قال الأمين العام لجمعية "الوفاق" الوطني البحرينية الشيخ علي سلمان إن هناك "تفهماً تاماً لدى الخارجية التركية لمجريات الأوضاع وتطوراتها في البحرين"، وخلال لقائه نائب وزير الخارجية التركي لشؤون الشرق الأوسط "هاليث سيفيك" في أنقرة، استعرض الطرفان "وجهات النظر في التطورات السياسية في المنطقة، وخصوصاً في الشأن البحريني"، ورحب نائب وزير الخارجية التركي بزيارة الوفاق، وعبَّر عن "استعداد تركيا لاستقبال مختلف القوى السياسية العربية والبحرينية ضمن فضاء الحرية في تركيا"، وتحدث سيفيك عن "دعم تركيا لإرساء القيم العالمية في الحرية والمساواة والحقوق السياسية في البحرين"، وأكد أن "تفاصيل الأمور تعود إلى البحرينيين أنفسهم"، واتفق الطرفان على "مزيد من التواصل المستقبلي خدمة للديمقراطية والتطور السياسي السلمي في المنطقة"، وشكر وفد جمعية الوفاق "الاستقبال والجهود التركية الرامية إلى المساعدة في إحداث التطور السياسي السلمي للديمقراطية في البحرين والمنطقة".

من جهة ثانية، جددت جمعية الوفاق مطالبتها بإطلاق سراح المعتقلين "الذين يتلقون صنوف التعذيب والتنكيل داخل المعتقلات"، وشددت على "ضرورة تبييض السجون من جميع المعتقلين السياسيين"، وشددت الوفاق على أن "مئات المواطنين دخلوا السجون منذ إعلان حالة الطوارئ في منتصف آذار/مارس الماضي، وتلقوا صنوف التعذيب والإهانات والنيل من كرامتهم داخل المعتقلات وفي مراكز التوقيف"، ورأت الجمعية أن "الأمر يتنافى كلياً مع إدعاءات احترام حقوق الإنسان وتوفير الضمانات القانونية للمعتقلين".

وأدانت جمعية الوفاق "استمرار فصل المواطنين من وظائفهم بعد صدور توجيهات من مختلف المستويات بإرجاعهم لوظائفهم التي فصلوا منها ظلماً"، وكشفت أن "هناك جهات في الدولة تصر على مساعي التأزيم عبر استمرار فصل المواطنين من الوظائف ومحاربتهم في أرزاقهم"، وحملت وزير التربية والتعليم "مسؤولية استمرار عمليات فصل الموظفين بالوزارة بدواعي سياسية وطائفية"، وقالت الوفاق إن "عمليات الفصل في القطاع الخاص لا تأتي عادة برضا الشركات والمؤسسات الخاصة نفسها وإنما بإيعاز وأمر من السلطة"، وأشارت إلى أن "الحكومة تحرم الموظفين المنتمين لطائفة معينة من جميع الامتيازات والحوافز في القطاع العام