إستأنف رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الخامسة من عصر اليوم الجولة الثانية من اليوم الثاني لمناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي بعد أن بلغ عدد المتكلمين في الجولة الأولى التي إنطلقت عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً وإختتمت عند الساعة الثالثة من بعد الظهر خمسة عشر نائباً، بينما تكلم خلال الجولة الثانية عشرون نائباً.

وفي أولى مداخلات الجلسة الرابعة لمناقشة البيان الوزاري، إستكمل عضو كتلة "المستقبل" زياد القادري الهجمة الشرسة التي كان بدأ فريق "14 آذار" شنها خلال الجلسات السابقة على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من باب المحكمة الدولية والسلاح، حيث زعم أن "الحكومة تضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي وتجعل الدولة الحلقة الأضعف بقوة السلاح"، وأن "البيان الوزاري يضرب العدالة ويكرس غلبة السلاح".

وفي هجوم شنه على الرئيس ميقاتي، قال القادري "ليس في حكومتك ما يبشر بأنها أتت في مهمة إنقاذية، ذلك أن الإنقاذ لا يكون بتجاهل الإنقسام الوطني الحاد والإنحياز لوجهة نظر فريق سياسي دون غيره"، على حد قوله.

وأضاف القادري "من المؤسف أن يصبح كشف الحقيقة بمثابة جريمة، والأخطر في أن نكون أمام بيان وزاري يغتال العدالة، متجاهلاً أنها تنفي الإستقرار ودولة الحق"، وأردف قائلاً "نحذر الحكومة من أن يحملها التاريخ مبدئياً مسؤولية إضاعة دماء الشهداء"، على حد تعبير النائب "المستقبلي".
وفي مداخلة إقتصرت على مهاجمة "فظة" لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي وبيانها الوزاري، رأى النائب "القواتي" إنطوان زهرا أن "التشكيلة الحكومية غير طبيعية لجهة التوقيت والتشكيل"، زاعماً أنه "من المعروف أن القوى السياسية المشاركة في الحكومة متفاهمة على تشكيلها من الغالبية الجديدة".

وفي سياق تصعيد نبرته الهجومية، إدعى زهرا أن "الحكومة ردت لبنان الى الجاهلية السياسية، وحلال وأدها"، وأن "البيان الوزاري ساخر بالتناقض بين الوضوح الفج في بعض الموضوعات والغموض الغريب في موضوعات أخرى"، مضيفاً "أرفع المسؤولية كلياً عن رئيس الحكومة الذي لم يستطع أن يسحب كلمة مبدئياً من النص ليكون أقل حدة واستفزازاً لمن ينتظرون تحقيق العدالة وكشف الجناة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري"، على حد قوله.
بدوره، قال عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب غازي زعيتر "نحن نريد العدالة وإحقاق الحق، وكفى تلطياً بالمحكمة للتحكم باللعبة السياسية وفق منطق السيطرة".

وتوجه زعيتر الى المعارضة بالقول "هربتم من المشاركة في الحوار عندما أطلقه الرئيس نبيه بري، وما بالكم تسجنون أنفسكم في قفص المحكمة، والناس تصرخ أن الوطن أهم من الجميع، والى متى "إستهبال الناس"، والضحك على الأذقان، لماذا لا تناقشون عودة الحوار والسلامة العامة والأمن المهدد، لماذا لا تدافعون عن الخراب المادي والمعنوي؟".

وإستنكر زعيتر "الدعوة للنضال من أجل كسر شوكة السلاح الذي يقدم الغالي والنفيس من أجل كل الوطن"، معتقداً أن "التحريض يكمن في الدعوة لنزع العقيدة التي يؤمن بها المقاومون وأكثر اللبنانيين، والتي تمثل الحق المشروع في تحريض كامل تراب الوطن".
أما عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب كامل الرفاعي، فقد رأى أن من أهم ميزات حكومة الرئيس نجيب ميقاتي هو "وجود معارضة لها"، وأضاف على صعيد موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"متى كنا نتوقع عدالة من المجتمع الدولي، وهل أنصفنا يوماً بشكل حقيقي، فهذه الهيئات الدولية ستبقى تعمل لصالح لعبة الأمم"، مشدداً على أن "وجود المحكمة غير شرعي، وفيها إحتكام لقوانين وشرائع لا نؤمن بها، ولا نعتد بها، فضلاً عن مخالفتها الدستور، وما شابها عملية إنشائها من شوائب".

