عاودت صحيفة "الأخبار" نشر وثائق "ويكيليكس" والتي تظهر من جهة مدى تعاون وزير العدل السابق شارل رزق مع المحكمة الدولية، لا سيما لجهة التوقيف الاعتباطي للضباط الأربعة، ومن جهة ثانية مراهنة المجتمع الدولي على تأثير هذه المحكمة على استقرار النظام السوري وامكانية سقوطه بعد توريط سوريا بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.

ففي برقية تحمل الرقم 07BEIRUT1005 ، صادرة في بيروت بتاريخ 6 تموز 2007 ، ومصنفة من السفير الأميركي (آنذاك) جيفري فيلتمان، تناول وزير العدل (آنذاك) شارل رزق موضوع "الفرض المنزلي" للمحكمة الخاصة.

وفي التفاصيل، فإن رزق أبلغ السفير خلال اجتماع عقد في 5 تموز، أنه ورئيس الحكومة السنيورة قد اتفقا على أن يرسل الأخير بداية الأسبوع المقبل الى الأمم المتحدة لائحة بأسماء المرشحين لمناصب القضاة ومنصب نائب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان. (...) وقد عبّر رزق عن قلق عميق يساوره تجاه قاضي التحقيق في قضية اغتيال الحريري الياس عيد. يخشى رزق، أن يصدر عيد، الذي عُيّن إبان الاحتلال السوري، أمراً بإطلاق سراح الضباط الأربعة المسجونين من دون أي تهمة منذ صيف 2005. نظراً إلى التأثير المروع الذي قد يسببه إطلاق سراح الضباط على نشاط حركة 14 آذار ومعنوياتها، فإن رزق سيحاول استخدام بعض الحيل القانونية لتأجيل احتمال وقوع ذلك. إلا أنه حث على تعيين الأمم المتحدة المدعي العام للمحكمة في أقرب وقت ممكن، كي يقع قرار مصيرهم على عاتق المحكمة وسلطتها. نهاية الملخص. (...)

رسمياً، أضاف رزق، يخضع الضباط الأربعة لسلطة قاضي التحقيق الياس عيد، الذي عُين للتحقيق في حادثة اغتيال رفيق الحريري في الوقت الذي شغل فيه عدنان عضوم، القاضي المشهور بولائه لسوريا، منصب المدعي العام للبنان. حينها كانت لا تزال القوات السورية تحتل لبنان. ما يعني، قال رزق، أنه من المؤكد أن لسوريا يداً في تعيين عيد.

عبّر رزق، بناءً على اجتماعه مع عيد ثلاث ساعات في اليوم السابق، أنه مقتنع بأن إمكان إطلاق عيد سراح الضباط بسبب غياب أدلة تدينهم، ليس «مجرد بروباغندا تشنها 14 آذار». سأل السفير، لماذا سيدفع ولاء عيد لسوريا إلى إطلاق سراح الضباط الآن، بينما مضى على سجنه لهم سنتين؟ معترفا بأنه لا يملك جواباً على ذلك. تكهن رزق بأن تكون سوريا قد قررت أن الوقت الآن مناسب «لخلط الأمور»، ولإضعاف حركة 14 آذار، وإضعاف ثقة حكومة السنيورة أكثر.

حالما يُطلَق سراح الضباط الأربعة، سيعامَلون كضحايا وشهداء. سيكون لإطلاق سراحهم «تأثير قاس» على 14 آذار، أضاف رزق، وسيعاود جميل السيد التعاون مع سوريا لاسترداد دوره السلطوي اللامحدود.

لمواجهة هذا الأمر، أورد رزق أنه يعمل على تنفيذ خطوتين. الأولى، أعلن أن وزارة العدل ستنظر في طعن قضائي قدمه المحامي محمد مطر، الذي يمثل عائلات الضحايا المتضررين من حادثة اغتيال الحريري، كي يبعد عيد عن القضية. وخلال شهر كامل من الطعن، لن يتمكن عيد من تغيير حال القضية. ثانياً، يشجع رزق عيد، الذي أُدخل المستشفى في الآونة الأخيرة بسبب مشاكل تتعلق بالإجهاد والتعب، الى مغادرة لبنان في عطلة تمتد ستة أسابيع أو شهرين للاسترخاء. «سأدفع له تكاليف عطلته بنفسي كي أخرجه من هنا»، أفاد رزق. عموماً، استنتج رزق أن بإمكانه استخدام وسائل بيروقراطية ليضمن عدم إطلاق سراح الضباط من قبل اللبنانيين حتى شهرين على الأقل.

لكن بعد انقضاء مهلة الشهرين، عليهم أن يكونوا تحت عهدة الأمم المتحدة. بالتالي، يأمل رزق أن تسرع الأمم المتحدة في وضعها بنية المحكمة، وخصوصاً تعيين مدعٍ عامّ لها.

