لفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي، إلى أنه تقدم باقتراح قانون ينص على الاجازة للحكومة "صرف 12,5 صفيحة بنزين شهرياً ولمدة ثلاثة أشهر لكل سائق عمومي، وفق تدابير وإجراءات تقر بمرسوم في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزراء المال والطاقة والاشغال والداخلية"، مضيفاً "على ان يتم في غضون هذه الفترة، التوصل الى صيغة بديلة للدعم الذي يستهدف السائقين العموميين ومستخدمي النقل العام"، لفتح الطريق امام تطبيق قرار الدعم الذي حصل في عهد تصريف الاعمال في ظل الحكومة السابقة".

الموسوي، وفي حديث لصحيفة "الاخبار"، أشار أنه تم اطلاق المفاوضات بين وزارة المال والسائقين العموميين خلال احد اجتماعات لجنة الاشغال العامة والنقل النيابية، وبحضور كلا الطرفين، على قاعدة اقرار وزيرة المال بمبدأ "دعم المستهدفين"، موضحاً "أن هذا الدعم هو لتعويض السائقين، بدلاً من رفع تعرفة النقل (2000 ليرة حالياً) التي وضعت حين كان سعر صفيحة البنزين أقل من 30 ألف ليرة".

وقال الموسوي إن "السائقين التقوا وزير المال محمد الصفدي فأبلغهم بأنه لا يستطيع السير بالقرار الا بقانون خاص يرسل الى مجلس النواب ويجيز له صرف قيمة الدعم، وحينها تحدثت مع الصفدي وأكد لي أن هذا الموضوع يحتاج الى قانون، وناقشت رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا الموضوع، وجرى التوافق مع الصفدي وبري على التقدم باقتراح قانون الى مجلس النواب لفتح الطريق امام تطبيق القرار".

وحول اعتراض تكتل "التغيير والاصلاح" على آلية الدعم، وخصوصاً وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، قال الموسوي "لم أسمع اي اعتراض من اطراف الحكومة حول هذا الموضوع، لا بل إن التوافق على آلية الدعم حصل في لجنة الأشغال العامة والنقل، وهذه اللجنة تضم جميع الكتل النيابية، ومن ضمنها نواب التكتل، وجميع هؤلاء أعلنوا موافقتهم على القرار".

وإذ لفت الى أن قرار الدعم لا يطول فقط السائقين بل جميع اللبنانيين الذين يستخدمون النقل المشترك، كما انه لا علاقة لهذا القرار بموضوع تمويل شراء باصات للدولة، إذ إن الحكومة تستطيع اقرار خطة النقل بمعزل عن دعم السائقين، سأل: "من سيتحمل كلفة زيادة تعرفة النقل إذا لم يحصل الدعم؟".

وشرح الموسوي ان البعض اعترض على آلية الدعم للسائقين، لكن يمكن اجراء تعديلات على متن الآلية في مجلس الوزراء للتوافق مع مطالب المعترضين، لافتاً الى أن ما يشاع عن أن الافادة الكبرى من الدعم تعود الى شركات الباصات غير صحيح، لكون هؤلاء لا يملكون أكثر من 400 باص، وعلى أي حال يمكن تعديل الآلية في أي اتجاه كان من الحكومة، مشدداً على أن مجلس النواب سيّد نفسه، وبالتالي يستطيع أن يبت هذه المواضيع، ويعلن موافقته أو رفضه لاقتراح القانون.