دعا رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الى عقد مؤتمر مصارحة ومصالحة وربما مسامحة، من أجل مواجهة تداعيات القرار الإتهامي.

وفي حديث تلفزيوني مساء أمس، قال جنبلاط :"لو كان سعد الحريري رئيس حكومة على قاعدة تفاهم س-س لكنا تفادينا الكثير من ردود الفعل، لكن تأجّل القرار الظني بمسعى من الشيخ سعد، وعندما شُكلت الحكومة جاء القرار الظني غب الطلب"، وأضاف "الكثير من الملائكة الجدد يريدون تصويري وكأني خنت ذكرى رفيق الحريري وأنا لم أخنه، ولن أفعل، ولكني أرى المخاطر على السلم الأهلي التي قد تُستخدم فيها المحكمة".

وإذ شدد على وجوب إقتران العدالة بالإستقرار، أشار جنبلاط الى أن من حقه أن يشك في بعض ما يرد من المحكمة عندما تكون كل أسرارها مسربة، معربا عن تخوفه من تصفية الحسابات مع حزب الله عبر المحكمة.

ورأى جنبلاط أن بعض غلاة 14 آذار و8 آذار لا يخسرون شيئاً، ولكن آل الحريري وأهالي الشهداء وحزب الله هم الخاسرون.حسب تعبيره.

وإذ توجه الى النائب بهية الحريري بالقول:"صحيح أنه كانت هناك أطنان من الحقد إنتظرت رفيق الحريري وقتلته، ولكن الآن صدر القرار الإتهامي، وعليّ أن أنبّه الى أنه قد تنفجر أحقاد أكبر".

الى ذلك، نصح جنبلاط الحريري بأن يفتح حواراً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله، وأضاف: "الحكومة واضحة ونحن نحترم ونلتزم القرارات الدولية، وهناك حملة لتجريد ميقاتي من وطنيته وسنيّته، وقبل ميقاتي كان أحدهم موافقاً بالحد الأدنى على إلغاء المفاعيل داخلياً، وهذا يعني قطع العلاقة مع المحكمة وسحب القضاة ووقف التمويل، موضحاً أنه يعارض أن تبادر الحكومة الجديدة الى إتخاذ مثل هذه الإجراءات".

في موازاة ذلك، دعا جنبلاط الى الحوار مع غالبية الشيعة والإتفاق على أن يتم إستيعاب السلاح تدريجياً داخل الجيش، مضيفا "أنا متفائل أنه في يوم ما سنلتقي وسيكون هذا السلاح للدولة اللبنانية ولا أخاف من الوقت، ولكن علينا أن نلتفت الى أن المطلوب رأس حزب الله في لعبة أكبر منّا".

ولفت الإنتباه الى أن "هناك أموراً يحق لنا كحكومة جديدة أن نقوم بها كالتعيينات من دون كيدية، وأي فريق من تحالفنا يحاول الإنتقام سنتصدى له".