دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الى "تشديد الرقابة على عمل المؤسسات التي تتعاطى الشأن الغذائي ورفع الغطاء عن أي مؤسسة مخالفة، وتكثيف الفحوص المخبرية للمواد الغذائية على انواعها، والتشدد في اعطاء التراخيص للمؤسسات المعنية بالغذاء وتفعيل الرقابة على الحدود لضبط عمليات ادخال المواد الغذائية والتأكد من اجراء الفحوص عليها، ومراقبة الاسعار وتفعيل عمل المختبرات".

ميقاتي الذي ترأس إجتماعا وزاريا ظهر اليوم في السريا خصص للبحث في موضوع سلامة الغذاء، شارك فيه: وزراء الصحة علي حسن خليل، الزراعة حسين الحاج حسن، السياحة فادي عبود، الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، الصناعة فريج صابونجيان، أكد "أن الغاية هي توحيد الجهود والتنسيق بين الوزارات المعنية في سبيل المحافظة على سلامة الغذاء"، وقال: "عندما التزمت الحكومة في بيانها الوزاري ضرورة تحقيق الامن الاجتماعي إنما كانت تعني في شق أساسي المحافظة على سلامة الغذاء، لذلك على الوزارات المعنية وضع استرتيجية مشتركة ذات بعدين: الاول قصير المدى ضمن الامكانات المتوافرة شرط تفعيلها وحسن الاستفادة منها، والثاني متوسط المدى يجري الاعداد له بمهنية وفاعلية بهدف المحافظة على سلامة الغذاء".

ولفت الى "أن مجلس الوزراء وافق على اقامة محاجر صحية في مرفأي طربلس وبيروت ومطار رفيق الحريري الدولي، وفي الانتظار يجب ايجاد بدائل حتى تنجز الاشغال"، مؤكداً "أن أي تدابير ستعتمد يجب ألا تقتصر على العاصمة والضواحي، بل تشمل المناطق اللبنانية كافة، فالقيمة الانسانية واحدة في بيروت او في عكار والجنوب والبقاع".

وأضاف "هناك مهمات يمكن للبلديات ان تقوم بها ولا سيما في مجال مراقبة عمل المسالخ وغيرها، وسأطلب من وزير الداخلية والبلديات تحريك اجهزة الوزارة لمتابعة الاجراءات التي سيتم الاتفاق عليها"، وختم بالقول: "ليكن اجتماعنا اليوم انطلاقة ورشة المحافظة على سلامة الغذاء في كل لبنان".

بدوره، قال الوزير خليل، "شكل إجتماع اليوم، برعاية دولة الرئيس ميقاتي، أول مقاربة شاملة لملف سلامة الغذاء، فضلاً عن أنه بداية إنطلاق ورشة عمل بين كل الوزارات والإدارات المعنية في هذا الإتجاه"، مضيفاً "ونحن أمام مجموعة إجراءات سريعة ستتخذ، منها:أولا، ورشة لإعادة تنظيم عملية المراقبة، ورشة قانونية تتحدد فيها الصلاحيات بشكل دقيق وتتحمل فيها كل إدارة مسؤولياتها للتوصل بنتيجة هذه الورشة إلى إعادة صياغة مشروع قانون سلامة الغذاء والهيئات المسؤولة عنه في شكل دقيق".

ولفت إلى أنه تم الاتفاق "على أن يكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء أو التي تليها في أبعد تقدير، إقتراح بزيادة العنصر البشري المتخصص في وزارتي الزراعة والصحة لتأمين صادرات قادرة على القيام بعملية الرقابة هذه"، وتابع: "كذلك حصلت مراجعة لقواعد الترخيص واعتمادات المؤسسات السياحية ايضا، وكان دولة الرئيس حاسما في أن مجلس الوزراء سيبادر فورا إلى تأمين المبالغ لإنشاء المسلخين المركزيين في بيروت وطرابلس والإسراع في تأمين التمويل لمباشرة إنجاز المختبر المركزي في وزارة الصحة، والذي سيكون مختبرا مرجعيا مسؤولا عن كل الفحوص اللازمة".

وردا على سؤال عن آلية تعزيز الرقابة، قال خليل: "هناك أمور ستحصل من خلال تشديد الرقابة وتعزيز العنصر البشري، وستتحرك مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد بكثافة أكثر، كما أن هناك أمورا متوسطة لها علاقة ببعض الإجراءات والقرارات التي بدأت بالصدور حول ضبط هذه العملية، وهناك الأمر الأبعد الذي يتعلق بقانون سلامة الغذاء وتحديد الصلاحيات لكل هيئة من الهيئات المعنية".

من جهة ثانية، إستقبل ميقاتي الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز وعرض معه الأوضاع العامة.


المصدر: وكالات