أقر مجلس الوزراء في سوريا خلال جلسة عقدها أمس الثلاثاء برئاسة عادل سفر الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات العامة، في ضوء مناقشة تناولت مواد القانون على نحو تفصيلي، لإقرار مشروع قانون الأحزاب خلال الأسبوع الجاري، واستكمال انجاز حزمة التشريعات التي تترجم برنامج الإصلاح السياسي.

ويهدف القانون المذكور إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها، كما يقضي بتشكيل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات، مقرها دمشق، تتولى الإشراف الكامل على ادارة الانتخابات واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها، على أن تتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى، وتتكون من خمسة أعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى، ومن ثم يصدر مرسوم بتسميتهم.

وكالات