تحت شعار "كلنا للوطن كلنا للعمل" واصلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إنجازاتها المتوالية، حيث أقرت بالأمس خلال اجتماعها الأول في السراي الحكومي سلة جديدة من التعيينات، كان أبرزها تعيين العميد عباس إبراهيم مديراً عاماً لمديرية الأمن العام بعد ترقيته لرتبة لواء، وتعيين ريمون خطار مديراً عاماً للدفاع المدني، مواصلةً من جهة ثانية تحركاتها لحماية حقوق البلاد النفطية.

وبينما لاقت الحكومة الميقاتية جرعات دعم عربية انطلقت من باب تشجيع حركة السياحة اللبنانية، وأخرى أوروبية وفرنسية، لم تخل من ذكر المحكمة الدولية، أعلن الرئيس ميقاتي أن وزير العدل شكيب قرطباوي يعد مطالعة قانونية حول ملف شهود الزور سيعرضها قريباً على مجلس الوزراء.

وفي خضم حركة التجدد الحكومي التي تشهدها الساحة الداخلية، من المقرر أن يطل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في كلمة يلقيها خلال حفل التخريج المركزي الثاني الذي تنظمه "مؤسسة الشهيد" لأبناء الشهداء الذين بلغوا مرحلة الاعتماد على النفس، عند الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم في مجمع شاهد التربوي.

مجريات هذه المستجدات شغلت اهتمام الصحف المحلية الصادرة اليوم، حيث رأت صحيفة "السفير" أن الدفعة الجديدة من التعيينات التي قررتها حكومة الرئيس ميقاتي أمس، "أعطت إشارة سياسية متجددة، قوامها قرار جميع مكوناتها بتعبيد الطريق أمامها حتى تكون قادرة على الإنجاز، وفي فترة قياسية، خاصة أن اللبنانيين اختبروا الفراغ وما جرّه على قضاياهم المعيشية والخدماتية، كما اختبروا المماحكات، وما أدت اليه من تعطيل تلو تعطيل".

وفي هذا السياق، أكدت مصادر وزارية للصحيفة أن جلسة مجلس الوزراء الثانية التي انعقدت في السرايا الحكومية للمرة الأولى، أمس، برئاسة الرئيس ميقاتي وحضور الوزراء، بمن فيهم الوزير الجديد مروان خير الدين (بديل الوزير المستقيل طلال ارسلان)، "كانت جلسة منسجمة الى أبعد الحدود"، وأوضحت أن "الدفعة الجديدة من التعيينات تمت بشكل طبيعي بالإجماع، ولم تسجل أي اعتراضات أو تحفظات عليها"، لافتة إلى أنه "ينتظر مع صدور مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي، أن يتكثف العمل المجلسي والحكومي في المرحلة المقبلة".
وفيما توقعت أن تعقد الحكومة جلستين لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، استبعدت المصادر نفسها إطلاق دفعة ثالثة من التعيينات في جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً الأربعاء في القصر الجمهوري.

وفي ملف التعيينات، ذكرت "السفير" أن وزير الداخلية مروان شربل "وضع ملف تعيين أعضاء مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي على نار حامية"، ونقل عن وزير الداخلية قوله إن التعيين "قد يكون مبتوتاً خلال فترة ليست بعيدة".

ونقلت الصحيفة عن الرئيس ميقاتي قوله في مقابلة متلفزة إن "التعيينات مستمرة بأسلوب هادئ، وبعيداً عن الكيدية أو المحسوبية وعن الضجيج والتجاذب الذي كان قائماً في السابق"، موضحاً أن ليس هناك سلة كاملة للتعيينات "بل تجزئة للقطاعات حتى لا نقع تحت ضغط".

وبحسب الصحيفة، أكد الرئيس ميقاتي من جهة ثانية أن "المحكمة الدولية هي قرار دولي يحترمه لبنان ويلتزمه، ولا نية لتغيير هذا القرار"، وأضاف "ما نسعى اليه هو بناء علاقة ثقة بين كل الأطراف من دون تنازل عن دور الدولة وسلطتها، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على ملف شهود الزور الذي ما زال مفتوحاً، رافضاً الاتهامات التي تدعي أن حزب الله "يعيق تعاون حكومته مع المحكمة".

وفي حديث لـ"السفير"، رأى رئيس المجلس النواب نبيه بري أن "سلوك الرئيس ميقاتي وحكومته حتى الآن مشجع ويبشر بالخير"، مستشهداً في هذا المجال ببعض الخطوات التي قام بها (آخرها زيارته إلى الجنوب)، وبقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالتعيينات.
ولفت الرئيس بري الانتباه إلى أن "المطلوب هو تزخيم عمل مجلس الوزراء قدر الإمكان وتكثيف اجتماعاته الأسبوعية"، مشدداً على أهمية "أن يصدر عن كل جلسة قرارات عملية، حتى يشعر المواطنون بالفارق بين الأمس واليوم على صعيد الإنتاجية".

وإذ أشار الى أن "لديه معطيات تفيد أن هناك حقلاً جنوبياً في قعر مياهنا الاقليمية يضم كميات نفطية هائلة تقاس بالتريليون"، كشف الرئيس بري عن أن وزارة الخارجية أبلغت شركات التنقيب العالمية عن وجود نزاع مع "اسرائيل" حول الحدود البحرية، حتى لا يتمكن العدو من استدراج تلك الشركات الى بدء العمل، وهي المعروف عنها حرصها على أن تتواجد في بيئة مستقرة.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس بري أن "أداء حكومة الرئيس ميقاتي حيال هذه المسألة يختلف كثيراً في حيويته وفعاليته عن طريقة تصرف الحكومة السابقة التي بالغت في المماطلة، الى حد جعل مجلس النواب يبادر الى وضع قانون التنقيب عن النفط".

