ذكرت صحيفة "السفير" الصادرة اليوم الثلاثاء انه وخلال الاجتماع الموسع الذي عقد في السراي أمس لبحث موضوع التنصت على الهواتف، هدد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي بالاستقالة بعدما انبرى للحديث عن موضوع التفجيرات التي جرت في الشمال والطلبات التي قدمت الى وزارة الاتصالات، على خلفية سجال بينه وبين وزير الاتصالات جبران باسيل الذي لمس ريفي تجاوبا من المجتمعين معه.
واشارت الصحيفة الى ان رئيس الحكومة سارع الى تهدئة الجو وطلب الالتزام بمضمون القانون بحيث سيصار، من الآن وحتى انشاء الغرفة، الى تمرير أي طلب قضائي للحصول على المعلومات عبر النيابة العامة التمييزية حصرا ومنها مباشرة الى وزارة الاتصالات. أما طلبات الأجهزة الأمنية، فإنها تسلك المسلك الاداري، أي عبر وزارة الدفاع أو الداخلية، ومنهما الى رئاسة الحكومة فوزارة الاتصالات، وبالتالي ستكون المصفاة الادارية إما وزارة الدفاع أو الداخلية.
ولفتت "السفير" إلى أن المدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني أثار خلال الاجتماع اشكالية نقل صلاحية التنصت الى فرع المعلومات، بعدما كانت تاريخيا من نصيب الأمن العام.