أكد القيادي في جمعية الوفاق البحرينية خليل المرزوق أن "المعارضة لا تريد أن تستأثر بأي شيء"، وأضاف أن "شعار الوطن للجميع الذي طرحناه ليس للاستهلاك الإعلامي فقط"، واشار المرزوق إلى أن "مبدأ صوت لكل مواطن لا يمكن أن يأتي بظلم لأحد او لطائفة ضد طائفة، فلا يمكن من خلال تركيبة البحرين القائمة بدون تجنيس سياسي أن تمكن أحد بالاستئثار بالسلطات إذا كان هناك نظام انتخابي عادل ونزيه مبني على مبدأ صوت لكل موطن"، وشدد على أن "ما تسعى إليه الوفاق هو أن تكون العملية الانتخابية عملية تشمل الجميع وتعطي الفرصة المتكافئة للجميع، بحيث ينتخب الجميع من يريد"، ورأى المرزوق أن القرار السياسي الكبير حالياً الذي يتركز في "رئاسة الوزراء أو الديوان الملكي أو مجلس التنمية الاقتصادية"، ولفت إلى أن "الواقع الحالي هو الاستئثار بعينه، ويأخذ البلد في طريق آخر"، وكشف المرزوق أن ما يحصل في قرار البعثات والوظائف والتعيينات هو "تمييز طائفي بغيض" وأوضح أن "وزير التربية أخطأ في سياسة التمييز، ومصادقة مجلس الوزراء على هذا التمييز في البعثات والوظائف والتعيينات، هو تبني من رئاسة مجلس الوزراء لهذا التمييز".

وخلال مؤتمر صحافي في مقر جمعية الوفاق بمنطقة الزنج، حيَّا القيادي في الجمعية خليل المرزوق "العمال والموظفين المفصولين اللذين اجتمعوا وطالبوا بحقوقهم في وزارة العمل اليوم"، وتساءل قائلاً: "إن مجلس الوزراء يبارك سياسات التمييز، فهل تريدون أن يتراجع الشعب عن مطلب الحكومة المنتخبة؟؟"، ودعا المرزوق إلى أن تكون البحرين "محكومة بالارادة الشعبية تحت مبدأ الشعب مصدر السلطات, فأين المشكلة في ذلك؟"، وطالب بأن يكون "من صلاحيات مجلس النواب المنتخب استجواب وحجب الثقة عن رئيس الوزراء لمزيد من الضمانات التي لا تجعل الكتلة او التكتل الاكبر يستأثر بالسلطة ودون رقابة للاقليات المعارضة"، وتطرق المرزوق إلى "تقرير منتدى الحوار"، فأكد أنه "لم يكن أدبياً أو مهنياً، لأنه لم يشر إلى انسحاب الوفاق أو مطالبها ومرئياتها"، وأضاف المرزوق أن "ما أعلن عن توافق وهمي على تعيين رئيس الوزراء غير صحيح, فالوفاق وكثير من المشاركين في الحوار لهم رأي أخر"، وذكَّر بأن "الوفاق لا تمثل عدد بسيط, بل هي أكثر من 60 % من الناخبين, فلا يصح تجاهل رأيها