تتواصل في البحرين المسيرات السلمية، مع دخول البلاد في شهر رمضان المبارك، وذلك على الرغم من سياسات القمع الرسمية، وقد دعت جمعية "الوفاق" الوطني وائتلاف "شباب ثورة 14 فبراير" إلى تصعيد الاحتجاجات في الشارع، وجاء في بيان للائتلاف تأكيده على "تصعيد الثورة في هذا شهر رمضان العظيم"، وتوعده "بالمزيد من الحراك الشعبي المستمر والمتواصل، واستئناف التظاهرات اليومية تضامناً ووفاءً للأسرى والرموز القادة المغيبين في السجون"، فيما أعلنت جمعية الوفاق عن تنظيمها لمهرجان جماهيري هو الثامن ضمن سلسلة الفعاليات المطالبة بالحقوق المشروعة تحت عنوان "مطالبنا وطنية.. أمن للجميع"، وأوضح إعلان صادر عن الجمعية أن الفعالية الثامنة ستقام في المنطقة الغربية وتحديداً في قرية كرزكان، مساء الجمعة المقبل.


وفي جديد تداعيات حالة القمع الرسمية وغير الرسمية، أحالت وزارة الداخلية البحرينية "ضابطاً وعدداً من أفراد الأمن العام التابعين لمركز شرطة البديع للتحقيق بعد تجاوزهم الصلاحيات الممنوحة لهم وفقاً للقانون"، بحسب ما صرح به الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الداخلية، وتأتي تلك الإحالة إثر اعتقال قوات الأمن فتياناَ صغار من منطقة "بني جمرة"، وتعريضهم للتعذيب بحسب إفادات حقوقية كانت شاهدة على ما حدث، ومن ثم افتضاح الأمر أمام "لجنة تقصي الحقائق" التي يرأسها محمود شريف بسيوني بعد معرفته بأوضاعهم في المركز الأمني.

وكان رئيس "مركز البحرين لحقوق الانسان" نبيل رجب قد طلب من "لجنة تقصي الحقائق" أن تزور المركز، وقال رجب إنه اتضح أن الفتيان "تم تقييد أيديهم وتعصيب أعينهم، ليتعرضوا بعدها للضرب داخل سيارات الشرطة على طول الطريق إلى المركز الامني، وخلال مرورهم قرب احدى المقابر في المنطقة ضربوا ضرباً مبرحاً، واستخدمت الصعقات الكهربائية على أجسادهم في السيارة، وفي داخل زنزانة السجن، فضلاً عن إخماد السجائر على صدورهم".

من جهة ثانية، رفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين "مبدأ حصر مهمات لجنة النظر في قانونية الفصل بالقطاع الخاص، واستثناء القطاع العام من أشغالها"، وأكد الإتحاد أن المفصولين من القطاع الحكومي "مصدومين من استبعادهم من مهمات اللجنة، في الوقت الذي قدموا بياناتهم، وقاموا بالتواصل مع الاتحاد العام أملا بأن تعالج اللجنة مشكلات فصلهم"، وتعهد الإتحاد "بالتحرك على عدة مسستويات من اجل إعادة العمال والموظفين المفصولين عن اعمالهم