ارشيف من :أخبار لبنانية
النائب السابق لحود انتقد الحملة على سلاح المقاومة: هل هذا السلاح هو المسؤول عن الفقر والديون والفساد أم أنه يواجه الاعتداءات الإسرائيلية؟
رأى النائب السابق
إميل لحود أن "بعض الكلمات التي ألقيت في جلسات مناقشة البيان الوزاري بلغت مرحلة
غير مسبوقة من الإسفاف، خصوصاً أنها حفلت بالشعارات الرنانة التي سعى مطلقوها الى
محاكاة عواطف الناس لا عقولهم، لإدراكهم أن العقول لم تعد تستجيب لما يطرحه هؤلاء
بعد فشلهم في أكثر من محطة خلال السنوات الاخيرة".
واذ هنأ الحكومة على نيلها الثقة، أمل لحود في تصريح له في أن "تكون على قدر الآمال المعقودة عليها، وأن تنصرف للتعويض عن تقصير الحكومات السابقة في أكثر من مجال ، خصوصاً على الصعيد المعيشي، والمضي بسد الشواغر الإدارية والأمنية عبر تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب، وتعزيز حضور المرأة والشباب من أصحاب الكفاءات في الادارات الرسمية"، مبدياً ثقته بأن "الحكومة لن تمارس الكيدية، ولكن عليها في الوقت عينه أن تعوض عن الكيدية التي مارستها حكومات سابقة،عبر التعويض عن الضباط الذين تم اتهامهم زوراً، والمدراء العامين الذين وضعوا بالتصرف انتقاماً، ومحاسبة بعض المرتكبين في الادارات الرسمية، وعلى وجه الخصوص من تمت إدانته في مرحلة سابقة".
ولفت لحود الى أن "الحملة التي تشن على سلاح المقاومة تستدعي طرح سلسلة استفهامات: أين كان أصحاب هذه الحملات عشية انتخابات 2005 عند إقرار التحالف الرباعي الذي أمن الاكثرية النيابية حينها لفريق 14 آذار؟ هل هذا السلاح هو المسؤول عن الديون العامة؟ هل السلاح هو الذي يغطي الصناديق والمجالس والهيئات، وعلى رأسها الهيئة العليا للإغاثة التي كانت على مر السنوات أشبه بمحمية غير طبيعية تستفيد منها جهة سياسية معروفة؟ هل السلاح هو المسؤول عن ارتفاع عدد اللبنانيين الذين يرزحون تحت خط الفقر بفضل السياسة المالية المتبعة منذ منتصف التسعينيات ؟ هل السلاح هو الذي يغطي الفساد في بعض الإدارات وخصوصاً في وزارة المالية التي تحولت على مدار السنوات الى منسقية مالية لتيار "المستقبل"؟ أم أن هذا السلاح هو الذي يقوم بمهمة المقاومة في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية ، وآخرها الاعتداء الاسرائيلي على الحدود البحرية طمعاً بالنفط، في حين أن البعض في لبنان يتجنب حتى ذكر هذه الاعتداءات في بياناته؟".
وتوقف لحود عند "الحرص المستجد لدى البعض في لبنان على الدفاع عما يسميه حرية الشعب السوري ووقوفه الى جانب حقوق هذا الشعب"، مذكراً "بما كان يرتكبه هذا البعض بحق العمال السوريين في لبنان الذين سقط من بينهم قتلى وجرحى في اعتداءات لم يميز مرتكبوها بين من هو مع النظام أو ضده".
وفي التصريح نفسه، دعا لحود الى "التأمل طويلاً في خطوة السفير الأميركي في دمشق الذي تمكن من الدخول الى أوكار المخربين واستقبل استقبال الفاتحين"، مشيرا الى أن "ما يحصل في سوريا يحمل دلالات خطيرة تشمل لبنان ايضاً، خصوصا على صعيد الترويج، من قبل المحافظين الجدد في الادارة الاميركية، لنظرية السلفيين الجدد والاستعانة بالنموذج التركي لهذه الغاية، بهدف السير بالمنطقة نحو مواجهة سنية شيعية لمحاولة ضرب بعض الانظمة العربية وحماية "اسرائيل"، بعد فشل مخططات كثيرة سابقة".