أشار السفير إلى أن مدعياً دولياً قد يُصدر على الأغلب قراراً بإطلاق سراح ضابط أو اثنين، لغياب أدلة تدينهم. وعلى أية حال، كلنا سمعنا من رئيس لجنة التحقيق الدولية براميرتس أنّ احتجاز البعض، ما لم يكن الجميع، أمر «مستغرب» نظراً إلى عدم وجود أيّ دليل قاطع. فالضباط الأربعة اعتُقلوا بسبب شهود أدلوا بشهادات تراجعوا عنها لاحقاً، وتعدّ شهاداتهم الآن فاقدة الصدقية تماماً.

أجل، أجاب رزق، لكن إطلاق الأمم المتحدة سراحهم يختلف عن إطلاقهم الحكومة اللبنانية لهم. إذا أقدمت الحكومة اللبنانية على ذلك في الوقت الحالي، «فسيكون ذلك فضيحة»، وسيتساءل الناس، «لمَ احتجزتموهم سنتين متتاليتين؟». أما إذا صدر قرار إطلاق سراحهم من جانب الأمم المتحدة، فيختلف الوضع، أي إن: الحكومة اللبنانية اعتقلتهم بناءً على طلب من لجنة التحقيق الدولية، واحتجزتهم الى حين نقلهم الى المحكمة الخاصة. وبالتالي، تكون الحكومة اللبنانية في هذه الحال قد تصرفت بالنيابة عن الأمم المتحدة لا غير.

أما إذا أطلق عيد سراحهم، فعلى العكس، سيبدو أن الأمور كانت في قبضة الحكومة اللبنانية منذ البداية، واختارت أن تتجاهل المسألة.

أشار السفير إلى أنه بات واضحاً الآن أن المحكمة ستقرّ وسيجري تعيين مدعٍ خاص لها. وبناءً عليه، وبصرف النظر عن توقيت بدايتها، فإنّه يمكن إثارة قضية ما، تتصرف فيها الحكومة اللبنانية كوصيّ على جميع الأدلة والشهود والمشتبه فيهم، الى أن توضع المحكمة قيد التنفيذ؟ ألا يمكن إقناع القاضي عيد وآخرين بأنه لا يجوز لهم أخلاقياً وقانونياً أن ينفّذوا مهمات تتعدى مهمات تصريف الأعمال الى أن تتولى المحكمة زمام الأمور؟ وافق رزق على النظر في هذا الاحتمال.

تعليق
أبلغنا رئيس لجنة التحقيق الدولية براميرتس أن تعيين مدّع عام للمحكمة الخاصة قبل إتمام جميع الإجراءات الباقية المتعلقة بالمحكمة، ليس أمراً منطقياً، لكن مهما كانت وقائع اعتقالهم، ومهما بدا استمرار احتجاز أحدهم، أو جميعهم، أمراً «مستغرباً»، فإننا نشاطر رزق رأيه القائل بأن حلفاء سوريا اللبنانيين قد يحققون انتصاراً هائلاً، إذا أُطلق سراح الضباط الأربعة الآن.

سنبحث مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسون إمكان تمرير الأمم المتحدة رسالة الى اللبنانيين مفادها أن لا يقوموا بأي خطوات درامية تتعلق بقضية الحريري قبل انطلاق المحكمة الخاصة. إذا عدّ اللبنانيون أنفسهم نوّاباً مؤقتين عن بضع المسائل التي هي بحاجة الى تصريف أعمال فحسب، فعندها يمكننا أن نكون على ثقة بأنه أثناء مراجعة قضية الضباط، فإن القرارات المتعلقة بإطلاق سراحهم أو اتهامهم ستتخذها شخصيات تتمتع بصدقية وتمارس عملها وفقاً لمعايير دولية اعتيادية. ولا يصنف عيد من ضمن هذه الشخصيات.

إذا أُطلق سراح أيّ من الضباط الأربعة، فستساور 14 آذار شكوك في أن لسوريا دوراً في ذلك، ما سيزيد من حدة الانقسامات والريبة في هذا البلد، لكن لو اتخذ مدعٍ دوليّ القرار نفسه، فسينظر إليه كقرار مستند إلى وقائع الدعوى القانونية.
فيلتمان

وفي برقية أخرى، تحت عنوان "الإليزيه: يجب اتهام مسؤولين إضافةً إلى الأمنيين السوريين"، صادرة في باريس بتاريخ 26 أيلول 2005 ورقم 05PARIS6580، دلت ثلاثة محاضر اجتماعات صادرة عن السفارة الأميركية في باريس على توظيف سياسي واضح لعمل لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. فإحدى وظائف تحقيقات رئيس اللجنة الألماني ديتليف ميليس، بحسب الفرنسيين هي «إعداد الأرضية» لنزع سلاح حزب الله. أما بشأن توظيف هذه التحقيقات في التعامل مع سوريا، فلا يُستبعد أن تؤدي إلى انقلاب على نظام الحكم في سوريا. وبالتالي يعدّ الفرنسيين هذه التحقيقات أولوية على حساب حقوق الإنسان في سوريا.

