اختتمت فعاليات "الحوار الوطني" البحريني أمس الاول، بعد مناقشة صلاحيات مجلسي الشورى والنواب في المحور السياسي، وسط مقاطعة "جمعية الوفاق" المعارضة وتشكيك جمعيات المعارضة الأخرى بقدرته على إخراج البلد من أزمته، في وقت أفرجت السلطات المحلية عن ضابط سابق انضم إلى الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية.

وفي هذا السياق، ذكرت وكالة أنباء البحرين، أمس، ان المشاركين في "الحوار الوطني" اقترحوا توسيع سلطات البرلمان المنتخب في المملكة، مشيرة إلى أن النواب اتفقوا، في الجلسة الختامية للحوار، على منح المجلس المنتخب في البحرين سلطات تشريعية ورقابية أكبر.

وكانت المعارضة شكت في أن مجلس الشورى، الذي يعينه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يقيّد نفوذ البرلمان المنتخب، معتبرة أن "هذه القرارات تعزز سلطات البرلمان المتعلقة بمراقبة أنشطة الحكومة ومحاسبة الوزراء أمام ممثلي الشعب المنتخبين".

ولم تذكر الوكالة أية معلومات حول كيفية تعزيز سلطات البرلمان الرقابية أو التشريعية، لكن المسؤولين قالوا إن المقترحات سترفع إلى الملك خلال الأسبوع الحالي.

من جهة ثانية، قال ناشطون إن "السلطات البحرينية أفرجت عن الضابط السابق محمد بوفلاسة الذي انضم إلى الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية"، لافتة إلى أن بوفلاسة اعتقل في شباط الماضي بعدما ألقى خطابا في دوار اللؤلؤة في وسط المنامة.

وأظهرت لقطات فيديو على موقع "يوتيوب" بوفلاسة، الذي عاد إلى منزله في بلدة حمد قرب المنامة أمس الأول، وهو يلوح من سطح داره وسط تصفيق حشود أخذت تردد إسمه. وقال بعض الحضور إن الحشد ضم سنة وشيعة على السواء.

يذكر أن سلطات البحرين التي كلفت لجنة بتقصي الحقائق في أسابيع من الاحتجاجات التي هزت المملكة، أعلنت أنها ستحقق في دور قوات الأمن في الاضطرابات وفي اتهامات بالتعذيب.