اعلن وزير الداخلية السابق زياد بارود انه "لم يوافق على اعطاء بصمات كل اللبنانيين للمحكمة الدولية كما حصل ببعض الداتا الاخرى حيث تم تزويد المدعي العام الدولي بمعلومات تتخطى الحاجة القائمة".

وأكد بارود، في حديث لـ"المنار"، "وقوع اخطاء ادت الى تسليم بيانات تخص اللبنانيين كافة دون مبرر حقيقي"، لافتا الى انه "ورد طلب يتعلق بتسليم بصمات اللبنانيين وهي اكثر من 4 ملايين لبناني ونحن طلبنا العدد المطلوب"، مشيرا الى انه "لم يفهم سبب طلب اسماء كل طلاب لبنان".

وقال بارود "اننا دولة ذات سيادة ولنا حق بالتدقيق في الطلبات الموجهة لنا وهذا لا يعني اننا لا نتعاون".