دمشق - الانتقاد
بمشاركة نحو 160 شخصية تمثل مختلف فئات المجتمع السوري، ينعقد في دمشق اليوم الأحد "اللقاء التشاوري" الذي دعت إليه الحكومة السورية بهدف دراسة حزمة واسعة من المقترحات المتعلقة ببرنامج الإصلاح السياسي في البلاد تمهيداً "لإقامة نظام تعددي ديموقراطي" وفق تعبير نائب الرئيس فاروق الشرع قبل أيام.ومن المقرر أن يصدر عن اللقاء جملة توصيات متعلقة بهذا الشأن سيتم رفعها لمؤتمر الحوار الوطني الذي سينعقد بعد عدة أسابيع برئاسة الرئيس بشار الأسد بهدف دراسة هذه المقترحات تمهيداً لإقرارها.

ووجهت هيئة الحوار الوطني التي يرأسها الشرع الدعوة لحضور اللقاء لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية العشر (الإتئلاف الحاكم في البلاد بقيادة حزب البعث) وأطياف المعارضة ومستقلين. ووفق نص الدعوة الرسمية التي وجهت لنحو 200 شخصية، فإن اللقاء سيناقش دور الحوار في معالجة الأزمة التي تمر بها سورية حالياً ودراسة تعديل المادة الثامنة من الدستور التي تجعل من حزب البعث "الحزب القائد في المجتمع والدولة" مع عدم استبعاد صياغة دستور جديد، إضافة إلى دراسة مسودات قوانين الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والإعلام.

ومن المتوقع إقرار مسودات هذه القوانين قبل نهاية الشهر الجاري لتصبح قوانين نافذة. ويأتي انعقاد "اللقاء التشاوري" كدليل جديد يؤكد جدية السلطات السورية وصدق نواياها في إنجاز عملية الإصلاح الشامل في البلاد. وينعقد اللقاء بغياب جماعات المعارضة التي أعلنت عدم حضورها متذرعة بـ"عدم توفر المناخ الملائم للحوار". ويطالب هؤلاء بوقف ما يسمونه "الحل الأمني" وسحب الجيش والأمن من المدن في حين تؤكد الحكومة أن الجيش والأمن يقوم بملاحقة التنظيمات الإرهابية المسلحة التي ظهرت في بعض المدن وعاثت فيها فساداً وخراباً، كما تؤكد السلطات أنه لا مشكلة لها مع التظاهر السلمي.

وأصدر الرئيس بشار الأسد مطلع الشهر الماضي قراراً جمهورياً يقضي بتشكيل هيئة الحوار الوطني "تكون مهمتها وضع الأسس لحوار وطني وتحديد آلية عمله وبرنامجه الزمني". وتضم الهيئة تسع شخصيات هي إضافة إلى الشرع كلاً من الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي صفوان قدسي والأمين الأول للحزب الشيوعي السوري الموحد حنين نمر وعضوي القيادة القطرية لحزب البعث هيثم سطايحي وياسر حورية والكاتب وليد إخلاصي والباحث الاقتصادي منير الحمش وأستاذ القانون الدولي إبراهيم دراجي والوزير الأسبق عبد اللـه الخاني.والجمعة قالت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية بينة شعبان إن هناك "عدداً كافياً من المعارضين الوطنيين من كل شرائح المجتمع" التي ستحضر "اللقاء التشاوري" مؤكدة في تصريحات تلفزيونية وجود "برنامج كامل للإصلاح يقوده الرئيس بشار الأسد".

وقالت شعبان: إن من رفض الحوار هم بعض الأشخاص وهذا شأنهم وهذه لحظة وطنية وفي اللحظات الوطنية الحادة يجب أن تكون المعارضة والحكومة وكل شرائح الشعب يداً واحدة لخدمة البلد ولإنقاذه والتوجه به إلى المسار الصحيح. وعمّا إذا كان من وافق على المشاركة في الحوار له تمثيل فعلي في الشارع السوري قالت شعبان: إن الذين وافقوا على المشاركة في الحوار لهم تمثيل فعلي في الشارع السوري أكثر بكثير ممن رفضوا القدوم إليه وهذا واقع والذين رفضوا القدوم إلى الحوار لا ينكرون أنه ليس لديهم تمثيل كبير في الشارع السوري. وأضافت: إن القادمين إلى الحوار من كل الشرائح ومن كل الأطياف لهم التمثيل الحقيقي في الشارع السوري وهم الذين سوف يسيرون بهذا الوطن قدماً إلى الأمام بالتوجه الديمقراطي والتعددي الذي تحدث عنه الرئيس بشار الأسد بالتفصيل. وأكدت شعبان أن "الشعب السوري برمته يقول: "نعم للحوار .. والحوار ماض يوم الأحد بإذن الله والإصلاح ماض.. وسورية سوف تكون بخير وسليمة ومعافاة وتستأنف دورها الإقليمي والدولي بإذن الله".

وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة اتخذت القيادة السورية حزمة واسعة من الإصلاحات منها رفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، وإقرار قانون حق التظاهر السلمي، وإصدار عفوين رئاسيين شمل أحدهما جميع المنتمين للتيارات السياسية بمن فيها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، إضافة إلى صدور مسودات قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام. كما أصدر الرئيس الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح الأكراد المسجلين في سجلات أجانب محافظة الحسكة (شمال شرق البلاد) الجنسية العربية السورية، ووفق التوقعات فإن المستفيدين من هذا المرسوم قد يتجاوز عددهم المائة ألف شخص.

وفي تصريحات صحفية الأسبوع الماضي قال الشرع إن "الهدف من الحوار هو طي صفحة الماضي، وفتح صفحة جديدة باتجاه المستقبل، فالوطن الموحد القوي الآمن الديمقراطي التعددي هو وطن جميع السوريين" منوهاً بأن "كل شيء مطروح على طاولة الحوار المستديرة بمضمون واحد وتحت سقف الوطن، وبلغة مهذبة بعيدة عن التجريح والاتهام والتخوين". ولفت الشرع إلى أن الحوار يرمي الى تحقيق هدفين: "الأول، آني ومباشر، يساهم -كما نأمل- في تغيير المناخ العام في سورية والتأثير على مزاج المواطنين بصورة إيجابية. الثاني، هو الأساس لأنه يعنى بتغيير وتطوير البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد من خلال المراسيم التشريعية والقوانين المطروحة والمؤسسات التشريعية المنتخبة لإقامة نظام تعددي ديموقراطي سيكون لصناديق الاقتراع والانتخابات النزيهة، الدور البارز لها في صوغ مستقبل سورية الوطني".

وكان وزير الخارجية وليد المعلم قال مؤخراً إن "من يريد أن يختبر جدية القيادة السورية فليأت إلى مؤتمر الحوار الوطني، فالجدية والأفعال ستكون من خلال المؤتمر"، مضيفا أن "كل السوريين مدعوين للمشاركة، يختاروا من يشارك وليأت".وكان الرئيس الأسد قال خلال اجتماعه بهيئة الحوار الوطني بعد تأسيسها إنه على الهيئة "صياغة الأسس العامة للحوار المزمع البدء به، بما يحقق توفير مناخ ملائم لكل الاتجاهات الوطنية للتعبير عن أفكارها وتقديم آرائها ومقترحاتها بشأن مستقبل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سورية، لتحقيق تحولات واسعة تسهم في توسيع المشاركة، وخاصة فيما يتعلق بقانوني الأحزاب والانتخابات، وقانون الإعلام، والمساهمة في وضع حد لواقع التهميش الاجتماعي والاقتصادي، الذي تعاني منه بعض الشرائح الاجتماعية".