تواصلت عملية فصل ووقف الموظفين والطلبة الجامعيين في كل من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وفي جامعة البحرين، بينما اشتكى عدد من الأطباء والكوادر الصحية من قرارات عودة الموقوفين عن العمل ووقف آخرين.

وذكرت صحيفة "الوسط" البحرينية أن عملية فصل وتوقيف الموظفين استمرت في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والبلديات الخمس والمجالس البلدية، وارتفعت حصيلة الموظفين ممن فصلوا وأوقفوا عن العمل طيلة الشهور الثلاثة الماضية إلى 550 موظفاً.

وأوقفت بلدية المنطقة الشمالية عشرة موظفين عن العمل منذ مطلع شهر آب 2011. وطلبت الإدارة المعنية بالجهاز التنفيذي حسم مدة التوقيف من رواتبهم عن شهر آب الذي سيصادف نهاية شهر رمضان أيضاً.

كما مددت وزارة شؤون البلديات توقيف نحو 30 موظفاً على الأقل عن العمل لثلاثة شهور أخرى من أصل 550 فصل منهم نحو 100 حتى الآن، وذلك بحجة عدم انتهاء اللجان التأديبية المُشكّلة لدى ديوان الخدمة المدنية من أعمال التحقيق مع الموظفين على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

من جهتهم، قال عدد من المفصولين من جامعة البحرين إنهم راجعوا بعض الجامعات الخاصة للاستفسار عن إمكانية التسجيل فيها لمواصلة دراستهم الجامعية بعد أن عمدت جامعة البحرين إلى فصلهم من الدراسة على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من شباط الماضي وما تلاها من أحداث، إلا أنهم صُدموا بوجود توجيه من وزارة التربية والتعليم بعدم قبول أي طالب مفصول من الجامعة للدراسة في الجامعات الخاصة، فضلاً عن منع إدارة الجامعة الطلبة المفصولين من دخول الحرم الجامعي واستخراج كشوف الدرجات.

من جانب آخر، اشتكى عدد من الأطباء وعدد من الكوادر الصحية من القرارات الشخصية التي تصدر عن وزارة الصحة، فيما يتعلق بعودة موقوفين عن العمل وتوقيف آخرين.

إشارة الى أن وزارة الصحة البحرينية أوقفت عددا كبيرا من الأطباء والكوادر الصحية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، في الوقت الذي تم تمديد هذه الفترة مع انتهاء مدة التوقيف الأولى، كما فصل عن العمل أطباء بعد إحالتهم إلى اللجان التأديبية في ديوان الخدمة المدنية.