علي عوباني

إنعقدت اليوم جلسة إستجواب المدعى عليهما كل من وزير العدل الأسبق شارل رزق والمحقق الدولي الألماني في جريمة إغتيال الحريري غيرهارد ليمان وذلك على خلفية الشكوى المرفوعة عليهما من قبل مدير عام الأمن الداخلي السابق اللواء علي الحاج.

الجلسة التي عقدت على مدى ساعة صباح اليوم برئاسة النائب العام الإستئنافي في بيروت جوج كرم حضرها وكيلا الحاج المحامي إبراهيم عواضة ورياض سرحال حيث أكدا على الشكوى المقدمة بحق المدعى عليهما وأثبتا للنائب العام أن الجرم المنسوب للوزير رزق يعاقب عليه كشخص عادي وليس كوزير، مؤكدين أنه يمكن محاكمته أمام المحاكم الجنائية العادية وليس أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤوساء والوزراء. خاصة وأن هناك سابقتين تم على أساسهما محاكمة وزراء أمام محكمة الجنايات أثناء توليهم الوزارات، وبالتالي يعتبر هذا الفعل من قبل الوزير السابق من إختصاص النيابة العامة للسير في القضية.
الى ذلك، إستمهل الوكلاء من أجل الإدلاء بمذكرة توضيحية لتأكيد الأفعال التي إرتكبها الوزير السابق المدعى عليه من حيث التاريخ الذي إرتكب به الفعل الجرمي كون هذا الفعل هو فعل جنائي وهو يعتبر ضمن المهلة القانونية المقدمة وفقا لمضمون الشكوى.

وفي نهاية الجلسة وعلى ضوء تقديم المذكرة الخطية التوضيحية التي أخذ الوكلاء وقت 48 ساعة لتقديمها سيتم تعيين موعد جلسة جديدة من قبل النائب العام الإستئنافي في بيروت ليبنى على الشيء مقتضاه. خاصة وأن أوساط "الإنتقاد" علمت أن المحامي العام الإستئنافي في بيروت جورج كرم يداوم في مكتبه بقصر العدل الثلاثاء والخميس من كل أسبوع.