رأى النائب السابق اميل لحود، أن "تأكيد الحكومة على رفض الكيدية يجب ألا يعني عدم تطبيق القانون"، مؤكدا أن "التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية هي الفرصة الأسلم للاتيان بفريق من الشخصيات النزيهة المستعدة لتطبيق القانون وليس الكيدية مثل ما كان قسم كبير من المسؤولين في هذه المراكز يقوم به، وما حصل مع الضباط الأربعة والأخوين عبد العال وغيرهم خير دليل على هذه الممارسات السابقة".

وفي بيان له اليوم، أسف لحود لـ"طغيان الحسابات الانتخابية والمذهبية في مقاربة البعض في الأكثرية الجديدة لموضوع التعيينات"، معتبرا أن "انتهاج هذا الخط سيشكل إضاعة لفرصة ثمينة لتصحيح الخلل المتمادي منذ سنوات في الكثير من المواقع الرسمية".

وقال لحود: "تسجل إيجابيات كثيرة للحكومة في انطلاقتها، خصوصا على صعيد التعيينات التي تمت حتى الآن، وهي تحتاج الى فترة سماح قبل البدء بمحاسبتها في حين أن البعض باشر بهذه المحاسبة فور إعلان الحكومة من دون أي مبالاة بالظروف المعيشية لغالبية اللبنانيين"، داعيا المعارضة الى "القيام بواجبها في الرقابة البرلمانية بدل الاستهداف السياسي المبني على حسابات ضيقة وأجندات تختلط فيها حسابات الداخل بمصالح الخارج".

وأمل أن "تتوفر للحكومة الإمكانات المطلوبة للنهوض بالوضع الاقتصادي، مؤكدا أن "التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة يعتبر خطوة صائبة لتوفير قاعدة الاستقرار المالي المطلوب في هذه المرحلة"، وطالب الحكومة بضرورة المبادرة في تنفيذ المشاريع الإنمائية المقررة للمناطق.

من جهة ثانية، توقف لحود "عند رهان البعض على تطورات معينة في سوريا وربط عودتهم الى لبنان بهذه التطورات"، ناصحا إياهم بـ"تحويل إقاماتهم الى جنسيات لأن بقاءهم خارج لبنان، في هذه الحالة، سيستمر طويلا خصوصا أن ما يراهنون عليه لن يتحقق لا في المستقبل القريب ولا البعيد".

كما استغرب "مواقف البعض، خصوصا في الأكثرية الجديدة، من الأحداث التي تجري في سوريا"، مذكرا "هذا البعض، ممن يغيرون مبادئهم موسميا، بأنه لولا عائلة الأسد لكانوا اليوم إما في السجون الإسرائيلية أو تحت رحمة سواطير التطرف أو في دنيا الحق"، وأمل أن "ينكب هذا البعض الى الاهتمام بالشأن اللبناني بدل التنظير اليومي عن الشأن السوري".



المصدر: وكالات