كتب حسين عواد
في مجالسه الخاصة يتبرم وزير الصناعة غازي زعيتر من الأساليب الملتوية التي يلجأ إليها فريق السلطة في كل مرة تكون حاجات الناس على المحك، ومنها مجلس الجنوب المعني بدفع التعويضات للمتضررين من العدوان الإسرائيلي.. ولكنه لا يعتبر هذه المرة ان البحث عن الخلفية يحتاج إلى إبداع، بل المقصود بكلمة واحدة هو "استهداف المعارضة، وتحديداً الرئيس نبيه بري". ويرد على من يصف مطالبة بري بوزارة التخطيط بديلا عن كل هذه الصناديق بالخطيئة بسؤال: "لماذا هناك ما بين 40 الى 50 مؤسسة رسمية تشرف عليها رئاسة الحكومة؟! في حين نحن نقول وبالدستور المنصوص، إن كل 4 الى 5 إدارات عامة يكون الإشراف عليها لوزارة معينة".
زعيتر الذي "يرمي" المشكلة المستجدة في عهدة رئاسة الجمهورية، يؤكد ان ما يحكى عن كتلة وسطية هو لـ"إرباك العماد ميشال عون"، ويعتبر الأساليب المتبعة لخوض الانتخابات النيابية بـ"المسيئة للعملية الديمقراطية"، وتهدف إلى "شراء الذمم".
ويقول ان المعارضة في دائرة بعلبك ـ الهرمل في تنسيق كامل بين حزب الله وحركة أمل وقوى المعارضة الأخرى. أما موضوع الأسماء فما زال قيد البحث والاعتبارات والظروف المحيطة.
في مكتبه في وزارة الصناعة التقت "الانتقاد" وزير الصناعة غازي زعيتر وسألته عن الملفات السياسية  المستجدة على الساحة، وعادت  بهذا الحوار:

أين تكمن الحقيقة في قضية موازنة مجلس الجنوب؟
ـ اعتدنا عند مناقشة اي موازنة عامة في اي حكومة تتشكل، تظهر مشكلة موازنة مجلس الجنوب، وذلك تبعاً للظروف والمناخات السياسية التي تعيشها البلاد، مع العلم ان المجلس مؤسسة قانونية قائمة بحد ذاتها، ولها دور معين، وعندما ينتفي هذا الدور فلا أحد متمسك بها. والمعروف انه صدر قانون في العام 2000 يقضي بمنح المجلس موازنة بقيمة 500 مليار ليرة، الى ان جاء الرئيس رفيق الحريري وطلب تخفيضها الى 300 مليار ليرة وأصدر قانونا بهذا الصدد، وإلى الآن المبلغ لم يجر استيفاؤه. علما ان المجلس لديه التزامات امام المواطنين من جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان منذ العام 93 و96.

هل يأتي استهداف مجلس الجنوب في إطار مشروع لاستهداف المعارضة على أبواب الانتخابات، خصوصاً انه أتى بعد قمة الكويت وعدم اكتمال المصالحة السعودية السورية؟
ـ طبعاً، وتحديدا الرئيس نبيه بري. كان يفترض على الحكومة ان تقوم بما هو متوجب عليها بدل ان تمنع الموازنة عن مجلس الجنوب الذي يقع عليه الدور الكبير أمام الذين عانوا الويلات منذ الاجتياح الإسرائيلي الأول عام 78، غير اننا نجد عند كل خطوة سياسية يتلقفون الامر ويعتبرونه حجر عثرة. مع العلم ان هناك مغالطة عند معظم السياسيين الذين يظنون ان مجلس الجنوب يعمل على هواه من دون أي مسوغ قانوني او أجهزة رقابة ومحاسبة.

الحكومة تقول بوجوب تقديم كشوفات عن المشاريع  والاعمال المنوي اقامتها؟
ـ كشوفات؟! أي كشوفات؟ لا احد يحق له ان يطالبنا بذلك، هذه مؤسسة رسمية قانونية تعمل وفق الأصول، ولا ضرورة ان يطلبوا الكشوفات. ثم هي مؤسسة تابعة للحكومة كغيرها من المؤسسات الرسمية، هي خاضعة للرقابة والهيئات المالية.

