ليندا عجمي

فيما سارعت قوى الرابع عشر من آذار الى استغلال حادثة انفجار قنبلة يدوية وقعت قرب أحد المصارف في انطلياس أدت الى مقتل شخصين بينّت التحقيقات أن خلافا نشب بينهما لأسباب مالية، تلقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان الحادثة بحزم عبر دعوته المجلس الاعلى للدفاع للاجتماع اليوم لبحث التطورات الامنية في البلاد، بعد أن كان قد دعا خلال الافطار الرمضاني الذي اقامه في قصر بعبدا القيادات السياسية الى الحوار الوطني والتلاقي والابتعاد عن التشنج والتوتر.

في هذا الوقت، أطلت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مجدداً من باب التسييس المفضوح الذي تمارسه واعلنت عن ضم قضايا جديدة الى قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري عبر استدعاء وفد من لجنة التحقيق الدولية الوزيرين السابقين الياس المر ومروان حمادة والاعلامية مي شدياق، على أن يلتقي الوفد اليوم زوجة جورج حاوي وابنته لإبلاغهما بأن قضية اغتياله مرتبطة بقضية الحريري.

هذه العناوين وغيرها ركزت عليها افتتاحيات الصحف الصادرة لهذا اليوم، حيث رأت صحيفة "السفير"، أن لبنان، أمس، شهد نموذجا فاقعا للاستثمار السياسي والإعلامي لحادثة وقعت صباحا في محلة انطلياس، فاذا بها تستهدف أولا قاضيا ومن ثم أقحم حزب الله على قاعدة انتماء الضحايا إليه، قبل أن يثبت أن لا هذا ولا ذلك صحيح، وأن المسألة وقعت نتيجة خلاف مادي وشخصي بين عدة أشخاص، بعضهم من تجار السيارات، ذهب ضحيته اثنان منهم أثناء سحب الصاعق المربوط بالقنبلة اليدوية التي كانت بحوزة احد الضحيتين والبالغ وزنها 150 غراماً حسب التقرير الذي قدمه وزير الداخلية مروان شربل الى مجلس الوزراء.

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان سارع الى تلقف الحادثة بدعوته المجلس الاعلى للدفاع للاجتماع اليوم "لاتخاذ الاجراءات المناسبة لتنفيذ سياسة مجلس الوزراء في الدفاع والحفاظ على الامن"، محذرا من ارتداد ما يجري من تطورات في المنطقة على الواقع الأمني اللبناني.

أما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فقد أكد أن "الوقت اليوم لا يسمح لأي منّا بمغامرات ورهانات تفوق قدرة اللبنانيين على تحمّل تبعاتها وخسائرها، لأن وجود رابح وخاسر في هذه الرهانات سيؤدي إلى انفعالات وردات فعل لا يمكن تدارك مخاطرها على الوحدة الوطنية".

وفي هذا الاطار، أكّد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، أنّ "التحقيقات مستمرّة، والنيابة العامة التمييزية ستضع يدها على الملف"، وأصرّ على "اعتبار أن ما حصل كان نتيجة خلاف مادّي بين القتيلين حول اقتسام أموال".

وفي حديث لصحيفة "الجمهورية"، أوضح شربل ان "التحقيق يتّجه الى البحث عن شخص ثالث قد يكون مستهدفا بالعبوة التي كانت في حوزتهما، وهو مطالب منهما بالمال على رغم خلافاتهما"، وأشار إلى أنه "وضع مجلس الوزراء في صورة التحقيقات الأولية".

وبالتزامن مع حادثة انطلياس، ومع انتهاء مهلة الثلاثين يوما المحددة لتوقيف الواردة اسماؤهم كمتهمين في القرار الاتهامي الصادر عن مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بيلمار في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، نقلت صحيفة " الاخبار" عن مصدر معني بقضية الاغتيال، أن الوزيرين السابقين إلياس المر ومروان حمادة تبلغا أن قضيتيهما متلازمة مع قضية الحريري، وأن المحكمة الدولية ستعلن قريباً وجود تلازم، وأنها ستطلب من القضاء اللبناني رفع يده عن القضية وإعلان عدم اختصاصه للنظر فيها، أما شدياق، فقد أبلغها العاملون في مكتب بلمار أن فريق التحقيق الدولي لم يتوصل إلى ما يمكّنه من اتهام أحد في محاولة اغتيالها.

