الضفة الغربية ـ ميرفت عمر
فجر الاثنين السابع من تموز/يوليو، جيش الاحتلال الإسرائيلي يستأنف حملة جديدة ضد الجمعيات الخيرية ومراكز دعم الأيتام في الضفة الغربية، ويغلق نحو خمس جمعيات ومراكز خيرية في مدينة نابلس.
وتزامن هذا الإجراء مع إعلان الجهات الأمنية الإسرائيلية نية جيش الإحتلال الشروع في حملة جديدة وفي وقت قريب، لإغلاق عدد كبير من الجمعيات والاتحادات الخيرية في الضفة الغربية ووضع اليد عليها ومصادرة أملاكها، بدعوى ارتباطها "بنشاطات محظورة".
وفي الخبر الرئيس لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أوضحت مصادر أن قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي تعتزم إغلاق عدد كبير من الجمعيات والاتحادات الخيرية المتماثلة مع حركة "حماس"، ومصادرة أملاكها ووضع اليد لغرض التفتيش على الحواسيب والوثائق التي توثق أعمالها.
وتعترف الجهات الأمنية الإسرائيلية أن هذه الإجراءات ستكون على غرار ما جرى من إغلاق عدد كبير من الجمعيات الخيرية وبيوت الأيتام في الخليل وقلقيلية ورام الله.
وقالت مصادر الصحيفة أن جيش الاحتلال تلقى في الفترة الأخيرة إذنا قانونيا لتشديد العقوبات المفروضة على محافل مدنية بدعوى ارتباطها بحركة حماس، تلك التي تسميها سلطات الاحتلال (منظومة الدعوة).
وعلى غرار هذه العمليات، أغلق الجيش الإسرائيلي في شباط/ فبراير الماضي مجمعا تجاريا في مدينة الخليل بسبب ارتباطه بالجمعية الخيرية الإسلامية التي أغلقت في العملية ذاتها، كما أغلق مشغلا للخياطة يعيل عشرات الأسر، وصادر حافلات لنقل الأيتام من بيوتهم إلى مدارسهم بالإضافة إلى إغلاقه مكاتب ومخازن ومدارس وأملاك مالية مختلفة.
ورغم هذا وذاك، يعترف أحد كبار ضباط الأمن الإسرائيلي مرة أخرى بأن هذه "معركة خاسرة"، لأن حرب من هذا النوع لن تقضي على الحركة الإسلامية. لذلك يوصي الضابط بأن يتم تحويل هذه العملية من مجرد إجراءات أمنية إلى "معركة للدولة"، وليس عملا محليا للجيش أو المخابرات الإسرائيلية".
الفقر في تصاعد
وفي حين تعتقد الجهات الأمنية المسؤولة في الجيش الإسرائيلي أن إغلاق الجمعيات الخيرية في الضفة الغربية هو "أمر هام لمكافحة ما تسميه الإرهاب"، تتصاعد في السنوات الأخيرة نسبة الفقر والبطالة في أوساط الفلسطينيين حتى بلغت نسبة اعتمادهم على المساعدات في بعض الأحيان أكثر من 50% كمعدل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين بلغت نسبة البطالة 70% فأكثر وفقا للإحصاءات الفلسطينية والدولية الرسمية.
ووفقا لتقارير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن معدل الفقر بين الأسر الفلسطينية خلال العام 2007 بلغ أكثر من 30.3%، (بواقع 19.1% في الضفة الغربية و51.8% في قطاع غزة).  في حين أن 57.2% من الأسر الفلسطينية يقل دخلها الشهري عن خط الفقر الوطني.
وتبين هذه المعطيات أن حوالي 18.3% من أسر الأراضي الفلسطينية تعاني من الفقر الشديد (المدقع) وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقة للأسرة، (بواقع 9.7% في الضفة الغربية و35.0% في قطاع غزة).
وحسب هذه المصادر، فإن 10.7% من الأسر فقدت مصدر دخلها بشكل كامل بعد انتفاضة الأقصى، أي ما يعادل 57300 أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعتمد هذه الأسر المنكوبة بفعل الحصار والحرمان من العمل، على المساعدات المقدمة من مؤسسات خيرية أو دولية بنسبة تزيد عن 70%، في حين ساهمت هذه المساعدات تبعا للإحصاءات الرسمية في تخفيف معاناة الفقراء الفلسطينيين بنسبة 11% خلال العام 2007.