استهل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد كلمته في الجلسة الخامسة من مناقشة البيان الوزاري بالقول "يبدو أن أجواء هذه الجلسة لا تتسع لاستدلال كل طرف على صحة وجهة نظره، لذلك منذ بداية الجلسة قررت أن أكتب وجهة نظرنا، وليسمع من يريد وليقتنع من يشاء، فنطرح الأمر بيد الرأي العام اللبناني، وسنستدلّ على وجهة نظرنا في لقاءاتنا المشتركة والمنفردة".

وأضاف رعد "لقد خبرنا من التجارب المتراكمة أن لبنان المتميز بحيوية شعبه وبالتفاعل الايجابي بين مكوناته قادر على امتصاص الأزمات مع الاحتفاظ بثوابت ومسلمات في صميم البيئة الوطنية"، وأردف قائلاً "واثقون من أن الحكومة قادرة على أداء وطني منتج، واللبنانيون لم يعودوا يتوقفون حتى عند صحيح الكلام، بل يريدون أفعالاً وعملاً".

وفي سياق كلمته، تابع رعد "إن على الحكومة والمعارضة معاً مسؤولية توفير المناخات اللازمة للحفاظ على الجوهر الوطني، رغم التباينات والخلافات السياسية القائمة بين القيادات، كما أن الحكومة معنية بتطبيق الدستور والقانون وإيجاد الحلول والمخارج الواقعية للتباينات السياسية من جهة، ولحاجات البلاد وتقلبات اللبنانيين من جهة أخرى".

وأضاف رعد "لقد صدرت في هذه القاعة خلال المداخلات نفثات غضب، وسمعنا بعض النكد، فهمنا خلفيته وظروف أصحابه، كذلك جرى بعض التجني والتجريح، ووقع ظلم وافتراء على حزبنا بشكل خاص، طاول أصدقاء لنا وحلفاء، إزاء هذا الامر وبكل بساطة ومحبة نقول، بهذا الأسلوب لا يمكن إقناع أحد بوجهة نظره و لا فرض احترام للآخر"، لافتاً الى أن "البث المباشر عبر وسائل الاعلام ليس فرصة لتوتير الشارع، بل فرصة للتعرف على مستوى الحوار الذي يعالج النواب في ضوئه قضاياهم".

وتابع رعد في كلمته "لم يفاجئنا الرئيس ميقاتي لا بمثابرته ولا بكثرة حيصاته أيضاً، لقد رضينا بما رضي به حلفاؤنا في الحكومة، ونسجل للتاريخ بكل صدق وارتياح أن هذه الحكومة لعلها الأولى على مستوى لبنانية النشأة والتركيبة والاختيارات والخيارات دون مداخلات خارجية، وهي حكومة ائتلاف وطني واسع يضم شخصيات وقوى سياسية متعددة، وليست حكومة الحزب الواحد، ولا حتى تشبهها، وليست حكومة اللون الواحد ويعرف ذلك كل متابع منصف".

وأكد رعد أن "المعادلة الثلاثية شكّلت قوة لبنان وحصّنت وحدته وأسقطت الاحتلال الصهيوني وأفشلت مشاريع الهيمنة ومحاولات التسلط"، لافتاً الى أن الحكومة "لا تتهرب من واجب العمل على إنهاء الاحتلال لما تبقى من الأراضي، ووقف الممارسات العدوانية وعمليات التجسس التي تنتهك سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، ولأداء هذا الواجب جاء تمسّكها بمعادلة "الجيش والشعب والمقاومة" وهي الصيغة النموذجية للدفاع عن لبنان".

وعن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قال رعد "أصبحت المحكمة الدولية إحدى الأدوات المستخدمة في الاستراتيجية العدوانية، كما أن التحريض ضد سلاح المقاومة هو أيضاً جزء من هذه الاستراتيجية، والخطورة تكمن في غفلة البعض عن هذا المخطط، والأخطر منه هو التواطؤ مع هذا المخطط، لكن على اللبنانيين أن يدركوا أن مصلحتهم الوطنية هي في إفشال هذا المخطط الجهنّمي، وألا تستدرجهم الحسابات السياسية الضيقة، أو الحساسيات الداخلية الى الانزلاق ضمن آليات هذا المخطط عن وعي أو غير وعي"، مردفاً "لقد غرقت حكوماتنا في أحلام صداقاتها الوثيقة مع الإدارة الأميركية التي ما بنى أحد من العرب علاقة معها إلا وخذلته في قضاياه الوطنية والقومية، لأن محور العلاقات الأميركية في المنطقة العربية هي حفظ مصالح "اسرائيل" كلها، وقبل أي شيء آخر".

وفي موضوع المحكمة، أضاف رعد "إننا في لبنان نطالب جميعاً بالحقيقة وننشد العدالة، ونعتبرهما أيضاً ضمانة للاستقرار، وليس من الوارد مطلقاً أية مقايضة في هذا الشأن، لكن هذه المحكمة الدولية لن تكشف حقيقة، ولن تحقق عدالة، وهي تهدد الاستقرار في لبنان، وليس بمقدور أي جهة مهما بلغ نفوذها ان تخدع اللبنانيين وتصادر بلادهم عبر محكمة دولية سياسية مزورة، وأن تستخدم شعار الحقيقة والعدالة ضمن آليات لا تخدم إلا إخفاء الحقيقة والتغطية على ضلوع "اسرائيل" في الجريمة"، مؤكداً أنه "من الخطأ الربط بين العدالة والمحكمة، وكأن من يرفض المحكمة لا يريد العدالة، في حين أن من يريد العدالة حقاً لا يعتمد مثل هذه المحكمة، بل من لا يريد العدالة هو من يسوّق لها، فإن نظامها وهيئتها ومنهجيتها ومحققيها وشهودها الزور وقواعد الاجراء والاثبات وأجهزة الاستخبارات النافذة فيها وخلفيات رئيسها ومستشاريه لهم العدائية للمقاومة، فهي محكمة مسيسة مزورة من أساسها، وإنشاؤها بقرار في مجلس الأمن صادر تحت الفصل السابع، وبالشكل والأسباب الموجبة والحيثيات، وهو تجاوز موصوف للصلاحيات في مجلس الأمن وللقانون الأمني ومصادرة للسياسة اللبنانية دون أي وجه حق".

وفي السياق نفسه، تابع رعد "لهذه الأسباب نرفض المحكمة وما يصدر عنها، ولا نجد أنفسنا معنيين بالتعاطي معها، ولا نرى أنها تصلح أساساً لتسلم منصة الحكم القضائي لأنها تسيء للعدالة وصورتها، كما أن القرار الاتهامي اتهام ظالم وسياسي استنسبت إصداره في توقيت سياسي مريب دوائر الاستخبارات العالمية التي تدير شؤون المحكمة".

وفي الختام طمأن رعد الشعب الى أنه "لن تكون هناك فتنة في لبنان لا بين السنة والشيعة ولا بين المسلمين والمسيحين، أما بالنسبة لـ"اسرائيل"، فالمقاومة برجالها وسلاحها هي في أعلى وأتم جهوزية لأداء واجب الدفاع المشرّف عن الوطن والتصدي لأي حرب محتملة، وهي على عهدها لشعبها بتدمير ألوية العدو"، مضيفاً "إننا في كتلة الوفاء للمقاومة نمنح الثقة للحكومة ولرئيسها".

"الانتقاد"