لماذا لم تقبلوا بتسوية تقوم على إعطاء ما قيمته 25 مليار ليرة بدل60 مليارا، كما اقترح الرئيس السنيورة؟
ـ أولاً ليس هناك شيء اسمه حل وسطي، نحن لا نشتري ولا نبيع. هناك موازنة لمجلس الجنوب، هناك قرارات واضحة. مثلاً في العام 2006 لم يكن هناك موازنة عامة، حينها قام الرئيس السنيورة على قاعدة الاثنتي عشرية وبناءً على ديوان المحاسبة بصرف مبلغ 60 مليار ليرة، والمطلوب الآن لمجلس الجنوب يتجاوز الـ160 مليارا، وهي مستحقات تعود للضمان الاجتماعي، مدارس، رواتب عائلات الشهداء والأسرى، استكمال بعض المشاريع، فضلا عن إيجارات المباني التابعة لها. ثم ان هناك التزامات تعهد بها المجلس، والى الآن لم تدفع له هذه المستحقات.

فريق السلطة يعتبر أن أي مدفوعات جديدة لمجلس الجنوب سيرتب مزيدا من الضرائب؟
ـ هذا الكلام غير صحيح، أولا زيادة الضرائب سواء على القيمة المضافة أو تلك الـ2% سبق ان طرحت منذ بداية مناقشة الموازنة العامة لتخفيف العجز المالي، وما حصل هو أنهم جعلوا موازنة المجلس في آخر الموازنة العامة ليقولوا ان هناك ضرورة لرفع الضرائب لتغطية العجز الذي يقدر ما بين 4 إلى 5 آلاف مليار (الفرق بين الدخل والإنفاق).

المهلة التي طلبها رئيس الجمهورية كافية لحل العقدة أم سنشهد مزيداً من المناورات؟
ـ ليست القضية قضية المهلة بقدر ما هي مسعى من رئاسة الجمهورية المقتنعة بموازنة مجلس الجنوب الى إيجاد الحلول الناجعة لكونها الحكم والحاكم.

هل يملك القدرة على حلها؟
ـ إن شاء الله تحل إذا لم يبقَ هذا الفريق متعنتاً.

البعض اعتبر ان مطالبة الرئيس بري بإلغاء كل الصناديق خطيئة، لأن الدولة لا تستطيع ان تدير الكم الهائل من القروض الإنمائية من طريق الوزارات؟
ـ هذه المقولة غير صحيحة وليسمحوا لنا فيها.. ما طالب به الرئيس بري هو وزارة تخطيط على ان تنشأ فيها مجالس إنمائية. ماذا يقول الدستور؟ يقول: كل إدارة رسمية يجب ان تشرف عليها وزارة وصاية.. لماذا هناك ما بين 40 إلى 50 مؤسسة رسمية تشرف عليها رئاسة الحكومة! نحن نقول ان كل 4 الى 5 إدارات عامة يكون الإشراف عليها لوزارة معينة. هذه المجالس تبعيتها الطوائف، لماذا لا تكون الدولة؟ على ان تتشكل من الطوائف اللبنانية وتتعاون الأطراف السياسية في ما بينها. من يقول خلاف ذلك يريد تطويل الازمات.

هل يمكن أن تكون قضية مجلس الجنوب في سياق سلسلة لفتح الملفات في وجه المعارضة، كما رأينا في الحلقة الثانية في موضوع التنصت واستهداف الوزير باسيل؟
ـ على كل حال ملف التنصت ارتد عليهم وبات فضيحة، وأعتقد أن الكلام الذي صدر عن المجلس الوزاري المصغر صوب على الجهات التي شنت الحملة، ونحن سنذهب في الموضوع إلى الآخر. ونحن مع التنصت لكشف الجرائم، لا لاستعمالات خاصة وخلافا للقانون. وما أثاره هذا الفريق كانت "ربّ ضارة نافعة"، فانقلب السحر على الساحر.

