قدم وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي مطالعة قانونية بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان فوجد أنها باتت بحاجة الى محكمة ،الوزير كرامي رأى خلال حفل في طرابلس  أن أسوأ ما يعتري العدالة هو أن مجرما مدانا من أكبر سلطة قضائية يحاضر بالقانون وبموجباته  ورأى كرامي في إطار حديثه عن المحكمة الخاصة بقضية اغتيال الشهيد رفيق الحريري والسياقات القانونية التي وصلت اليها، "ان لا محكمة سواء محلية أو دولية الا بالاجماع الكامل على صدقيتها ونزاهتها وحرفيتها وحيادها. وان القاضي، في جوهر مهمته، هو من ارتضى المدّعي والمدعى عليه حكمه وقضاءه، ولا تنفع هنا ألقاب ومراتب وأثواب حمراء وسوداء. وبكل مرارة، وبكل وضوح، أقول ان معايير الاجماع المنطقي والأخلاقي على المحكمة قد انفرط عقدها منذ زمن، نتيجة سلسلة من الأخطاء والسلوكيات التي لم تتقيد بالحد المطلوب الذي يصون المعايير الرصينة التي تمنع الاستباحات والمخادعات".وإذ ذكّر الوزير فيصل كرامي ببعض المسارات التي اتخذتها المحكمة منذ إنشائها، أكد أنه "نحن طلاب حقيقة وعدالة في المطلق ونحن طلاب إعادة الاعتبار للحقيقة والعدالة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي تحديداً بعدما تم إخراج قاتله من السجن بعفو غير مسبوق وغير دستوري. وطلاب حقيقة وعدالة وبإصرار في ما يتعلق باستشهاد رجل كبير من رجالات لبنان هو رفيق الحريري. والمحكمة التي تريد أن تصدر قراراً ظنياً بعد سنوات فضائحية مليئة بالملفات المغلوطة والتسريبات المريبة وشهود الزور، هذه المحكمة عليها أن تكف عن اللعب بالناس وبالأوطان وبدم رفيق الحريري، والقرار الظني يصدر كاملاً واضحاً كالشمس بأدلته وقرائنه ووقائعه ورؤاه ومقارباته وشهوده، وأي شيء غير ذلك هو أولاً باطل، وثانياً ظالم، وثالثاً، وهذا الأهم، هو فصل من مؤامرة تستهدف لبنان بلداً وكياناً ومجتمعاً في مناخ فاسد مفرط في العلنية".
الانتقاد -الشمال