ارشيف من :أخبار لبنانية
عون: فرع "المعلومات" غير قانوني والمخالفات غطاها رئيس الحكومة آنذاك
شدد رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون، على أنّ تكون أجهزة المراقبة مرتبطة بمجلس النوّاب وليس بمجلس الوزراء، لا سيما أن مجلس النواب هو السلطة العليا في لبنان لمراقبة عمل الحكومة، ورأى أن المراقِب لا يجب ان يكون مراقَباً.
عون، وفي تصريح ادلى به بعد ترؤسه اجتماع التكتل في الرابية، نفى أن تكون هناك معارك وخلافات داخل الاكثرية الجديدة، كاشفاً انه "سيتم في جلسة الخميس المقبلة طرح ثلاثة اسماء لتولي منصب حاكمية مصرف لبنان".
ودعا عون وزير الداخلية مروان شربل إلى فتح ملف نقل النفوس الذي حصل في الانتخابات النيابية في زحلة، مؤكداً ان التكتل سيتوجه بطلب رسمي لاجراء تحقيقات بشأن هذا الموضوع الذي تم بشكل غير مسبوق .
على صعيد آخر، أكد عون أن وجود وسام الحسن في رئاسة شعبة فرع "المعلومات" مخالف للمادة 8 التي تتعلق بقانون تنظيم قوى الأمن الداخلي، مشيراً إلى ان ليس هناك جهازاً اسمه فرع "المعلومات" وبالتالي وجوده مخالف للقانون، وقال "هذا الوضع الشاذ تمت تغطيته من قبل رئيس الحكومة آنذاك"، ودعا الدولة الى اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة.
وحول المطالبة باعادة منصب مدير عام الامن العام الى الطائفة المارونية، لفت عون إلى انه مُطالب بإعادة هذا المنصب، معتبراً ان هذا الأمر بحاجة إلى بحث مع الاصدقاء، نافياً الاشاعات عن حصول خلاف بينه وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري في هذه القضية.
وأضاف "سواء أكان المنصب معنا أو مع الشيعة فهذا ليس آخر الدنيا، وبين مديرية الامن العام أو أمن الدولة لا خلاف، ولن تكون مديرية أمن الدولة مستودعاً، ويجب أن تقوم بمهامها وان تساوي الامن العام"، سائلاً اين كان من يطالب باستعادة منصب المدير العام للأمن العام إلى الموارنة خلال سنوات الست السابقة عندما كان في الأكثرية ؟، ورأى أن ما من حق مكتسب في الدولة.
من جهة ثانية، بارك العماد عون تعليق عضو "كتلة المستقبل" النائب عقاب صقر عضويته في الامانة العامة لقوى 14 اذار والكتلة، معلقاً على مطالبة قوى 14 اذار اسقاط الحكومة، بالقول "استرداد القلعة التي سقطت اصعب بكثير من الدفاع عنها، ولا يحق لأحد التحدث عن الكيدية".
المصدر: وكالات
ودعا عون وزير الداخلية مروان شربل إلى فتح ملف نقل النفوس الذي حصل في الانتخابات النيابية في زحلة، مؤكداً ان التكتل سيتوجه بطلب رسمي لاجراء تحقيقات بشأن هذا الموضوع الذي تم بشكل غير مسبوق .
على صعيد آخر، أكد عون أن وجود وسام الحسن في رئاسة شعبة فرع "المعلومات" مخالف للمادة 8 التي تتعلق بقانون تنظيم قوى الأمن الداخلي، مشيراً إلى ان ليس هناك جهازاً اسمه فرع "المعلومات" وبالتالي وجوده مخالف للقانون، وقال "هذا الوضع الشاذ تمت تغطيته من قبل رئيس الحكومة آنذاك"، ودعا الدولة الى اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة.
وحول المطالبة باعادة منصب مدير عام الامن العام الى الطائفة المارونية، لفت عون إلى انه مُطالب بإعادة هذا المنصب، معتبراً ان هذا الأمر بحاجة إلى بحث مع الاصدقاء، نافياً الاشاعات عن حصول خلاف بينه وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري في هذه القضية.
وأضاف "سواء أكان المنصب معنا أو مع الشيعة فهذا ليس آخر الدنيا، وبين مديرية الامن العام أو أمن الدولة لا خلاف، ولن تكون مديرية أمن الدولة مستودعاً، ويجب أن تقوم بمهامها وان تساوي الامن العام"، سائلاً اين كان من يطالب باستعادة منصب المدير العام للأمن العام إلى الموارنة خلال سنوات الست السابقة عندما كان في الأكثرية ؟، ورأى أن ما من حق مكتسب في الدولة.
من جهة ثانية، بارك العماد عون تعليق عضو "كتلة المستقبل" النائب عقاب صقر عضويته في الامانة العامة لقوى 14 اذار والكتلة، معلقاً على مطالبة قوى 14 اذار اسقاط الحكومة، بالقول "استرداد القلعة التي سقطت اصعب بكثير من الدفاع عنها، ولا يحق لأحد التحدث عن الكيدية".
المصدر: وكالات
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018