أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "النهوض الإقتصادي في البلاد ليس مسؤولية فرد أو أفراد، بل هو مسؤولية وطنية شاملة يجب أن يتعاون الجميع في تحملها"، مشدداً على أن "النهوض الإقتصادي يتطلّب توافر معطيات كثيرة، أبرزها الإستقرار الأمني الذي يتم العمل على تثبيته، حيث تحققت خطوات متقدمة في هذا المجال".

وإذ لفت الى أن "الحكومة تجهد في تحقيق الاستقرار السياسي، وهي تتطلع الى تعاون الجميع في سبيل ذلك أيضاً"، شدد الرئيس ميقاتي خلال لقائه وفداً من "لقاء جمعيات التجار في لبنان" على أن "أي معالجة لا بد من أن تنطلق من التمسك بالنظام الإقتصادي الحر الذي ارتضاه اللبنانيون، والذي أعطى لبنان ميزات جعلته في مواقع متقدمة إقليمياً ودولياً".

وأشار الرئيس ميقاتي الى أن "الأيام الآتية ستحمل تعاوناً بين الحكومة ومجلس النواب في سبيل إنجاز الكثير من مشاريع القوانين التي لم تنجز بعد، أو تلك التي ستعدّها الحكومة، وبعضها له صلة مباشرة بالشأنين الإقتصادي والإجتماعي، بالإضافة إلى مسائل مالية"، وأضاف "ثمة مؤشرات إيجابية سنبني عليها، وقد برزت في أقل من أسبوعين على نيل الحكومة الثقة، أولها مالي من خلال الإكتتاب في سندات الخزينة، وثانيها هو الحركة السياحية التي نشطت مع مجيء أعداد كبيرة من السياح العرب ومن اللبنانيين في دنيا الإنتشار"، موضحاً أن "الحكومة اتخذت وستتخذ إجراءات لتسهيل إقامة الوافدين، لاسيما أن بعضهم ينوي إمضاء شهر رمضان المبارك في ربوع لبنان".

ورأس الرئيس ميقاتي إجتماعاً لرؤساء هيئات الرقابة الإدارية والمالية.

وخلال الاجتماع قال الرئيس ميقاتي إن "الغاية من اللقاء هي التأكيد على اهمية دور الهيئات الرقابية في توجه الحكومة الجديدة الذي تم التعبير عنه في البيان الوزاري. كما يهدف إلى ترجمة توجهات البيان الوزاري في شأن اساسي ومهم في عمل المؤسسات والإدارات الرسمية". وأضاف إن "المواطنين يشكون من زمن بعيد من التراجع الحاصل في اداء الإدارات والمؤسسات الرسمية".