وفي موضوع المقاومة، قال الرفاعي "هل وجدتم مقاومة لعدو لا يزال يتربص شراً بالوطن يفاوض أهلها على نزع سلاحها"، مضيفاً "لا يلام الذئب في عدوانه إذا كان الذئب عدو الغنم".
كما رأى الرفاعي أن ثمة "قهراً" يعيشه لبنان هو العدو الصهيوني و"الويلات" المتحدة الأميركية، وتابع "تعالوا الى موقف سواء لنتحد مع الوطن ولنبتعد عن التصريحات الطائرة والمواقف المتشنجة"، معتبراً أن "الحوار هو السبيل الوحيد لذلك".



 النائب الكتائبي سامر سعادة يتخذ من البرلمان منبراً للهجوم على المقاومة

بدأ النائب الكتائبي سامر سعادة كلامه البرلماني بالهجوم على المقاومة وحزب الله والأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، ورأى أن "هذه الحكومة تريد أن تتنصل من إلتزاماتها الدولية تجاه المحكمة"، وهدد سعادة "في حال لم يتم سماع كلامنا على المنبر اليوم، فستسمعونه في الشوارع والساحات غدا"، واعتبر أن "كل ما يوجد في البيان الوزاري وعود، ومن سقط من أجل القضية لم يسقط، ولم يستشهد من أجل الكهرباء والمياه والبنزين، وللأسف هذا ما يركز عليه البيان الوزاري".

النائب غسان مخيبر يدعو المعارضة إلى إحترام مبدأ التداول في السلطة

رحب النائب غسان مخيبر "بتشكيل الحكومة بعد أن وصل الوضع في لبنان إلى الحضيض"، ودعا "المعارضة الى إحترام مبدأ التداول في السلطة"، وأسف مخيبر "لتغييب المرأة من الحكومة"، ولفت إلى خشية "البعض من هيمنة حزب واحد وهذه الرؤية صحية لأن لبنان لا يمكن أن تحكمه فئة"، وأشار مخيبر إلى أن "الحكومة السابقة كان فيها وزيران لحزب الله، ونفوذ حزب الله موجود منذ الحكومات الحريرية والسنيورية ولم يتغيّر شيئاً"، وتساءل "أين هي الهيمنة ولم يتغيّر سوى رئيسها والأكثرية؟"، وذكَّر مخيبر بأن "الحكومة تضم وزراء لرئيس الجمهورية وتكتل التغيير والاصلاح"، وأضاف أنه "إذا نظرتم إلى الأسماء ترون أن هناك وزراء في الحكومة الحالية ممن شارك في "ثورة الأرز"، على حد قوله، وأكد مخيبر "دعم هذه الحكومة في أي عمل صالح"، والإشارة إليها "بأي عمل خاطئ"، وقال إن "نجاح هذه الحكومة المكونة من أكثرية واضحة في أن تكون على تواصل مع المعارضة"، وتحدث مخيبر عن عدم قبوله "بأي إستعمال للسلاح في الداخل اللبناني، ولا بد من ضرورة الإتفاق على حماية لبنان من الإعتداءات الخارجية من العدو الإسرائيلي"، ورأى أن "لا دولة من دون عدالة والعكس صحيح"، وطلب من "هذه الحكومة التعاون مع المحكمة ولا سيما من قبل المدعي العام التمييزي ولا بد لنا في لبنان ان نتابع عمل المحكمة، ومواكبة قرارتها الاتهامية"، وفقاً لتعبيره.

