خاطبت جمعية الوفاق رئاسة مايطلق عليه "حوار التوافق الوطني" رسمياً بإنسحاب فريق الجمعية من الحوار. فيما تمسكت بمرئياتها المبنية على المطالب الشعبية بإجراء إصلاحات حقيقية.

وأوضح رئيس وفد الوفاق لحوار التوافق الوطني نائب رئيس مجلس النواب المستقيل خلـيـل المـرزوق إن هناك العديد من الخطابات التي أرسلت سابقاً منذ إعلان دخول الوفاق في الحوار، ولم يجب فيها على تساؤلاتنا، ولمْ نتلقَّ أي ردٍّ رسمي يساهم في التأسيس لتفاهم يساعد في رفع التحفظات والمضي قدماً في أجواء حوار حقيقي وجدي.

وقال المرزوق في خطابه المرسل إلى رئيس الحوار خليفة الظهراني الثلاثاء 19 يوليو: "نظراً لعدم استجابتكم لأيِّ من طلباتنا المخلصة في مناقشة التمثيل الشعبي في الحوار وإجراءاته ومساراته وأجندته وضرورة الإمضاء الشعبي لمخرجاته، وعدم إتاحة الفرصة الكاملة لنا لمناقشة مرئياتنا، واقتصار الحديث على 3 دقائق في كل جلسة من جلسات الحوار، واتضاح الصورة لنا بأن هذا الذي دُعينا إليه لا يعدو كونه "منتدى حوار" يفتقد للتمثيل الشعبي الحقيقي ولأركان الحوار الجدي، ولإننا لا نستطيع أنْ نكون شركاء في نتائج لاتمثل الإرادة الشعبية الحقيقة، ومصادرة المطالب الشعبية المشروعة بحسب تعبيرات مُختلِفة من جلالة الملك وسمو ولي العهد، فإننا نعلمكم بانسحابنا رسمياً من هذا (الحوار)".

وشرح المرزوق في الخطاب -الذي أعاد إرفاق مرئيات الوفاق بشأن إصلاح النظام السياسي فيه- أسباب هذا القرار، وقال: "لقد كان لنا تحفظاتنا المسبقة على الحوار، التي أعلناها مراراً وتكراراً قبل دخولنا فيه، ورفضتم تعديل أي إجراء بدعوى أن هذا الحوار بلا شروط مسبقة، ثم فوجئنا بأنكم وضعتم شروطكم المسبقة وغير القابلة للنقاش والتعديل فيه بفرض الواقع، وكل محاولة وطنية جادة لنا بإنقاذ هذا الحوار من خلال إصلاحه من الداخل قوبلت بالرفض والتجاهل".

وشدد المرزوق على تمسك الوفاق بكامل مرئياتها التي سلمت للظهراني، مضيفاً "نعارض ونتبرأ من كل مرئية لا تجعل من (الشعب مصدر السلطات) حقيقة مفعَّلة على أرض الواقع".

وأوضح المرزوق: "أي مرئية ترفض حقوق الشعب المشروعة في (حكومة منتخبة بإرادة شعبية، وسلطة تشريعية منتخبة كاملة الصلاحيات التشريعية و الرقابية، لا تشترك معها أيَّ جهة في التشريع أو الرقابة، مؤسسة على عملية انتخابية نزيهة وشفافة مبنية على مبدأ (صوت لكل مواطن)، واستقلال تام وحقيقي للقضاء، وأمن يشترك فيه كل مكونات الوطن ويحمي كل مكونات الوطن، ولا تُستغل أجهزته في ضرب المعارضة السياسية، والانتقام منها)".

وأردف المرزوق: نرفض ونتبرأ من كل مرئية تنتقص من الحقوق والحريات التي كفلتها الشرائع السماوية، وبالأخص ديننا الحنيف، والمواثيق الدولية -وحتى التي لم تُصادق عليها البحرين- ودستور البحرين، وميثاق العمل الوطني.

ورفض المرزوق المرئيات التي تحاول النيل من الخصوصية الدينية والمذهبية لأيِّ مكون من مكونات الشعب، مضيفاً أن "هذا الأمر لمسنا فيه محاولة لاستفزاز مشاعر المواطنين في حقوقهم الدينية ومعتقداتهم، ونكبر فيكم أن تنزلقوا في هذه المنزلقات التي لن تنتج إلا مزيداً من التناحر والفرقة بين أبناء هذا الوطن الواحد".