وصف الوزير السابق القاضي عدنان عضوم، اغتيال الرئيس رفيق الحريري بـ"الزلزال"، الذي ادى الى انقسام المجتمع اللبناني"، معتبراً أن البعض اتخذ من عملية الاغتيال حجة لمصالح سياسية بهدف نقل السلطة الى مكان آخر وتطبيق القرار 1559".

عضوم، وخلال كلمة ألقاها في ندوة سياسية نظمتها الامانة العامة لـ"منبر الوحدة الوطنية"، دحض نظرية التفجير تحت الارض "لأن هدفهم المبطن كان يحتمل أسبابا معنية"، وأشاد بما توصل اليه القضاء اللبناني يومها من نتائج لحادث الاغتيال، ومنها تحديد عدد الاشخاص الذين استشهدوا مع الرئيس الحريري، وفحص الحمض النووي".

وتحدث عن لقائه الشهير مع أول رئيس للجنة التحقيق القاضي بيتر فيتزجيرالد والطلب اليه ان يلتقيه منفردا، وقوله فيتزجيرالد له إن التفجيرات لم تكن تحت الارض وان سحب السيارات من مكان الجريمة الى ثكنة الحلو من افضل الاجراءات، لانه حمى الدولة.

وأكد عضوم أن فيتزجيرالد عاد والتقاه مرة ثانية وقال له "انا اتراجع عن كل ما قلته سابقا لك عن استتناجاتي حول التفجير وسحب السيارات الى ثكنة الحلو"، ورأى "أن القاضي ديتليف ميليس لم يعتمد السرية التي تتطلبها التحقيقات عادة، ووجه اتهامه الى سوريا وأشخاص معينين فيها، وبعدما قدم التقرير لكوفي أنان عاد وسحب أسماء الشخصيات السورية التي يتهمها".

وفيما ذكّر بانه "لا يحق للحكومة اقامة الاتفاقات الدولية لان رئيس الجمهورية هو من يفعل ذلك"، وصف نشوء المحكمة وكيفية بنائها بـ "الخليط الهجين"، وشدد على أن القرار الاتهامي مسيّس.

وقال: "الهدف من اتهام أربعة اشخاص من حزب الله هو الوصول الى المسؤولين الاعلى منهم"، واستهجن "ادخال نص الجريمة غير الانسانية في جريمة فردية"، مؤكدا ان "السبب في هذا الامر هو مرونة توجيه التهم"، ورأى أن "لبنان موضوع تحت الوصاية الدولية والمحكمة الدولية في اية جريمة تحصل".

ولفت عضوم إلى "اننا امام محنة"، محذرا من وقوع خراب من المحكمة وقرارها، وسأل: "هل نحن عملنا على مراعاة القانون اللبناني وسيادة لبنان؟ وهل ان اغتيال الرئيس رفيق الحريري وهو شخص فرد يهدد السلم والامن الدوليين كما ينص البند السابع في مجلس الامن؟".

ودعا الحكومة اللبنانية الى "حماية الوطن"، مؤكدا ان "كلمة مبدئيا في البيان الوزاري لها مبرراتها الايجابية لان كيفية نشوء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان شواذ"، وطالب " الحكومة ورئيس الجمهورية باعادة النظر في المحكمة واصلاح العيوب الموجودة في الاتفاقية بين لبنان والامم المتحدة كي تتناسب والدستور اللبناني".

وإذ تساءل عما "ستؤول اليه قضية تمويل المحكمة واذا لم يوافق المجلس النيابي على ذلك؟"، شدد على ان "العدل اساس الملك، وليكن هناك خلية ازمة من قضاة وحقوقيين باشراف سياسي يناقشون بالحجج القانونية لاصلاح عيوب المحكمة لان اصلاح عيوبها هو من حق لبنان".

وفي الختام، أكد ان "الطعن بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان لا يتم الا امام المحكمة في مجلس الامن"، قائلاً "في الخارج يريدون استثمار قضية اغتيال الحريري والرئيس الشهيد ذهب ضحية مصالح دولية".


المصدر: وكالات