ارشيف من :أخبار لبنانية

منصور: لبنان سيعترض على التثبيت الدولي لحدود العدو البحرية من جانب واحد

منصور: لبنان سيعترض على التثبيت الدولي لحدود العدو البحرية من جانب واحد
أكد وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور في رد على موقف حكومة العدو الصهيوني من ترسيم الحدود البحرية أن "إسرائيل التي قضمت الأرض من غير المستبعد أن تقضم المياه أيضاً، وهي دائماً تستند في ما تفعله الى مصالحها وأطماعها وليس الى القانون الدولي"، وأضاف في حديث لصحيفة "السفير" "نحن وقعنا على اتفاق الحدود البحرية مع قبرص بصورة حبية، وراعينا فيه عدم البت في وضع المنطقة الممتدة من الناقورة حتى النقطة 23 بطول 17 كيلومتراً في البحر، باعتبارها منطقة متنازعاً عليها بين قبرص ولبنان وكيان العدو، ولكن عندما جرى ترسيم الحدود البحرية بين قبرص و"اسرائيل"، عمدت الأخيرة الى توسيع حدودها حتى الخط، موضع الخلاف، ما يعني قضم 1500 كلم مربع من المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة، وبالتالي فإن الاتفاق بين قبرص و"اسرائيل حصل على حساب لبنان".

وتعليقاً على ما زعمه وزير الخارجية في الكيان الصهيوني أفيغدور ليبرمان عن أن "لبنان بضغط من حزب الله يسعى الى زيادة التوتر"، رأى منصور أنه "على إسرائيل أن تعرف أن الامر الواقع البحري الذي تحاول فرضه يشكل بؤرة توتر ونزاع جديدة في المنطقة، وهذا الأمر الواقع لن يكون في مصلحتها، لأن الشركات العالمية للتنقيب عن النفط لا تأتي الى مناطق التوتر، عدا عن أن أصحاب الحقوق لن يتنازلوا عنها وسيستمرون في المطالبة بها".

من جهة ثانية، نفى منصور في حديث لصحيفة "النهار" أن يكون لبنان قد تلقى أي تحذير إسرائيلي بواسطة واشنطن يتعلق بالخطوط البحرية التي صادق عليها مجلس الوزراء في الكيان الصهيوني أمس، مضيفاً "إننا في صدد تحديد خريطة ثابتة وتبني خريطة واضحة تؤكد حقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة".

وإذ أكد أن "ليس من إشكاليات بين لبنان وقبرص في الاتفاق الموقع حول استثمار الثروة الطبيعية"، أشار منصورالى أنه "لا يجوز وضع اتفاق إلا بموافقة
الأطراف الثلاثة، وبما أن لبنان في حال عداء مع "اسرائيل"، وليس من اتصال بينهما، فقد طلب من "اليونيفيل" المساعدة على انجاز ترسيم خط بحري مع كيان العدو، غير أن "اليونيفيل" رفضت ذلك باعتبار انه لا يدخل في نطاق مهمتها".

وفي حديثه للصحيفة نفسها، لفت منصور الى أن "لبنان سيعترض على التثبيت الدولي لحدود كيان العدو البحرية من جانب واحد، حتى لو أقرت المنظمة الدولية ذلك"، منبهاً الى أنه "ليس في إمكان أي شركة استثمار الغاز والنفط في مناطق بحرية متنازع عليها أمنياً وسياسياً وقانونياً".

"السفير" + "النهار"
2011-07-11