ذكرت صحيفة "الأخبار" الصادرة اليوم الأربعاء أنّ ملف التنصت الذي أثير على خلفيات متعددة لم يتطرّق إلى التنصت الذي يؤكّد رجال السياسة حصوله، لكن من دون إخراج أي دليل عليه، وهو غير الموجود لدى المديرية العامة للأمن العام واستخبارات الجيش.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني رفيع قوله أن مديرية الأمن العام "تملك أجهزة "متخلفة" للتنصت، وهي لا تستطيع أن تسجل سوى عشرات الخطوط الأرضية بطريقة بدائية، أما في الجيش، فتوجد أجهزة للتنصت على المكالمات الهاتفية الصادرة من شبكة الهاتف الأرضي، وتلك الواردة إليه"، مشيراً إلى أن الأمر "يجري بعلم السلطة السياسية، لكونه، بحسب الرواية شبه الرسمية للجيش، مرتبطاً بالأمن العسكري الذي لمديرية الاستخبارات صلاحيات مطلقة فيه بموجب وثيقة الطائف.
وتوضح الصحيفة أنه ليس في لبنان أي مركز شرعي للتنصت على مكالمات الهاتف الخلوي "وما لم يشر إليه اجتماع السرايا، هو ما يقال عن الأجهزة الصغيرة التي يمكن حملها في حقائب، والتي تمكن حامليها من التنصت على أقل من 10 خطوط خلوية في وقت واحد، شرط أن تتلقى الأجهزة الإشارات من الخلية ذاتها التي تزود الهواتف التي تخضع للمراقبة".
وفيما أشار مسؤول أمني رفيع المستوى لـ"الأخبار" إلى إن سعر هذه الأجهزة زهيد، لكن إدخالها بطريقة شرعية إلى لبنان صعب جداً، يؤكد مسؤولون وجود حقائب كهذه مع أجهزة أمنية عديدة، من دون أن يعترف أحد من الأمنيين بذلك، رغم وجود بعض الإشارات إلى استخدام أجهزة رصد متنقلة في بعض التحقيقات.
ولفتت الصحيفة إلى أنه "بعد شهرين، تنهي شركة "نوكيا" تجهيز مركز التنصت الشرعي، الذي سيديره ضابط من الأمن الداخلي وآخر من الجيش وموظف من وزارة الاتصالات، ويتيح المركز المذكور مراقبة مكالمات 360 هاتفاً خلوياً في وقت واحد، فضلاً عن تعقب 48 ألف هاتف خلوي في اليوم الواحد، فضلاً عن تسجيل كل الرسائل النصية (SMS) وحركة الاتصالات". وبحسب "الأخبار"، فإنه يصبح بإمكان المركز مراقبة الشبكة الثابتة وشبكة الإنترنت في تموز المقبل.
وتختم "الأخبار" أن وزير الاتصالات يرى وجوب تعديل النصوص القانونية إذا أظهرت التجربة وجود ثغر فيها، ويقول إنه يثق بوزير الداخلية الحالي زياد بارود، لكن السؤال هو: من سيكون وزير الداخلية في المستقبل؟".