رجّح وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني ، أمس، أن يكون مسؤول مكتب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي أيه" أندرو وارن المتهم باغتصاب سيدتين مواطنتين، قد سعى لتجنيد جواسيس جزائريين لصالح استخبارات بلاده.
وأكد زرهوني أن الجزائر فتحت تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقية لحادثة اغتصاب مواطنتين بعد تخديرهما من قبل وارن أثناء عمله بالبلاد وقال الوزير المقرب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "إن الحكومة ترجح إحدى فرضيتين في تفسير الحادثة، إما أن يكون مريضا جنسيا وإما أن تكون لديه نوايا أخرى وكان ينوي الابتزاز لأغراض يتعين تحديدها''.
وأكد أنه "في كل الأحوال الأمر يتعلق بدبلوماسي يتمتع بحصانة, ولا أظن أن الحادثة تخرج عن نطاق هذين الاحتمالين، ومعالجة هذا الملف ستكون بناء على تأكيد هذا الاحتمال أو ذاك، ونحن بصدد جمع المعلومات بخصوص القضية". وأضاف أنه "يمكن أن تكون لحادثة الاعتداء الجنسي مساومات ومحاولات ابتزاز لتجنيد المرأتين لصالح الإستخبارات الأميركية"، في إشارة إلى أن هذا الدبلوماسي قام بتصوير ضحيتيه عن طريق الفيديو والمحمول وهما في وضعيات شائنة.
وفي إطار تداعيات القضية، دعت حركة "النهضة" الحكومة إلى غلق المكاتب الأمنية الأميركية في البلاد بشكل نهائي, مشيرة إلى "سلوك أفرادها التجسسي المشبوه ولكونها تعرض المصالح العليا للبلاد للخطر".
وكانت الضحيتان اللتان تحملان أيضا الجنسيتين الإسبانية والألمانية تقدمتا بشكوى لسفارة الولايات المتحدة بالجزائر العام الماضي، نشرت مضمونها صحيفة "واشنطن بوست". وأوردت الصحيفة الأميركية تقريرا مفصلا خاصا بالقضية, أعده المحقق سكوت بانكر الموظف بمحكمة كولومبيا بعد إيفاده مساعدين له إلى كل من ألمانيا وإسبانيا (حيث تقيم الضحيتان) بغرض الاستماع لأقوالهما. وفي وقت لاحق، قررت "سي آي إيه" منع ضابط الإستخبارات من العودة إلى عمله بالجزائر.