النائب نهاد المشنوق يصوب سهامه نحو سوريا وسلاح المقاومة

تناول النائب نهاد المشنوق في مداخلته البرلمانية الرئيس السوري بشار الأسد بالكلام ملمحاً من قناة الاتهام السياسي باغتيال الحريري من جهة، والاحداث الامنية الحالية في سوريا من جهة أخرى، واعتبر المشنوق أن لبنان عاش "5 سنوات من الإغتيالات"، ورأى أن "المبادرة السورية السعودية أصبحت عنواناً لمذلة يستعملها السيد حسن نصر الله"، وذكَّر المشنوق بأحداث 7 أيار 2008 وما بعدها، وقال إن ذلك "جعل الدولة تعمل عند منطق السلاح، وهذا الاختراق من خلال السلاح هو الذي أتى بهذه الحكومة"، وزعم المشنوق أنه "لو لم تكن الإدارة مقررة من المرشد الأعلى للسلاح لما كانت هذه الحكومة، فإنَّه العقل نفسه الذي فرض التمديد في العام 2004 وادخل لبنان وسوريا والعالم في صراع لم ينته حتى الآن".

الرئيس بري والوزير خليل يردان على إساءات النائب المشنوق

تدخل رئيس المجلس النيابي نبيه بري إثر نشوب مشادة كلامية إعتراضية بين النائب نهاد المشنوق والوزير علي حسن خليل والنائبين قاسم هاشم ونوار الساحلي، على خلفية كلام المشنوق المسيئ للمقاومة وسوريا، فأعرب عن إعتقاده بأن "الكلام خارج المجلس أقسى من هذا الكلام بكثير، ولكن يلاحظ أن هناك تصميم لكي يخرب الجو في المجلس النيابي، وخاطب الرئيس بري المشنوق قائلاً: "لست ضعيفاً باللغة العربية وما من مصلحة لتوتير الأجواء"، واعترض الرئيس بري مرة أخرى على إساءة المشنوق للمقاومة وسلاحها، فقال له إن "هذا الكلام ليس كلامك"، وشدد الرئيس بري على أن "ما نشهده في المجلس يحتم علينا العودة الى مصالحة حقيقية، وأنتم في المجلس النيابي مسؤولين عن هذه المصالحة ولو كنا كلنا بموقف واحد لما كان هناك ضرورة لكل هذا النقاش"، ودعا إلى العمل بهذا الإتجاه، وأوضح أن "هناك كلمات توجه ضدي وضد غيري وكلنا يتحمل، هناك كلام لزملاء لنا ونعلق بعدها على ما نريده".
بدوره رد وزير الصحة علي حسن خليل على كلام النائب المشنوق، حول من أتى بالحكومة فرفض كلام المشنوق واعتبر أنه من غير المسموح به، وأكد خليل، بصفته وزيراً في الحكومة، أنه "أتى بإرادة الناس ولم يأتى بإرادة أحد".

الرئيس بري والنائب الموسوي يردان على "كلام الفتنة" للنائب المشنوق

أضطر رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى مقاطعة النائب نهاد المشنوق حين تكلم عمّا وصفه "شبكة عملاء في حزب الله" وربطها بملف اغتيال الحريري، وقال بري : "أريد أن أقاطعك، وهذه المرة الثانية التي أتمنى عليك، نحن نناقش البيان الوزاري، وهذه الإثارات ليست للمصلحة العامة"، وأضاف الرئيس بري أن "هذا ليس كلامك أيها الزميل نهاد".
بدوره، تدخل النائب نواف الموسوي فاعتبر أن "كلام المشنوق هو كلام فتنة"، وأشار إلى أن "الناس تسمع إذا لم نكن نحن نسمع"، وأكد النائب الموسوي أن "هذا كلام الفتنة، وأنه إذا كنا التزمنا بالأذن الصماء، فإن هناك أناس يسمعون"، وأضاف قائلاً: "إذا لم نرد عليه لأننا لا نريد أن نسمح لعملاء المخابرات أن تحدث فتنة في البلد".