وتحت عنوان "المعارضة تُسَنْكِف الجميع: لا للحوار"، أشارت صحيفة "الأخبار" الى أنه "بعد سنوات من اتفاق الدوحة وتطبيق مقرراته، بدأت شخصيات معارضة تلمس قدر سذاجة فريقها في مقاربة القضايا الداخلية وحجم التنازلات التي قدمتها قوى "14 آذار"، معتبرة أن "ما تدركه هذه الشخصيات هو أن النقد والتحسر لن ينفعا في استعادة السنوات الضائعة، الأمر الذي يدفعها إلى المطالبة باتخاذ مواقف مبدئية وحاسمة تقطع أي يد حليفة تمتدّ للتواصل مع السلطة".

ورأت الصحيفة أن "المشهد الحالي للمعارضة يدل على أنها تحاول تهميش أي علاقة ممكنة مع الحكومة والفريق الحاكم، وهي تدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على هذا الفريق، وتتمسّك بمجموعة من الملفات الداخلية (القرار الاتهامي) والخارجية (الوضع في سوريا والمنطقة العربية) لطمأنة نفسها وجمهورها والمحافظة على الحد الأدنى من الإيجابية والأمل في أن الخريطة السياسية لم تتغيّر، وأنّ العودة إلى السلطة ممكنة".

وفي المقال نفسه، رأت الصحيفة أنه "في حال نجاح هذه المعارضة في تطبيق خطّتها الداعية إلى المقاطعة الشاملة لـ"فريق لبنان الرسمي"، فإنها تكون قد حوّلت "14 آذار" إلى طفل في الخامسة من العمر "سنكَف" زملاءه في الحضانة، طالباً من المربّية معاقبتهم، متسلّحاً بدلال أهله وحرصهم عليه".
ولفتت "الأخبار" الى أن "قوى المعارضة تصرّ على أن لا موقف رسمياً سيصدر عنها بخصوص المشاركة في الحوار الوطني، حيث تشير النقاشات الداخلية الجارية بين شخصيات "14 آذار" إلى ضرورة أن تصدر مواقف فردية عن النواب والشخصيات تنفي أي نيّة بالعودة إلى طاولة بعبدا، وترتكز هذه النقاشات على ضرورة الانسجام مع الشعارات التي رفعتها هذه القوى منذ شباط الماضي، وأوّلها "إسقاط السلاح"، هذا العنوان "البسيط" الذي يخفي فريق "14 آذار" تحته وقفه المبدئي السلبي من إعادة إحياء طاولة الحوار.

من جهة ثانية، أفادت الصحيفة نفسها أن الموقع الالكتروني التابع للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان نشر أمس مذكرة جديدة تقدم بها المدعي العام دنيال بلمار مطالباً بتأجيل تنفيذه أحكام قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين "لحين اتخاذه قراراً بشأن الطلب الطارئ" الذي كان بلمار قد تقدم به يوم 14 تموز الجاري، ومفاده عدم تنفيذ أحكام القاضي بحجة حماية الشهود.

وأشارت الصحيفة الى أن فرانسين كان قد أمر يوم 6 تموز بتسليم اللواء جميل السيد 133 مستند تحقيق ليتمكن من ملاحقة المسؤولين عن اعتقاله التعسفي، واستند بلمار في نصّ طلبه الطارئ الى "تخوّف بعض الشهود" من تعرّضهم للخطر في حال سلّم بلمار مستندات ترد اسماؤهم فيها الى السيد.

وفي معرض ردّه على طلب بلمار الطارئ، استغرب السيد الاستناد الى رسائل بعث بها شهود الى بلمار بهذا الشأن، اذ يفترض، بحسب القانون والأصول التي تدعي المحكمة احترامها، أن تبقى تفاصيل المستندات التي يطلبها السيد وكلّ ما يبحث بين القاضي والمدعي العام بهذا الشأن طي الكتمان.
وفي الإطار نفسه، ذكرت صحيفة "النهار" أن الحكومة في صدد إعادة طرح ملف "شهود الزور"، لافتة الى أن الرئيس نجيب ميقاتي بحث خلال لقائه مع وزير العدل شكيب قرطباوي قبل جلسة مجلس الوزراء أمس (الإثنين) في الإعداد لطرح هذا الملف على مجلس الوزراء وإكمال عناصره المطلوبة.

وفي سياق آخر، نقلت الصحيفة نفسها عن مصادر دبلوماسية قولها إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيرد خلال الجلسة المغلقة لمجلس الأمن التي ستناقش في 21 من الجاري ما نفّذ من القرار 1701، على رسالة وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور حول اعتراض لبنان على الاتفاق الذي وقّع في 17 كانون الأول/ ديسميبر من العام الماضي بين قبرص و"إسرائيل" حول استثمار الثروة الوطنية من غاز ونفط في المياه الإقليمية لـ"المنطقة الاقتصادية الخالصة"، لأنها ألحقت الضرر بلبنان.

ولفتت المصادر الدبلوماسية إلى أن "بقية بنود القرار 1701 باقية على حالها من دون تنفيذ أي منها، أي إن الطيران الحربي الإسرائيلي ينتهك يومياً السيادة اللبنانية، كما إن نصائح بان "لإسرائيل" بوقفه لم تلق آذاناً صاغية لديها".