أبدى وزير الداخلية والبلديات مروان شربل ارتياحه الى أن "الوضع الأمني ممسوك"، مشدداً على "ضرورة أن يكون متماسكاً بقرار سياسي عبر طاولة الحوار التي دعا اليها رئيس الجمهورية ميشال سليمان"، متمنياً "انعقاد طاولة الحوار" مضيفاً"لمجرد أن يجتمع السياسيون وتلتقط صورة لهم تكون هيئة الحوار نجحت، لأن الهدوء ينعكس هدوءاً والتشنج ينعكس تشنجاً".

وحول المحكمة الدولية قال شربل في حديث لـ"النهار" ان "لا أحد له مصلحة في تعكير الأجواء، ولا أصدق أن فريقاً يمكن أن يربح على فريق"، مؤكداً أن "الكل سيكون خاسراً اذا حصل أي توتير أمني، واذا خسر الكل فالدولة تكون الخاسر الأكبر والأهم، لأنه اذا خسرت الدولة فالعوض بسلامتك".

عن قانون الانتخاب أكد شربل ان "العمل جارٍ فيه، وثمة اجتماعات متلاحقة تحصل كل جمعة وسبت لوضع مشروع قانون انتخاب يرضي الضمير"، مشيراً الى ان "الدراسات والتحضيرات تعتمد على مقترحات ومسوّدات مشاريع عديدة، كذلك تدرس الوزارة مشروع الوزير السابق للداخلية زياد بارود وتستعين به، ونحن نأخذ الأشياء الجيدة ونجمعها مع الأفكار التي عشناها في الانتخابات الأخيرة".

وقال إن "القانون على نار قوية بالنسبة للوزارة وأنا أقوم بواجباتي، والقرار لمجلس النواب، أما مهلة تقديمها فهي ثلاثة أشهر حدا أقصى، ويكون المشروع في مجلس الوزراء الذي يناقشه ويحيله على مجلس".

واضاف وزير الداخلية انه "فيما يخص مشاركة المغتربين في الانتخاب استناداً الى القانون الجديد فهناك آلية وضعتها وزارة الخارجية والمطلوب من اللبنانيين المقيمين في الخارج ويحملون الجنسية اللبنانية تقديم أوراقهم الرسمية وفق الآلية التي وضعتها وزارة الخارجية، أما المغتربون الذين لا يملكون الجنسية فالمسألة تختلف، وثمة بحث جدي في ايجاد حلول لها".

وأكد شربل ان "الأهم هو تشكيل مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي، وهو مجلس سيبصر النور قريباً جداً، ففي اسبوع أو عشرة أيام يكون منتهيا". اشار وزير الداخلية الى أن "القصة محلولة، والعلاقة مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي كتير منيحة. هي علاقة وزير داخلية بمدير عام لقوى الأمن الداخلي"، ولفت الى ان "التعيينات في قوى الأمن بعد التأليف واجتماع مجلس القيادة. أما فرع المعلومات فينص عليه قانون تنظيم قوى الأمن ويخضع لهذا القانون ولا يعين مديره بمرسوم، بل يعود الى مجلس القيادة تغيير الضباط والعناصر في الفرع".