دعت الحركة الشعبية اللبنانية برئاسة النائب السابق مصطفى علي حسين بعد اجتماعها الدوري بمكتب الحركة ببلدة تلعباس الحكومة الى تعيين محافظ لمنطقة عكار وإنشاء فروع للجامعة اللبنانية من خلال استصدار مراسيم في مجلس الوزراء وتحويل الشعبة القائمة إلى فرع لكلية العلوم. إضافة الى تجهيز مستشفى الحكومي وتعيين مجلس إدارة جديد لها وطالبت الحركة الحكومة الجديدة برفض قرارات المحكمة الدولية واعتبار هذه القرارات غير موجودة لأنها محكمة مسيسة ومشبوهة وهي محكمة إسرائيلية أمريكية بامتياز هدفها تحقيق نصر على المقاومة والنيل من هيبتها بعدما عجزت آلة العدو عن فعل ذلك . واستغربت الحركة الشعبية استمرار بعض أصوات الفتنة في لبنان التي تضم نفسها إلى محور التآمر الخارجي على المقاومة التي تشكل ركناً أساسيا في معادلة الشعب والجيش والمقاومة.

ودعت الحركة الأبواق النافخة بنار الفتنة الطائفية والمذهبية لتوقف عن معزوفتهم  البغيضة لأن نار الفتنة الطائفية والمذهبية التي يحاول البعض إشعالها إذ ما

وقعت في لبنان فلن يسلم منها أحد وأول من ستحرقهم في لهيبها . وطالبت الحركة بالمزيد من التفاعل والتنسيق بين الجيش والشعب والمقاومة والمحافظة على

إنجازات المقاومة التي تحققت . وحيت الحركة ورشة البناء والإصلاح التي بدأها  الرئيس السوري بشار الأسد ودعت الشعب السوري الشقيق الى التنبه من حجم

المؤامرة التي تتعرض لها بلادهم والتي يراد لهم أن يكونوا وقودها ، وان يقفوا صفاً واحداً خلف قيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد وان يصوبوا سهامهم الى العدو الصهيوني وعملاءه في الداخل والخارج . وانتقدت الحركة بشدة تدخل بعض القوى السياسية اللبنانية في الشأن الداخلي السوري من خلال الدعم الذي تقدمه هذه القوى لبعض الخارجين على القانون في سورية والفارين الى لبنان ، وأملت من الجيش اللبناني فرض القانون وبالقوة في بعض القرى المحاذية للجانب السوري والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلدين الشقيقين .
وتوجهت الحركة  بأحر التهنئة للمقاومة في ذكرى انتصارها الإلهي على العدو الإسرائيلي في عدوان تموز.