شدد رئيس لجنة الإعلام والإتصالات وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، اليوم الجمعة، على العودة إلى القانون ومراسمه التطبيقية في موضوع التنصت، لافتاً إلى وجود آليات قانونية تغطي كل الحاجات والمطالب الامنية "اذا كانت هذه هي الذريعة".
وأوضح فضل الله في اتصال هاتفي مع قناة "أن بي أن"، أن "لجنة الاعلام والاتصلات معنية بعمل وزارة الاعلام ووزارة الاتصالات، وقد وصلتنا تبليغات من قبل الوزراء بأن هناك مخالفات للقانون، ولها اسبابها التراكمية"، منبهاً من "فوضى واستباحة وفلتان في هذا الملف، فكان هناك طلب للمعلومات من شركتي الخلوي وكله خلاف للقانون".
 

وأردف "الخطوة الاولى التي حصلنا عليها أنه ما عاد بيد الجهات غير المخولة ذلك، وأصبح وزير الدخلية ووزير الدفاع هما من يصدرا قرار الاعتراض للمكالمات، ويرفعاه لرئيس الحكومة وهو يحوله بدوره الى وزارة الاتصالات"، معتبراً في الوقت نفسه ان الخطوة التي تحققت غير كافية.
وحول ما قيل عن حصول إشكال في الجلسة مع النائب أندراوس، أوضح فضل الله أن "النائب اندراوس دعاني للتنحي، فقلت له إن لم يكن يعجبك رئيس هذه اللجنة، فيمكنك أن لا تحضر الجلسة، وعلى كل حال كان هذا أمر عابر"، مضيفاً "للأسف تتم مخالفة القانون من قبل من يفترض به ان يكون منضبطا قانوياً، ولم يكن مطروحاً في الجلسة شيء عن معالجة التنصت من قبل جهات أو أحزاب أو ما شابه، بل كان طرح ان اسرائيل تقوم بالتنصت بالإضافة إلى قوى خارج الاطار اللبناني أيضاً تتنصت".
وختم "إذا وجد أن أحداً يتنصت خارج القانون وخارج الاطار الرسمي، فنحن كلنا سوف نطالبه، ونحن في اللجنة حاضرين لنقاش اي امر يطرح علينا".