أصدر مجلس الأمن بالأمس بياناً حول الأحداث الجارية في سوريا دان فيه ما وصفه بـ"الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان واستخدام العنف ضد المدنيين من قبل السلطات السورية"، ودعا الى "الوقف الفوري لكل أشكال العنف"، والى "التزام جميع الأطراف بأعلى درجة من ضبط النفس، والامتناع عن الأعمال الانتقامية، بما يشمل الهجمات ضد المؤسسات الحكومية".

وأشار البيان الذي تلاه المندوب الهندي لدى مجلس الأمن هارديب سينغ بوري الذي يترأس المجلس هذا الشهر، الى أن الدول الاعضاء "تدعو السلطات السورية إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن العنف"، لافتاً الى أن "الدول الأعضاء في المجلس تعرب عن قلقها الشديد إزاء الوضع المتدهور في سوريا، وعن أسفها العميق لمقتل المئات من الأشخاص"، بحسب ما جاء في البيان نفسه.

وأضاف البيان إن "الدول الأعضاء تأخذ علماً بالالتزامات التي أعلنتها السلطات السورية بالإصلاح، وتأسف لعدم حدوث تقدم في تنفيذها، وتدعو الحكومة السورية إلى الوفاء بالتزاماتها، وتعيد تأكيد التزامها القوي بسيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا، وتؤكد أن الحل الوحيد للأزمة الحالية في سوريا هو من خلال عملية سياسية شاملة يقودها السوريون بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب بطريقة فعالة تتيح الممارسة الكاملة للحريات الأساسية للشعب بأكمله، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي".

كما جاء في نص بيان مجلس الأمن أن الدول الأعضاء "تدعو السلطات السورية إلى تحسين الوضع الإنساني في مناطق الأزمة عن طريق وقف استخدام العنف ضد المدن المتضررة، والسماح بدخول المنظمات الإنسانية الدولية والعاملين فيها بسرعة ومن دون أية عوائق والتعاون الكامل مع مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان، وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) إطلاع مجلس الأمن على الوضع في سوريا خلال سبعة أيام".
وفي هذا الإطار، أكدت نائبة المندوب اللبناني لدى مجلس الامن كارولين زيادة بعد تلاوة البيان أنه "لا يساعد في مخاطبة الوضع الحالي"، ولذلك "ينأى لبنان بنفسه" عن هذا البيان.

وكالات