وفي التفاصيل، فقد شدد الدبلوماسي الفرنسي هيرفيه بيزانسنو خلال اجتماعات ضمت مسؤولين من السفارة الأميركية في باريس وممثلين عن وزارة الخارجية الفرنسية وعن الإليزيه (البرقية الرقم 05PARIS6580 الصادرة يوم 26 أيلول 2005) على ضرورة التركيز على ربط قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1559 (2004)، الذي يركّز على نزع سلاح حزب الله، بالقرار 1595 (2005)، الذي أنشأ لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. قال بيزانسنو للأميركيين: «علينا أن نتحرّك في مراحل، ونصنّف قرار مجلس الأمن 1595 أولوية تسبق القرار 1559؛ إن تطبيق الأول يساعد على إعداد الأرضية لتطبيق الثاني، إذ إن حزب الله سيفقد تدريجياً التبريرات لاحتفاظه بقوته العسكرية».

وتحت عنوان «سوريا: تأثير تقرير ميليس على الاستقرار في سوريا»، تكهّن الفرنسيون بأن «توريط سوريا على نحو مباشر في تقرير ميليس قد يؤدي الى سقوط نظام الأسد لمصلحة علويين نافذين، أو انقلاب سنّي، أو قد يؤدي ذلك الى تدعيم سلطة الرئيس بشّار الأسد. وبما يخصّ هذا الاحتمال الأخير يتكهّن المسؤولون في الإليزيه بأنّ بشار قد يسلّم رستم غزالي وغازي كنعان، لكنه سيمنع المسّ بأفراد عائلته مثل آصف شوكت، وآل المخلوف، وشقيقه ماهر». وقال مستشار الإليزيه لشؤون الشرق الأوسط دومينيك بوش إنه لا يستبعد حصول «انقلاب في القصر».

أما بشأن زيارة رئيس الاستخبارات العسكرية السورية آصف شوكت باريس في أيلول 2005، فعدّها المسؤولون الفرنسيون «غير محبّذة من جهة، وجزءاً من عملية التشاور الثنائي بين الأجهزة الأمنية من جهة أخرى»، لكن اللافت أنهم أقرّوا بأن جهاز الاستخبارات الفرنسي (دي أس تي) لم يُعلم الإليزيه مسبقاً بموعد الزيارة، وبأن مدير الاستخبارات كان المسؤول الرسمي الفرنسي الوحيد الذي استقبل شوكت في باريس.

مضاعفة العقوبات على سوريا
عقد نائب مستشار الأمن القومي الأميركي إيليوت أبرامز سلسلة اجتماعات في 22 تشرين الثاني 2005 مع كبار المسؤولين الفرنسيين، ومنهم مستشار الإليزيه لشؤون الشرق الأوسط دومينيك بوش، ومستشار رئيس الحكومة الفرنسية للشؤون الدبلوماسية كريستوف فارنو وهيرفيه بيزانسنو من وزارة الخارجية الفرنسية، وغيرهم، لمناقشة قضايا المنطقة، والتركيز على سوريا ولبنان وإيران وغيرها من القضايا. وبحسب محضر الاجتماع (05PARIS8072 تاريخ 29-11-2005) «كان بوش على يقين من أنّ (الرئيس السوري) بشار الأسد لن يتعاون مع (رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ديتليف) ميليس. فتعاون كهذا يمكن أن يؤثر في استقرار النظام، بحيث إنه لا تفرقة بين أجهزة الأمن السورية وعائلة بشّار». تلازماً مع ذلك توقّع بوش «بذل الرئيس السوري أقصى الجهود للإيحاء بأنه يتعاون عبر استمراره في تقديم اقتراحات غير عملية إلى ميليس، والسعي إلى تحريك عناصر موالية لسوريا في لبنان والعالم العربي». وشدّد بوش، بحسب ما جاء في المحضر، على أن عدم ردّ مجلس الأمن على عدم تعاون سوريا يُفقد هذا المجلس صدقيته. واقترح عقوبات أممية تستهدف مشتبهاً فيهم تحددهم لجنة التحقيق، «ولنذهب الى أبعد من ذلك، أي الى ضمّ مسؤولين رسميين سوريين من مستوى أرفع، إضافةً الى مؤسسات رسمية سورية مثل الجيش والأجهزة الأمنية وحزب البعث».

