المحرر المحلي

لفت وزير الدفاع الياس المر بعد الاجتماع الوزاري الخاص بالتنصت اليوم في السراي، أن وزير الاتصالات جبران باسيل أوضح موقفه من هذا الموضوع وشرح تقنيا كل المعطيات التي بين يديه، لافتا الى أن المعطيات مقنعة وعلمية وتقنية وبدأت سنة الـ2005 مع وزير الاتصالات الأسبق مروان حمادة ويستكملها باسيل لكي تتمكن الدولة من أن يكون لديها مجال واسع لاعتراض المخابرات تطبيقا للقانون.
وأشار المر الى أنه بنتيجة الاجتماع توصلنا الى أنه هناك قانون لتنصت سيُطبق ابتداءً من الغد، لافتا الى أن أي جهاز أمني يريد اعتراض مخابرة عليه أن يرفع لوزيره طلب سري يشرح فيه الأسباب التي من المفترض أنه من الممكن على أساسها اعتراض المخابرات ويرفع الوزير بدوره الطلب الى الأجهزة المختصة بعد اطلاع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة عليه، لكي تكون الأجهزة تعمل برضا الدولة وعلمها ودون تشكيك في عملها أو تجاذب إعلامي.
وأضاف المر: "اليوم وضعنا حجر أساس لتطبيق القانون الموجود الذي يطمئن 99% من اللبنانيين الذين هم غير معنيين فيه لأن القانون معمول للمجرمين وليس للمواطنين العاديين.
وأشار الى أن المركز الذي يجهزه باسيل للتنصت في الوزارة سيكون جاهزا في اول نيسان ليكون بإشراف الأجهزة الأمنية وليس وزير الاتصالات، لافتا الى أنه سيُزاد على المرسوم التشغيلي لقانون التنصت الصادر نتيجة هذا القانون بعض الفقرات لأنه معمول من 1999 واليوم بعد 10 سنوات هناك الكثير من الأمور التقنية التي تطورت ومن المفروض أن تُزاد على المرسوم.
وأكد المر أن وزير الاتصالات لم يحجب أي معلومة عن أحد، بل هو تريث لمدة أسبوع في بداية عهده بالسماح للمؤسسات تسليم معلومات للاطلاع على بعض النقاط وهذا حقه الطبيعي لأنه هو المسؤول أمام القانون.
وعن اتهام باسيل بالمسؤولية عن بعض الجرائم لأنه حجب المعلومات، قال المر: "جريمة محاولة اغتيالي التي تمت قبل ثلاث سنوات لم يكتشفها أحد حتى اليوم رغم أنه كان بامكان الأجهزة الأمنية الاطلاع على الملفات"، معتبرا أن باسيل تصرف بشكل جيد ولا يجب أن نحاسبه.
ولفت المر الى أن الضابط الموجود في وزارة الاتصالات تم تعينه من قبله شخصيا بناءً لطلب من باسيل، وهو يعمل فقط بمتابعة موضوع المخابرات الدولية الغير شرعية، لافتا الى أن هناك من يسرق مخابرات دولية من أمام الدولة وهذا أمر لا يجب أن يتم، متسائلا: "كيف سيتنصت هذا الضابط وليس هناك مركز تنصت أصلا؟".
وأكد انه اليوم بعد مهاجمة هذا الضابط لن نغير له مركزه احتراما للضباط، لأنه لا يعقل أنه كلما عيّنا ضابط في مكان ما تتم مهاجمته ونغير له مركزه.
وعن سؤل النائب وليد جنبلاط عن موضوع التنصت، قال المر: "حقه كنائب وزعيم سياسي ورئيس كتلة نيابية أن يسأل أمام الرأي العام ما قصة وخلفية هذا الموضوع"، معربا عن تفهمه ووقوفه الى جانبه في سؤاله ، والآن أنا أجيب عن هذا الموضوع.