النائب الكتائبي نديم الجميل يهدد بإقالة حكومة الرئيس ميقاتي

رأى النائب الكتائبي نديم الجميل أن "عهد الرئيس عمر كرامي شهد إغتيال رفيق الحريري، واليوم حكومة الرئيس ميقاتي هي حكومة إغتيال المحكمة الدولية"، وزعم النائب الجميل أن ذلك "يعني إغتيال ثان لرفيق الحريري"، وقال إن "مساهمة هذه الحكومة بمواقفها غير الداعمة للمحكمة يفتح الإغتيالات من جديد"، وإعتبر أن "هناك حزب مسلّح يدير البلاد ويفرض رأيه على الجيش والمقاومة، وهناك ميليشيا وحزب مسلّح يفرض إرادته على اللبنانيين"، على حد قوله، وغمز من قناة الجيش اللبناني قائلاً: "عملياً التوقيفات والتحقيقات بيد قوى الأمر الواقع، والمحكمة سوف تكشف لنا من إغتال كل الشهداء من بشير الجميل إلى كمال جنبلاط وبيار الجميل ورفيق الحريري"، وهدد بالعمل على إقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي "وكما حصل في إقالة حكومة الرئيس عمر كرامي، فسوف يتكرر الأمر" وتوقع أن "يتقدم ميقاتي باستقالته"، على حد تعبيره.

النائب جابر يسأل عن أسباب تأخر التعويضات إلى المتضررين من العدوان الإسرائيلي

إعتبر النائب ياسين جابر أن "قدر الحكومة أنها أتت في ظروف قاسية وصعبة"، وأضاف أن الحكومة "تأتي بعد فترة طويلة من الشلل خلال الأشهر الأخيرة من حياة الحكومة السابقة"، ورأى النائب جابر أن هذه الحكومة تستحق "اللقب الذي أطلقه عليها رئيسها نجيب ميقاتي بأنها حكومة إنقاذ وطني"، ونوّه "بالرئيس ميقاتي على تحمله المسؤولية، وهو ما سهل للبنان الخروج من حالة الفراغ الحكومي واللجوء الى سلطة القرار"، وشدد النائب جابر أن "الأهم لهذه الحكومة أن تحصل على ثقة اللبنانيين وثقة القطاع الخاص وهذا يتم بالعمل"، وطالب "الحكومة بالعمل لا تأجيل الأمور بسبب الخلاف على الحصص والتعيينات، فهناك الكثير من الشواغر في الإدارة ولا بد من ملئها، ولا بد من تحفيز العمل في مختلف المجالات"، وتحدث النائب ياسين جابر عن "مشكلة القنابل العنقودية التي لم تحل حتى الآن بسبب رفض الإحتلال تسليم الخرائط المتعلقة بأماكن رمي القنابل"، ولفت إلى "التأخر في تسليم التعويضات اللازمة للمتضررين من حرب تموز وغيرها"، ودعا النائب جابر إلى "دراسة قانون الانتخابات بالسرعة المطلوبة"، وتناول ملف إلغاء الطائفية السياسية و"ضرورة إدراجه ضمن اولويات عمل الحكومة".

النائب كنعان يدعو إلى "الكف عن توظيف دماء الشهداء في الصراع من اجل السلطة"

