أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش أن المسار السياسي الذي بدأته الحكومة بعد تشكيلها وإعلان بيانها الوزاري ونيلها الثقة من المجلس النيابي، هو "مسار يبشر بالخير للبنان، لأن هذه الحكومة تشكلت بحسب متطلبات ومعادلات السياسة في البلد، ولم تأت استجابة لوصاية أو إرادة خارجية"، وشدد على "سعي الحكومة لتحمل مسؤولياتها على مختلف الصعد، ومن بينها الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية وتلبية مطالب الناس من خلال خطة إنماء متوازن"، قائلاً "سنسمع الكثير من الكلام السياسي ومن التشكيك والاتهامات ومن الافتراء والتجني، كما سمعنا من قبل، لكن هذا لن يعيد العجلة إلى الوراء، ولن يفيد أبداً".

وأضاف الوزير فنيش خلال رعايته حفل تدشين حائط الدعم الذي شيد بتمويل من الكتيبة الإيطالية في قوات "اليونيفيل في بلدة بستيات في قضاء صور "نحن اليوم في لبنان أمام مرحلة جديدة في تشكيل الحكومة اللبنانية من خلال ائتلاف مجموعة من القوى تحت سقف سياسي يتمسك بالثوابت الوطنية ولا يحيد عنها، وهذا بداية مسار جديد بعد مرور أكثر من خمس سنوات على الاضطراب السياسي في لبنان، وعلى استهداف لبنان من أجل تحويل وتحوير موقعه ودوره وهويته وانتمائه".

ولفت فنيش الى أن "الفريق الآخر رفض اليد الممدودة والدعوة لمشاركته في حكومة شراكة وطنية، لأن هذا الفريق لا يرضى إلا أن يكون صاحب القرار، ولا يقبل أن يكون شريكاً حتى لو تحولت الغالبية من اتجاه إلى اتجاه، وهو لا يرضى بالانصياع لشروط اللعبة الديمقراطية ومقتضيات المصلحة الوطنية"، مضيفاً "كما سمعنا ورأينا، هو يلجأ كمعارضة لا ننكرها عليه وهي من حقه، إلى أسلوب التحريض والافتراء والتجني والتهجم قبل أن تتشكل الحكومة ويُعلن البيان الوزاري وتبدأ عملها، بل هو سلفاً، ولمجرد أن فقد السلطة، اتخذ موقفاً عدائياً، وقد كنا لنتفهم دوافع موقفه لو بقي في حدود مخاصمته للحكومة في إطار الأدوات السياسية التي يتيحها نظامنا السياسي، أما أن نسمع دعوة للدول العربية أو الخارجية لمقاطعة حكومة لبنانية، فهذا لا يضر بالحكومة فقط، بل بمصالح اللبنانيين جميعاً في حال تحقق ذلك، وهذا خروج عن ضوابط الالتزام الوطني، إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يدفعنا الخلاف السياسي للاستقواء أو الاستنجاد أو تحريض قوى خارجية على بلدنا".



وفي الكلمة نفسها، تابع فنيش "على أي حال، ما حصل قد حصل، والتحول الذي بدأ مساره مع هذه الحكومة سيستكمل وسيستمر، وأمام الحكومة اليوم العديد من المشكلات والعقبات والتراكمات في ملفات كثيرة، ليس فقط الشق السياسي منها، أو موضوع المحكمة وما يحضر للبنان، إنما أيضاً هناك ما لا يقل أهمية عن ذلك، وهو الموضوع الاقتصادي والاجتماعي والإنمائي ومشكلة الدين العام، وقد اتفقت الحكومة بكل مكوناتها على إدارة كل هذه الملفات الملحة، وعلى أن تكون جادة في متابعة هذه الملفات كفريق واحد من أجل معالجة ما يشكو منه الوطن والناس".

وفي السياق نفسه، أشار فنيش الى أن "مسؤوليات الحكومة كبيرة، وتوقعات الناس أيضاً كبيرة"، وقال "لكننا جديون في تحمل مسؤولياتنا مهما كانت الصعاب، ولا يمكن أن نتهرب من تحمل المسؤولية مهما كانت الإمكانات المتاحة قليلة، وهذا لا يقل أهمية، من حيث الوجوب، عن دورنا في حفظ كرامة اللبنانيين، فلا نقبل مقايضة كما قال سماحة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله بين الاستقرار والعدالة، ولا بين كرامة الإنسان في هذا الوطن وبين لقمة عيشه لأنهما متلازمان"، مضيفاً "كما سعينا لمواجهة العدوان على هذا البلد، وتصدينا للاحتلال وقاومناه وهزمناه وحررنا الأرض ودحرنا العدوان في تموز من العام 2006 ، فإن من واجبنا أيضاً أن نسعى وأن لا نقصر أو نبخل بأي جهد من أجل مقاومة الحرمان والإهمال وإعادة الحقوق الى أصحابها وتلبية مطالب الناس من خلال خطة إنماء متوازن، كما وعدت الحكومة، وهذا ما نأمله وما سنسعى إليه".

من جهة ثانية، ثمن الوزير فنيش العلاقة القائمة بين "اليونيفل" والأهالي في الجنوب، معرباً عن تقديره لإسهام القوات الايطالية تحديداً في هذه المنطقة في تلبية بعض حاجات القرى والبلدات، معتبراً أن "هذا الإسهام لا يقدر بقيمته المادية، إنما بالدلالات التي يعكسها هذا العطاء على صعيد العلاقة بين القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان والأهالي في المنطقة الذين أكدوا أنهم لا يكنون لمن يمد لهم يد الصداقة إلا الود، ولا ينظرون إلى الآخر إلا باعتباره صديقاً، طالما أنه لا يمارس عدواناً بحقهم، وطالما يحترم معتقداتهم وثقافتهم وحريتهم وحقوقهم وأمنهم على أرضهم".

وفي الإطار نفسه، أضاف فنيش "لهذا نحن لا نعتبر القوات الدولية في هذه المنطقة من لبنان قوات معادية، بل إنما هي جاءت لمساعدة لبنان من خلال التنسيق والتعاون مع الجيش اللبناني على تحقيق الأمن وبسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها، ولهذا مهما قيل، ومهما يشاع أو يتم ترويجه من مغالطات لا تعكس حقيقة نظرة الناس في هذه المنطقة ولا ممثليهم من القوى السياسية إلى دور القوات الدولية، فإن هذه القوات لم تكن أصلاً تدخل إلى لبنان لولا موافقتنا وموافقة سائر القوى السياسية في البلد على ذلك، لذا نحن لا نتعامل معها إلا باعتبارها قوة تعاون ومساندة للجيش اللبناني، وعلى هذا الأساس نحن نرحب بوجودها ونقدر ونشكر تعاونها مع الأهالي واحترامها لخصوصيتهم وحسن إدارة العلاقة مع الناس في هذه القرى".

"الانتقاد"