واتفق أبرامز مع بوش على أن أي متابعة لقرار مجلس الأمن 1636 (الذي يفرض قيوداً على الأشخاص الذين تشتبه لجنة التحقيق الدولية فيهم، ويحث السلطات السورية على التعاون معها) «يجب أن تذهب أبعد من الأشخاص الأربعة أو الخمسة الذين سمّاهم ميليس. وقال إننا اليوم نفكّر في عقوبات إضافية قد تُفرَض على أشخاص معيّنين أو مؤسسات».

وفي فقرة أخرى من المحضر يتفق الفرنسيون مع أبرامز على «ضرورة حضّ الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، على تقديم دعم أكبر إلى ميليس، وصدّ النصائح السلبية التي يقدّمها إليه (نائب الأمين العام للأمم المتحدة، الدبلوماسي الجزائري الأخضر) الإبراهيمي وآخرون. وذكر بوش أن شيراك خابر أنان هاتفياً يوم 19 تشرين الثاني، مشدداً على ضرورة دعم ميليس. ويعتقد بوش أن أنان لا يريد أن يخسر ناخبيه العرب، وأنه قام بجولة على عواصم عربية دفعته الى إعادة النظر في موقفه، بأن الدول العربية لا تدعم الضغط على سوريا».

مستشار رئيس الحكومة الفرنسية كريستوف فارنو تناول «احتمال أن يسلّم الأسد آصف شوكت لمحققي لجنة التحقيق الدولية ـــــ وكان مستشار الإليزيه بوش قد استبعد ذلك على نحو قاطع ـــــ وقال إن ذلك سيفتح الباب أمام سهولة إصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي يحضّ سوريا على التعاون من دون معاقبة الشعب السوري. وشدّد فارنو كذلك على التنبه للديناميّة داخل مجلس الأمن والاستقرار الإقليمي، وخصوصاً مواقف مصر والسعودية، وذلك قبل استعجال إصدار قرار يتبع القرار 1636. ذكّر أبرامز فارنو وآخرين بأن الملك السعودي عبد الله غسل يديه من سوريا، وأن الرئيس المصري مبارك يتبعه في ذلك. وافق فارنو على أن بشار غير محبوب من القيادتين السعودية والمصرية، لكنه أشار الى أنّ رغبتهما في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة قد تمنعهما من التحرّك بحسم وبسرعة لتجنّب الضغط المضاعف على سوريا».

وخلال تبادل الآراء بين أبرامز والمسؤولين الفرنسيين بشأن سوريا اتفق الفريقان على أنه لا إشارات إلى «مؤامرات علوية أو سنّية ضدّ النظام، لكن لا أحد يمكنه أن يستبعد كلياً انقلاباً مفاجئاً، وأن المخاوف من توسّع نفوذ الإخوان المسلمين في سوريا مبالغ فيها».

تحقيق ميليس أَولى من حقوق الإنسان
ناقش المسؤول السياسي في السفارة الأميركية في باريس مع الدبلوماسي الفرنسي هيرفيه بيزانسنو (وزارة الخارجية الفرنسية) في 18 تشرين الثاني 2005 قضية اعتقال السلطات السورية «الناشط الديموقراطي» السوري كمال لوباني. وبحسب محضر الاجتماع (05PARIS7922 تاريخ 21 تشرين الثاني 2005) عبّر بيزانسنو عن الموقف الفرنسي بشأن ذلك على النحو الآتي: «رغم إشكالية وضع حقوق الإنسان في سوريا، لا ترى الحكومة الفرنسية حاجة إلى تحويل اعتقال لوباني الى قضية، وخصوصاً في ظلّ الأجواء السياسية المتوترة». واللافت هنا إضافة المسؤول الفرنسي أن «هناك أولويات للحكومة الفرنسية تتفوق على ذلك، مثل تحقيقات (رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ديتليف) ميليس».

وتفهّم الدبلوماسي الفرنسي الأسباب التي دفعت الأميركيين إلى الاهتمام بموضوع لوباني لأنه اعتُقل بعد لقائه مسؤولين أميركيين في واشنطن.

وقال بيزانسنو إن الحكومة الفرنسية «لن تثير الموضوع علناً، ولن تتصل بالحكومة السورية بهذا الشأن. ورغم أن وزارة الخارجية كانت مستعدة للتعليق على قضية توقيف لوباني، لم يطرح مع الأسف الصحافيون الموضوع خلال اللقاء الإعلامي اليومي، وبالتالي مرّ الزمن للتعليق على ذلك». وأضاف بيزانسنو إن وزارة الخارجية الفرنسية تريد أن تعرف المزيد عن لوباني «لأن نوعيته ليست واضحة»، وحتى تتمكن الوزارة من اتخاذ موقف حاسم «علينا أن نتأكّد أن هذا الشخص بعيد عن الشكوك، وأنه شخص يتمتّع بشخصية نوعية.