وفيما لفت المصدر إلى أنه من المقرر أن يلتقي وفد مكتب بلمار اليوم زوجة جورج حاوي وابنته لإبلاغهما بأن قضية اغتياله مرتبطة بجريمة اغتيال الحريري، نفت مصادر متابعة لسير عمل المحكمة، للصحيفة عينها، أن يكون مكتب المدعي العام الدولي في صدد إبلاغ عائلة سمير قصير بتلازم قضية اغتياله بجريمة اغتيال الحريري.

بدوره، قال مسؤول في قلم المحكمة لـ"الأخبار" من لاهاي، "إن الاستماع إلى إفادات أشخاص استهدفوا بمحاولة اغتيال هو جزء من الإجراءات القضائية العادية ولم تحسم المحكمة الخاصة بلبنان حتى اليوم مسألة تلازم جرائم أخرى وقعت بين 1 تشرين الأول 2004 (محاولة اغتيال الوزير السابق مروان حمادة) و12 كانون الأول 2005 (اغتيال النائب جبران تويني)".

الى ذلك، كشفت صحيفة "المستقبل"، أنَّ القرار الاتهامي بقضية الرئيس رفيق الحريري سيعلن قبل نهاية الأسبوع المقبل.

من جهة ثانية، اعلن في بيروت امس ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيزور لبنان في السادس عشر والسابع عشر من الشهر الجاري. وقالت مصادر فلسطينية لـ"السفير" ان عباس سيلتقي رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الثلاثاء في 16 الجاري، حيث سيقيم رئيس الجمهورية مأدبة افطار على شرفه، وفي اليوم التالي سيلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ان يزور ايضا مقر السفارة الفلسطينية.

واشارت المصادر الى ان الغاية الأساسية من الزيارة هي التشاور في الاستحقاق المنتظر في الامم المتحدة في ايلول المقبل والمتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذلك بحث ما يجري في فلسطين في ظل سياسة الاستيطان الاسرائيلي والتهويد الجارية للمدن الفلسطينية، كما سيشكل وضع الفلسطينيين في لبنان بندا اساسيا في المباحثات بين عباس والمسؤولين اللبنانيين.

على خط مواز، توقعت مصادر ديبلوماسية أوروبية، ان تشن "اسرائيل" عدوانا شاملا على لبنان في أيلول المقبل، "لا يستهدف مخازن اسلحة حزب الله ومنازل قياديين فيه فحسب، بل ايضا بنى تحتية لمؤسسات رسمية من نقل ومياه وكهرباء وثكن عسكرية"، لافتة إلى أن "تل ابيب وضعت خطة عسكرية تعتبرها القيادة العسكرية اكثر فاعلية".

وفي حديث لصحيفة "النهار"، أوضحت المصادر ان "التبرير الذي يساق لعدوان جديد هو نسف ما يسعى اليه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لجهة انتزاع اعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية بعد تأكيدات تلقاها من 122 دولة بالتصويت على ذلك".

وعشية زيارة "ابو مازن"، قرر مجلس الوزراء "بدء الاجراءات الآيلة الى تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإقامة علاقات دبلوماسية مع دولة فلسطين"، وناقش المجلس من خارج جدول الأعمال الموضوع الكهربائي، وتم التوافق على أن تبادر الحكومة في الجلسة المقبلة (الخميس في 18 الجاري)، الى تقديم مشروع قانون حول الكهرباء، يستند للاقتراح النيابي الذي تمت مناقشته في جلسة مجلس النواب يوم الاربعاء الماضي، ولكن مع تعديلات طفيفة في الصياغة، وهو الأمر الذي سيتطرق اليه وزير الطاقة جبران باسيل في مؤتمر صحافي يعقده ظهر اليوم في الوزارة.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "البناء" أن اتصالات ومشاورات جرت بين أطراف الحكومة والأكثرية في إطار التشاور والتعاون لمعالجة الملفات ولا سيما ما يتعلق بملف الكهرباء، كذلك تناولت هذه المداولات توضيح المواقف والالتباسات التي رافقت أجواء الجلسة.

واعقب جلسة مجلس الوزراء مأدبة افطار اقامها رئيس الجمهورية ميشال سليمان وألقى خلالها كلمة اكد فيها ان الاستقرار والتوافق العام في لبنان يحتاجان الى اطر حوارية والتوافق على قانون انتخابي جديد ووضع تصور شامل لموضوع اللامركزية الادارية.

يذكر أن العماد ميشال عون اتصل بدوائر القصر الجمهوري وأبلغها أنه لن يشارك في الإفطار لأنه يرفض الجلوس الى طاولة واحدة مع "بعض الحرامية وسارقي المال العام".