النائب ابراهيم كنعان إستغرب كيف أن "هذه الحكومة قوبلت قبل تأليفها بمقولة إنها سلبت الحق من أصحابه واتهمت بالكيدية السياسية إستباقاً لما قد تأخذه الحكومة من قرارات وإجراءات، لا سيما على صعيد الإدارة والمالية"، وأضاف أن "هذا لا يبشر بممارسة معارضة بناءة وإحترام الأصول البرلمانية"، وتساءل النائب كنعان حول أسباب "رد فعل المعارضة على القرار الظني، الذي يعتبر صدوره عملاً يثير أكثر من تساؤل"، ولفت إلى "التشابه الكبير بين البيان الوزاري السابق وهذا البيان، والمواضيع تكرر نفسها، والمواقف نفسها، إلا أنَّ العبرة بالتطبيق والتنفيذ، ولكن من يعترض على من اليوم؟، ومن المسؤول عن عدم تنفيذ هذه البيانات الوزارية؟"، وذكَّر النائب كنعان بأن "النظام اللبناني يقوم على تسوية القاهرة وصولاً الى إتفاق الطائف، وبعدهما إتفاق الدوحة وكل هذا جرى خارج لبنان"، وتساءل على "ماذا يحاكم الرئيس ميقاتي وهو لم يشارك في أي من هذه الإتفاقات؟".
وتطرق النائب إبراهيم كنعان إلى طرح المعارضة "المشكلة في كلمة "مبدئياً" الواردة في البيان الوزاري، وأشار إلى أن "كل البيانات الوزارية مبدئية منذ عشرين سنة إلى اليوم ولم ينفذ منها شيئ، فهل السلاح منع إنشاء حسابات مالية صحيحة منذ العام 1993 إلى الآن؟"، وقال النائب كنعان: "هل السلاح منع أن يكون هناك تجاوزات في الدولة؟ وأعاق قيام الدولة في لبنان، وماذا عن دولة المال ورفض المحاسبة؟"، وتعليقاً على مقاطعته من قبل العديد من نواب المعارضة، إعتبر أن "المقاطعة من بعض النواب دليل انزعاج وارباك لدى الفريق الآخر"، وجزم النائب كنعان بأن "الشهداء يجب ألا يكونوا وقودا في لعبة الأمم"، وطلب بالكف عن "توظيف دماء الشهداء في الصراع السياسي وفي سبيل سلطة وفي سبيل إدخال لبنان في لعبة الأمم.


النائب اسطفان الدويهي: نحن أمام قرار اتهامي صادر عن محكمة "غب الطلب"

اعتبر عضو كتلة "لبنان الحر الموحد" النائب اسطفان الدويهي أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو "الأكثر حرصاً على كشف الحقيقة وإحقاق الحق، وصوت المنطق والعقل وصمام أمان الوحدة الوطنية، في زمن يشعل فيه البعض فتيل الفتنة"، وأعلن النائب الدويهي أنه "سيمنح الحكومة الثقة"، وخاطب الرئيس ميقاتي بالقول:" لن ننسى كيف قدت السفينة اللبنانية الى شاطىء الأمان عندما حصل زلزال اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري"، وشدد النائب الدويهي على أن "الكيان اللبناني مهدد حيث يصبح الارتقاء بمستوى الخطاب السياسي ضرورة وطنية"، واشار إلى أن "الهدف الاستراتجي للمشروع الاميركي ـ الاسرائيلي هو إحداث الفتنة السنية ـ الشيعية في المنطقة"، ولفت النائب اسطفان الدويهي إلى "اننا اليوم نحن أمام قرار اتهامي صادر عن محكمة غب الطلب، والمشهد اللبناني فتح على كل الاحتمالات"، وتساءل: "كيف نحمي لبنان ونمنع الفتنة؟ هل المطلوب أن ننفذه حتى لو كان الثمن إلغاء لبنان؟"، ورأى النائب الدويهي أن "الجواب على السؤال يجب أن يكون بمستوى المسؤولية الوطنية بعيداً من شهوة السلطة، ونحن امام سبيل واحد هو الوحدة الوطنية"، وأكد أن "القرار الاتهامي جاء في توقيت سياسي لافت في حين هرول البعض لالتقاطه".

وفي الختام، رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة الى صباح غد الخميس الساعة العاشرة والنصف وذلك بعدما تتالى على الحديث خمسون نائبا فيما تبقى ثمانية نواب يفترض ان يدلوا بكلماتهم صباح غد على ان يتم التصويت على البيان الوزاري للحكومة تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا.