بدعوة من إتحاد "الولاء لنقابات النقل والمواصلات" أقيم في معلم "مليتا" السياحي  مؤتمر النقل تحت عنوان"معاً لتنمية الإقتصاد الوطني" برعاية وزير الأشغال العامة والنقل  غازي العريض في حضور رئيس نقابة السائقين العمومين عبد الأمير نجده ورئيس وحدة النقابات في "حزب الله" هاشم سلهب ونقيب مكاتب السوق حسين غندور ورئيس إتحاد  "الولاء" عبدالله حماده ونائب رئيس نقابة خبراء السير في لبنان مصطفى حمادة وحشد من المهتمين والنقابيين والفاعليات.
وبعد كلمة ترحيبية لحسين غندور تحدث حماده عن أن"الفورة الإقتصادية الحاصلة في مجال العقارات والسياحة تقتصر أثارها الإيجابية على مساحة جغرافية محددة لذلك ندعو الحكومة الجديدة الى الإنطلاق بقطاعي الزراعة والصناعة  فضلاً عن  توسيع رقعة إهتماها السياحي ليشمل مختلف المناطق اللبنانية بدل تركزه في بيروت وعدد من المناطق كي تشمل الإيجابيات الجميع".
وتلاه العريضي معتبراً أن" الإقتصاد الوطني ليس لفريق او إتحاد أو حزب ما يجعل أي خلل أو تحسن سينعكس على كل اللبنانيين دون إستثناء. أما ما نسمعه في ظل المشاكل السياسية المعقدة من نظرة غير مسؤولة لدى البعض الذي يعتبر أن الضغط أو العقوبات على لبنان تتيح  له تصفية الحسابات مع فريق مع العلم ان أي خطوة من الداخل او الخارج ستنعكس سلباً على كل اللبنانيين فالعقوبات،إن فرضت لاسمح الله، لن تحصر في منطقة دون اخرى.
وعن قضية الحدود البحرية قال:" هذه مسألة تحتاج الى نقاش علمي وهادىء لأن هذه القضية لا يمكن ان تعالج طالما ان كل واحد منا يعتبر نفسه  خبيراً فنحن لسنا خبراء في المجال التقني والعلمي ولا أحد منا يستطيع تقديم الحقيقة كاملة ليقول للآخر إنه إن لم يلتزم بها يكون قد خرج عن الكرامة الوطنية. وطالما أن أحداً في لبنان لم يضع نقطة سلبية واحدة حول هذا الموضوع حتى ان الأطراف المختلفة سياسياً أكدت اهمية توجه الحكومة لتثبيت حق لبنان مما يشكل رصيداً وطنياً كبير من الذين لم يعطوا الحكومة الثقة مما يضعنا أمام مسؤولية كبيرة".
وأكد ان" ما من معتدي على الأملاك البحرية أو مرتكب لإبتزاز في إدارة عامة إلا وقام بفعلته بدعم وتغطية من القيادات السياسية". ولفت الى أنه"سيقدم خطة النقل المتكاملة التي أعدها خلال الحكومة السابقة لكن احداً لم يناقشنها بسبب تضمنها بند شراء 250  حافلة للنقل العام بقيمة 50 مليار ليرة كما نصّ قرار مجلس الوزراء عام 2004  مع العلم أن هذا المبلغ لا يشتري اليوم سوى 165 حافلة"، املاً ان" تبادر الحكومة الجديدة الى مناقشة هذه الخطة".
وإعتبر أن" ما أقرّ خلال فترة تصريف الأعمال في  ما خصّ مسألة دعم السائقين العمومين ببدل مادي عوض تثبيت سعر صحيفة البنزين تبين بعد توقيعه من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال أنذاك ووزيرة المال انه ليس قانونياً لأنه يحتاج لقانون في مجلس النواب مع العلم أن هذا الحل طرح من نواب من كتل سياسية مختلفة بإستثنائنا لكنهم حاولوا طرحه من زاوية من يسبق في إستعياب المطلب الشعبي. ولهذا لم تصرف الأموال للسائقين لكننا توصلنا الأن الى إتفاق من خلال إختراع ألية تتيح تنفيذ هذا الوعد قريباً".
وأسف العريضي أن" تكون طرق التواصل المختلفة مقطوعة بين السياسيين لأن هذا الوضع لا يبشر بالخير. فإذا ما أردنا معالجة القضايا الخلافية يفترض بنا إبقاء الطرق مفتوحة فنجلس سوياً لمناقشة القضايا ولو إختلفنا لأن  التواصل ضروري لإبقاء الأيدي ممدودة والقلوب مفتوحة مما يريح الناس".
ولفت الى انه" مهما إختلف الكبار فهم قادرون على إستنباط الحلول والأفكار والتسويات فلبنان بلد التسويات"داعياً الى "عدم المكابرة أو التجبر فبعد كل مشكلة   أو أزمة أو إنتصار لهذا أو إنكسار لذاك  كنا نعود الى تسوية على طاولة هنا أو هناك في الداخل أو الخارج كا روى تاريخنا القديم والحديث".
وجدد الدعوة الى "إنتاج التسويات بين كبار القادة بأقل الأثمان كي نريح الناس ولا نقلقهم من المستقبل".

وفي الختام تسلم العريضي من حماده درع تعاون وتعاهد بإسم الإتحاد.