أمر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، بتنفيذ توصيات المشاركين في الحوار الوطني، التي توسّع من سلطات البرلمان المنتخب، لكنها لا تمس بمجلس الشورى الذي يعيّنه الملك.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الملك تسلم، بحضور رئيس الحكومة خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، من المشاركين في "حوار التوافق الوطني" برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة بن احمد الظهراني، التي غاب عنها أعضاء "التوافق"، المرئيات النهائية للحوار على المحاور السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية والمحور الخاص بالجاليات المقيمة.

وقال الملك، بعد تسلمه توصيات الحوار، إن "مرئيات التوافق الوطني تعد علامة حضارية في مسيرة العمل الوطني، أوصلتنا إلى أفق أرحب لمزيد من الإصلاح والتطوير. هذه المرئيات التي شاركت فيها مختلف القطاعات في مجتمعنا البحريني، وعليه فإننا نؤكد دعمنا ومتابعتنا الشخصية لكل ما ورد فيها من توافقات، حفاظا لحقوق جميع المواطنين والمقيمين"، وأضاف إن "مرئيات التوافق الوطني التي تضمنت العمل على تفعيل الإرادة الشعبية في الحكومة، ووضع معايير محددة لاختيار أعضاء مجلس الشورى، ودعم استقلال السلطة القضائية، وتعزيز حقوق الإنسان، تأتي مع غيرها من توافقات كثمار جهد وعمل يدفع الممارسة الديموقراطية وحكم القانون في مملكتنا إلى الأمام".

كما أمر الملك الحكومة بأن "تتخذ الإجراءات اللازمة حول زيادة رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، والإسراع بالأمور المعيشية الأخرى التي تخص جميع المواطنين والتي جاءت ضمن مرئيات الحِوار الوطني".