لطيفة الحسيني

أنهت لجنة "الاشغال العامة والنقل" مناقشة جميع البنود المتعلقة بالاقتراح المقدم من النائب محمد قباني حول ترسيم الحدود البحرية وذلك خلال جلسة للجنة وصفت بالماراتونية، لكنها شهدت توافقاً وشبه اجماع على كل المواد المطروحة والتي يبلغ عددها 18 مادة.

وبحسب النائب قباني، فقد تم التوصل الى صياغة حول جميع بنود القانون الذي سيحال الى الهيئة العامة لمجلس النواب والتي ستنعقد يوم الاربعاء المقبل، على أن يطرح أيضا خلال جلسة الحكومة غداً.

وأشار قباني الى أن على المجلس النيابي ان يتابع هذا القانون من خلال اصدار مراسيم تفصيلية كحرية الملاحة في المناطق البحرية وواجبات وحقوق لبنان والمرور البريء للسفن وحدود الجرف القاري اضافة الى حقوقنا فيما يكتشف في قعر البحر.

وأوضح رئيس اللجنة أن كل هذه الامور ستحدد بقوانين تشارك فيها الوزارات المختصة، شارحاً في هذا السياق، أن الثروة السمكية تستدعي من وزارة الزراعة أن تكون شريكة في اصدار القانون وكذلك الامر بالنسبة الى الثروة النفطية فعلى وزارتي النفط والنقل أن تكونا شريكتين في اصدار القانون، أما السفن الحربية، فوزارة الدفاع شريكة هي ايضاً في القانون.

وقال قباني " نحن أمام ورشات عمل ستجري في الاشهر المقبلة، كما أننا أمام ورشة حكومية لاصدار المراسيم الخاصة"، مشيراً إلى أنه وبعد صدور القانون ينشر في الجريدة الرسمية، ويتم الاعلان عن المناطق البحرية ثم يتم اعلام الامم المتحدة.

وفي ما يخص المناطق التي تعرضت للخرق والقرصنة الصهيونية، فلفت قباني إلى أن العمل كله يهدف الى الحفاظ على هذه المناطق.