ردّ المدّعي العام في المحكمة الدولية دانيال بلمار على الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، من دون أن ينفي أياً من المعلومات التي عرضها سماحته في خطابه، يوم السبت الفائت، بشأن عدد من العاملين في مكتب بلمار وارتباطاتهم باستخبارات دول معادية للمقاومة، حيث اكتفى المدعي العام بتكرار العبارات التي ما برح يرددها منذ تعيينه في موقعه: "العاملون في مكتب المدعي العام عُيِّنوا بناءً على كفاءتهم المهنية، ونزاهتهم، وخبرتهم، وأنا واثق تمام الثقة بالتزامهم القوي بالتوصل إلى الحقيقة".

وبالتأكيد، لم يعلّق بلمار على ما ورد في خطاب السيد نصر الله بشأن المسؤولية التي يتحمّلها أحد مستشاريه، الضابط السابق في الاستخبارات الأميركية روبيرت بير، عن ارتكاب مجزرة بحق مدنيين لبنانيين في الضاحية الجنوبية لبيروت عام 1985.

أما بشأن ما عرضه السيد نصر الله عن تلقّي نائب الرئيس الأول للجنة التحقيق الدولية غيرهارد ليمان رشى مقابل وثائق من التحقيق، فقد طلب بلمار الحصول على معطيات بشأنه، إذ أنه كعادته استخدم قرار إطلاق سراح الضباط الأربعة في نيسان 2009 للدلالة على أنه "لن يتردّد في رفض الدليل إذا لم يقتنع بصدقيته وموثوقيّته".

وفي الوقت الذي شكك فريق "14 آذار" عبر وسائل الاعلام بمضمون كلام السيد نصر الله، لم ينفِ بلمار ما ذكره الامين لحزب الله إلا أنه في الوقت نفسه لم يأتِ من قريب ولا من بعيد على ذكر ما كشفه السيد نصر الله بشأن قيام لجنة التحقيق الدولية بنقل أجهزة الكومبيوتر التابعة لها عبر السلطات الإسرائيلية عام 2009.