أكد وزير العدل إبراهيم النجار، أمس، أن وزارة العدل ممثلة بالنيابة العامة التمييزية تشرف إلى "حد ما" على الأذونات التي تعطى للتنصت، مشيراً إلى أن عدداً معيّنا من الخطوط يتم التنصت عليها من ضمن تطبيق القانون.
وقال نجار في حديث إلى قناة "أل بي سي" التلفزيونية إن الأذنونات "تصدر عن مدّعي عام التمييز، وتوجه بالطبع إلى وزارة الإتصالات التي تستجيب للأمر، فهذا موقع وزارة العدل"، مضيفاً "هناك تشابك في هذا الموضوع بين التصريحات والمعلومات".
وتابع نجار "آثرنا في الوزارة بالتنسيق مع النيابة العامة التمييزية اللجوء الى رئاسة الحكومة لكي تكون هي الراعية للاجتماع المنوي عقده (اليوم)، وسيكون هناك نوع من التنسيق في العمل وآلية بحث في جدوى الدخول بتحديد من يمثل من في غرفة الإتصالات والتنصت، اذا كانت موجودة".