كنت سابقاً وزيراً للدفاع، هل كان هناك تنصت؟
ـ في الفترة التي توليت بها منصب وزير الدفاع من أواخر العام 98 الى العام 2000 لم أعش هذا الوضع، ولكن لا أنفي وجود تنصت. أعتقد ذات مرة قال الوزير محسن دلول ان هناك مركز تنصت أمريكيا بالقرب من وزارة الدفاع، يومها قلت بطريقة قاسية: ليقل لنا الوزير دلول أين هو هذا المركز لأضع يدي عليه.

في ملف آخر هو ملف الصناعيين في الضاحية الذي ما زال عالقاً، كيف تعمل لحله؟
ـ بكل أسف القطاع الوحيد الذي تجاوزت أضراره الـ250 مليون دولار على مستوى لبنان، وتحديداً في الضاحية الجنوبية، لم يُعوض عليه، فقط هناك مليون و30 ألف دولار من مؤتمر استكهولم، نالت الضاحية الجزء البسيط منه. بصراحة كانت لدي النية ان أتطفل على أشقائنا العرب من خلال جولة أقوم بها على بعض الدول العربية لكونهم قادرين على ان يساعدوا لبنان في هذا المجال، ولو بقيمة 100 مليون دولار.. وعلى رأي المثل الشعبي: "بحصة بتسند خابية"، لكن كما تعلمون جاءت الازمة المالية العالمية وانعكست على كل الخليج، وبالتالي أصبحنا خجولين في الوقت الحاضر أن نطلب المساعدة. ثم هناك تعميم صدر عن مصرف لبنان في ما خص التسهيلات وإعطاء قروض لدعم هذا القطاع، غير ان هذا التوجه دونه عوائق وصعوبات.

ما أبرز الهموم التي تحملها في الوزارة؟ وهل نحن فعلاً أمام تطوير للقطاع الصناعي الوطني؟
ـ بصراحة وزارة الصناعة وزارة رعائية أكثر مما هي وزارة وصاية، برغم وجود مؤسسات مهمة تابعة لها. هذه الوزارة من أهم مسؤولياتها تطوير القطاع الصناعي، واليوم أعمل قدر الامكان مع جمعية الصناعيين وغرف التجارة والصناعة والزراعة، في وقت هناك مطالب نرفعها للحكومة ونتمنى ان تتجاوب معها لتنمية وتطوير القطاع الصناعي.

المعركة الانتخابية تظهر ملامحها في بعض الدوائر على الأقل، كيف تصفها الآن؟
ـ ما نشهده راهناً ان البعض يستخدم أسوأ الأساليب لهذه العملية الديمقراطية. ما يجب ان نفعله هو أن نطرح ما لدينا، وعلى الناس ان تختار في النهاية. وهذه الأساليب لا تحقق نتائج، ونتمنى في النهاية ان يطبق قانون الانتخاب، ولا سيما ما يتعلق بالإنفاق المالي وشراء الذمم.

برأيك ما نسمعه من أسماء كما في دوائر جبل لبنان وآخرها في بعبدا، هل هي أسماء وسطيين؟
ـ أولا يفترض في من يترشح للانتخابات ان لا يسمي نفسه وسطيا أو غير وسطي، حتى  اللوائح الحزبية قد تتشكل من أشخاص ملتزمة بالحزب وأخرى لا تكون ملتزمة، بل متعاونة معها، وكلمة وسطية هي بدعة، هذا الوضع يمكن ان يحكى عنه في البرلمان، والمقصود من هذه البدعة هو إرباك العماد ميشال عون.

ما هو شكل لائحة المعارضة في بعلبك ـ الهرمل؟ وهل سيكون الوزير زعيتر فيها؟
ـ القوى السياسية الموجودة على الساحة هناك هي بتنسيق كامل، حزب الله وحركة أمل والقوى المعارضة الأخرى. اما موضوع الأسماء فما زال قيد البحث والاعتبارات والظروف المحيطة، وإلى الآن لم يحدد أحد ترشيحه.

نرى إطلاقا للماكينات الانتخابية للمعارضة، لكننا لا نرى مرشحين بعد؟
ـ هذا أمر طبيعي، فهناك تحضير لبطاقة الهوية وخلافه. ثم عليك استمزاج آراء الناس قبل أن تطلق أسماء الترشيحات.
الانتقاد/ العدد1332 ـ 6 شباط/ فبراير 2009