أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل ويليامز خلال الجلسة التي عقدها أمس مجلس الأمن الدولي لمناقشة تقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار 1701، أن "قضية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة تمثل تهديداً للاستقرار في لبنان والمنطقة"، مشيراً إلى أن الطرفين اللبناني والصهيوني قاما بإرسال وثائق ترسيم حدودهما البحرية، لكن من الصعب على الأمم المتحدة أن تدفع هذا الموضوع للأمام، خاصة في ظل عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الطرفين.

وحث ويليامز لبنان والكيان الصهيوني على "التفتيش عن النفط والغاز قبالة سواحلهما، بالرغم من الخلاف حول الحدود البحرية بينهما"، معتبراً أن "مثل هذه الخلافات شائعة، والشركات ستبتعد عن المناطق المتنازع عليها".

ورأى ويليامز أن "لبنان يتأخر عن "إسرائيل" بحوالى سبع سنوات في هذا المجال، وهو يحتاج إلى إقرار قانون يفتح الطريق أمام الشركات للبدء بعملية التفتيش عن النفط والغاز أمام سواحله"، مضيفاً "لا يمكنني التعبير إلى أي حد أود أن أرى الشركات تعمل هناك من أجل مصلحة الشعب اللبناني، أؤمن أن هذا الأمر سيكون بحد ذاته عنصر استقرار".

من جهة ثانية، قال مايكل وليامز بعد جلسة مجلس الأمن الدولي إن "الازمة في سوريا تلقي بثقل ضخم على لبنان حيث يسود قلق كبير في هذا الشأن"، لافتا الى أن "هناك مواجهات طائفية محتملة في لبنان" وأن "ما سيحصل لاحقاً (في سوريا) يثير القلق في البلد المجاور"، كما نقل عن أحد قادة فريق "14 آذار" انه ليس هناك مصلحة للمسيحيين بسقوط النظام في سوريا .

وأضاف ويليامز "إن الوضع مع "اسرائيل" هادئ في الوقت الراهن، ومن الملاحظ، على الرغم من التوترات وبعض الحوادث، أن القرار 1701 صمد بشكل جيد". مشيراً الى أنه "بينما يتم احترام وقف الأعمال العدائية، فإنه لا يوجد تحرك نحو وقف لإطلاق نار.

وكالات