نقلت صحيفة "الديار" الصادرة اليوم الثلاثاء عن رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط قوله إن الآلية التي اعتمدت في الاجتماع الموسع لبحث موضوع التنصت ‏لناحية تطبيق القانون 140، والمتمثلة برفع الجهاز المعني الى وزيري الدفاع والداخلية هو ‏"أمر مفيد"، معللاً بأن لا احد يستطيع ان يعترض على تطبيق القانون، داعياً في الوقت نفسه إلى سحب الضابط ‏الموجود في وزارة الاتصالات.
واشار جنبلاط الى انه من المفيد العودة الى الاجواء التي سبقت احداث نهر ‏البارد وشارع "المئتين" في طرابلس لجهة التعاون بين الاجهزة والعمل لاستباق الاحداث، منعا ‏لوقوع اي عمليات ضد الاستقرار الداخلي.