وختم لحود بالقول "إن كل أصولية تشكل خطراً على لبنان التنوع، وتخدم "إسرائيل"، وما يجري في سوريا اليوم يصب في هذا الإطار، علماً أننا على ثقة بأن هذه المؤامرة ستفشل كسابقاتها بسبب مناعة النظام الذي يلقى دعم وتأييد الأكثرية الساحقة من الشعب السوري".
وكالات
واذ هنأ الحكومة على نيلها الثقة، أمل لحود في تصريح له في أن "تكون على قدر الآمال المعقودة عليها، وأن تنصرف للتعويض عن تقصير الحكومات السابقة في أكثر من مجال ، خصوصاً على الصعيد المعيشي، والمضي بسد الشواغر الإدارية والأمنية عبر تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب، وتعزيز حضور المرأة والشباب من أصحاب الكفاءات في الادارات الرسمية"، مبدياً ثقته بأن "الحكومة لن تمارس الكيدية، ولكن عليها في الوقت عينه أن تعوض عن الكيدية التي مارستها حكومات سابقة،عبر التعويض عن الضباط الذين تم اتهامهم زوراً، والمدراء العامين الذين وضعوا بالتصرف انتقاماً، ومحاسبة بعض المرتكبين في الادارات الرسمية، وعلى وجه الخصوص من تمت إدانته في مرحلة سابقة".
ولفت لحود الى أن "الحملة التي تشن على سلاح المقاومة تستدعي طرح سلسلة استفهامات: أين كان أصحاب هذه الحملات عشية انتخابات 2005 عند إقرار التحالف الرباعي الذي أمن الاكثرية النيابية حينها لفريق 14 آذار؟ هل هذا السلاح هو المسؤول عن الديون العامة؟ هل السلاح هو الذي يغطي الصناديق والمجالس والهيئات، وعلى رأسها الهيئة العليا للإغاثة التي كانت على مر السنوات أشبه بمحمية غير طبيعية تستفيد منها جهة سياسية معروفة؟ هل السلاح هو المسؤول عن ارتفاع عدد اللبنانيين الذين يرزحون تحت خط الفقر بفضل السياسة المالية المتبعة منذ منتصف التسعينيات ؟ هل السلاح هو الذي يغطي الفساد في بعض الإدارات وخصوصاً في وزارة المالية التي تحولت على مدار السنوات الى منسقية مالية لتيار "المستقبل"؟ أم أن هذا السلاح هو الذي يقوم بمهمة المقاومة في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية ، وآخرها الاعتداء الاسرائيلي على الحدود البحرية طمعاً بالنفط، في حين أن البعض في لبنان يتجنب حتى ذكر هذه الاعتداءات في بياناته؟".
وتوقف لحود عند "الحرص المستجد لدى البعض في لبنان على الدفاع عما يسميه حرية الشعب السوري ووقوفه الى جانب حقوق هذا الشعب"، مذكراً "بما كان يرتكبه هذا البعض بحق العمال السوريين في لبنان الذين سقط من بينهم قتلى وجرحى في اعتداءات لم يميز مرتكبوها بين من هو مع النظام أو ضده".
وفي التصريح نفسه، دعا لحود الى "التأمل طويلاً في خطوة السفير الأميركي في دمشق الذي تمكن من الدخول الى أوكار المخربين واستقبل استقبال الفاتحين"، مشيرا الى أن "ما يحصل في سوريا يحمل دلالات خطيرة تشمل لبنان ايضاً، خصوصا على صعيد الترويج، من قبل المحافظين الجدد في الادارة الاميركية، لنظرية السلفيين الجدد والاستعانة بالنموذج التركي لهذه الغاية، بهدف السير بالمنطقة نحو مواجهة سنية شيعية لمحاولة ضرب بعض الانظمة العربية وحماية "اسرائيل"، بعد فشل مخططات كثيرة سابقة".
وختم لحود بالقول "إن كل أصولية تشكل خطراً على لبنان التنوع، وتخدم "إسرائيل"، وما يجري في سوريا اليوم يصب في هذا الإطار، علماً أننا على ثقة بأن هذه المؤامرة ستفشل كسابقاتها بسبب مناعة النظام الذي يلقى دعم وتأييد الأكثرية الساحقة من الشعب السوري".
وكالات
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018