أكد وزير الداخلية مروان شربل أن "الحكومة اللبنانية لا دور تنفيذياً لها في طلبات التوقيف" الصادرة عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، موضحاً أن "الأجهزة الأمنية تنفذ طلبات النيابة العامة التمييزية.

ولفت شربل في حديث لصحيفة "الأخبار" الى أن "القوى الأمنية قصدت عدداً من المباني السكنية في الضاحية الجنوبية تنفيذاً لأوامر السلطة القضائية، وقابلت عدداً من مختاري المنطقة، وجرى تدوين كل هذه التحركات في محاضر لدى النيابة العامة التمييزية"، وأكد أن "أحداً لم يعترض رجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم"، مشيراً إلى "تعاون حزب الله على نحو كبير" في هذا الإطار.

ودعا شربل إلى "التعامل مع هذا الملف بواقعية ومنطق"، وأضاف "إن الشخص الذي يعرف أنه مطلوب وملاحق لا يبقى في مكانه، وهذا أمر يعرفه كل من عمل في المجال الأمني، وعلى كل حال، نحن نقوم بما علينا، وإذا لم نجد المطلوبين سنخبر المعنيين بالنتيجة بكل بساطة".

وختم حديثه للصحيفة نفسها بالقول "بالنسبة إلي، فإن الأولوية هي المحافظة على السلم الأهلي، الذي في حال فقدانه لا يبقى هناك من مجال للكلام على محكمة ولا على حجر ولا على بشر".

"الأخبار"