أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار لبنانية
صحيفة الاخبار: مروان حمادة يغادر وزارة الاتصالات بفضيحة
جاءنا من الهيئة المنظمة للاتصالات التوضيح التالي:
«عطفاً على الخبر الوارد في صحيفتكم ـ عدد الاثنين 7 تموز الجاري، يهم الهيئة المنظمة للاتصالات أن تؤكد أنها لم تلغ القرار الصادر عنها رقم 26/2008 تاريخ 29/5/2008 كما جاء في الخبر المذكور، فاقتضى التوضيح».
هذا التوضيح المقتضب كشف فضيحة كبيرة بطلها وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة، إذ تبيّن أنه يقف وراء إلغاء قرار الهيئة المنظمة من دون معرفتها، ونشر هذا الإلغاء في الجريدة الرسمية من دون إطلاعها أو أخذ موافقتها، بحسب ما أكّدته مصادر مطّلعة.
وكانت «الأخبار» قد استندت في خبرها أمس عن تراجع الهيئة عن قرار سابق، إلى ما ورد في الجريدة الرسمية العدد 26 بتاريخ 26/6/2008، إذ جاء في الصفحة 2961 تحت عنوان «وزارة الاتصالات ـ الهيئة المنظمة للاتصالات» ما يأتي:
«استناداً إلى كتاب وزير الاتصالات رقم 1558/1/و تاريخ 18/6/2008، ألغي نشر القرار رقم 26/2008 تاريخ 29/5/2008، الصادر عن الهيئة المنظمة للاتصالات (منح أرقام هاتفية للمشروع التجريبي الخاص بخدمات الـ GSM الذي تجريه هيئة أوجيرو والمقدم هبةً من الحكومة الصينية) مع كافّة مفاعيله، واعتبر كأنه لم يكن».
وبحسب ما نشرته «الأخبار» في عدد الجمعة ٢٠ حزيران ٢٠٠٨ تحت عنوان «وزارة الاتصالات تصادر صلاحيات الهيئة المنظمة»، فقد تبين وجود قرارين متناقضين صادرين عن الوزارة والهيئة في شأن صاحب الصلاحية في اتخاذ القرارات المتعلقة بوضع الأرقام الهاتفية وتحديدها في إطار المشروع التجريبي الخاص بإنشاء الشبكة الخلوية الجديدة... إذ إن وزير الاتصالات مروان حمادة كان قد أصدر قراراً حمل الرقم 83/1 بتاريخ 27 أيار 2008، يقضي بوضع الأرقام الخلوية في الخدمة، من الرقم 70500000 إلى الرقم 70549999، وذلك لمصلحة هيئة أوجيرو، ولتمكين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو من تأسيس نواة شبكة اتصالات خلوية دعماً لإنشاء شركة «ليبان تلكوم»... فيما الهيئة المنظمة اتخذت قراراً يقضي بمنح أوجيرو الأرقام الواقعة بين 800999 74 ـ 800000 74 وذلك لمدة شهرين، ورأت الهيئة أن أي قرار بشأن تخصيص موارد لاسلكية أو أية حجوزات للترقيم صادرة عن أية جهة كانت غير الهيئة يعدّ ملغى وكأنه لم يكن.
الجدير بالإشارة أن الهيئة المنظّمة للاتصالات لا تخضع لأي وصاية من وزير الاتصالات أو غيره، وبالتالي لا يحق لأي جهة أن تتخذ قرارات نيابةً عن الهيئة أو تلغي قرارات اتّخذتها الهيئة، إلا بموافقتها وتوقيع المسؤولين فيها.
«عطفاً على الخبر الوارد في صحيفتكم ـ عدد الاثنين 7 تموز الجاري، يهم الهيئة المنظمة للاتصالات أن تؤكد أنها لم تلغ القرار الصادر عنها رقم 26/2008 تاريخ 29/5/2008 كما جاء في الخبر المذكور، فاقتضى التوضيح».
هذا التوضيح المقتضب كشف فضيحة كبيرة بطلها وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة، إذ تبيّن أنه يقف وراء إلغاء قرار الهيئة المنظمة من دون معرفتها، ونشر هذا الإلغاء في الجريدة الرسمية من دون إطلاعها أو أخذ موافقتها، بحسب ما أكّدته مصادر مطّلعة.
وكانت «الأخبار» قد استندت في خبرها أمس عن تراجع الهيئة عن قرار سابق، إلى ما ورد في الجريدة الرسمية العدد 26 بتاريخ 26/6/2008، إذ جاء في الصفحة 2961 تحت عنوان «وزارة الاتصالات ـ الهيئة المنظمة للاتصالات» ما يأتي:
«استناداً إلى كتاب وزير الاتصالات رقم 1558/1/و تاريخ 18/6/2008، ألغي نشر القرار رقم 26/2008 تاريخ 29/5/2008، الصادر عن الهيئة المنظمة للاتصالات (منح أرقام هاتفية للمشروع التجريبي الخاص بخدمات الـ GSM الذي تجريه هيئة أوجيرو والمقدم هبةً من الحكومة الصينية) مع كافّة مفاعيله، واعتبر كأنه لم يكن».
وبحسب ما نشرته «الأخبار» في عدد الجمعة ٢٠ حزيران ٢٠٠٨ تحت عنوان «وزارة الاتصالات تصادر صلاحيات الهيئة المنظمة»، فقد تبين وجود قرارين متناقضين صادرين عن الوزارة والهيئة في شأن صاحب الصلاحية في اتخاذ القرارات المتعلقة بوضع الأرقام الهاتفية وتحديدها في إطار المشروع التجريبي الخاص بإنشاء الشبكة الخلوية الجديدة... إذ إن وزير الاتصالات مروان حمادة كان قد أصدر قراراً حمل الرقم 83/1 بتاريخ 27 أيار 2008، يقضي بوضع الأرقام الخلوية في الخدمة، من الرقم 70500000 إلى الرقم 70549999، وذلك لمصلحة هيئة أوجيرو، ولتمكين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو من تأسيس نواة شبكة اتصالات خلوية دعماً لإنشاء شركة «ليبان تلكوم»... فيما الهيئة المنظمة اتخذت قراراً يقضي بمنح أوجيرو الأرقام الواقعة بين 800999 74 ـ 800000 74 وذلك لمدة شهرين، ورأت الهيئة أن أي قرار بشأن تخصيص موارد لاسلكية أو أية حجوزات للترقيم صادرة عن أية جهة كانت غير الهيئة يعدّ ملغى وكأنه لم يكن.
الجدير بالإشارة أن الهيئة المنظّمة للاتصالات لا تخضع لأي وصاية من وزير الاتصالات أو غيره، وبالتالي لا يحق لأي جهة أن تتخذ قرارات نيابةً عن الهيئة أو تلغي قرارات اتّخذتها الهيئة، إلا بموافقتها وتوقيع المسؤولين فيها.