استقبل وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري الخوري الذي صرح بعد اللقاء "تشرفت بلقاء وزير الخارجية اللبنانية لتهنئته بتسلمه مهام وزارة الخارجية ونيل الحكومة اللبنانية الثقة، وهذا اللقاء هو الأول لي مع الوزير لوضعه في إطار تفاصيل العلاقات اللبنانية السورية، بالنسبة الى معاهدة التعاون والتنسيق والاتفاقيات الموقعة بين البلدين والأمور التي تقوم الأمانة العامة بمتابعتها"، لافتاً الى أنه "كان هنالك نقاش مطول في كثير من الأمور المشتركة، وفي أهمية العمل على تعزيز العلاقات المميزة بين لبنان وسوريا نتيجة الترابط التاريخي والشعبي والاقتصادي والاجتماعي بين البلدين الشقيقين".

وعما إذا تطرق الطرفان الى موضوع ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، قال الخوري "في الحقيقة لم يتم التطرق إليه، بل جرى عرض عام لجميع النقاط التي تحتاج الى معالجة، وسيصار الى متابعة التفاصيل في مرحلة لاحقة"، مضيفاً "إن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي كان قد طرح الموضوع، ونحن نتابع الأمر، وأعتقد أن المسألة على طريقها الصحيح، وفي المراحل المقبلة سنشهد خطوات ايجابية في هذا الاتجاه، ويتوقف هذا الموضوع على بعض التحضيرات، والجميع يعرف الظروف في سوريا".

وفي ما يخص تشكيل لجنة سورية لمتابعة موضوع ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، أشار الخوري الى أن "الموضوع قيد المتابعة، وقد تم البحث فيه سابقاً، مضيفاً "تذكرون أنه في اجتماع هيئة المتابعة والتنسيق الذي انعقد في دمشق في تموز العام الماضي، تم الاتفاق على هذا الأمر على أن يصار الى اطلاق عمل اللجنة المشتركة، لكن الظروف التي مرت على العلاقات اللبنانية السورية والظروف الحالية أخرت الموضوع، لكننا نتداول فيه حالياً، وهو قيد البحث وسيصار الى متابعته بشكل حثيث".

وعن القيام بتحرك ما لمعرفة ما إذا كان العفو السوري يشمل لبنانيين في السجون السورية، أوضح الخوري أنه "صدرت أخيراً ثلاثة مراسيم عفو في سوريا، وهناك متابعة من قبل الأمانة العامة لمعرفة أسماء اللبنانيين الذين شملهم العفو"، مضيفاً " نحن نتابع الموضوع مع الجهات المعنية في سوريا، وعندما نحصل على الأسماء التي شملها العفو، فإننا سنبلغ الوزارات المعنية بها".

وكالات