أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال فرانسين قراراً يطلب فيه إعلان قراره تصديق القرار الإتهامي في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط / فبراير 2005، وإعلان قرار الإتهام نفسه.

وفي قرار التصديق، رأى فرانسين أن المدعي العام في المحكمة الدولية دانييل بلمار "قدم أدلة كافية بصورة أولية للإنتقال إلى مرحلة المحاكمة"، لافتاً الى أن ذلك لا يعني أن من إعتبرتهم المحكمة "متهمين" مسؤولون، "بل يبين فقط توافر مواد كافية لمحاكمتهم"، وعلى المدعي العام أن يثبت في أثناء المحاكمة أن من إعتُبروا "متهمين" "مسؤولون بدون أدنى شك معقول".

وجاء في نص القرار نفسه أن فرانسين "يرى أن قرار الإتهام يلبي شرطي التعليل والدقة اللذين يفرضهما الإجتهاد القضائي الدولي، والنظام، والقواعد ( أي قواعد الإجراءات والإثبات)"، وإعتبر أن "له الإختصاص للبت في قرار الإتهام"، مبيّناً "القانون الواجب تطبيقه في ما يتعلق بالتهم المسندة إلى من إعتبرهم "متهمين"، ثم البت في مسألة "ما إذا كان قرار الإتهام يلبي الشروط المطلوبة للمباشرة بالمحاكمات"، على حد ما جاء في نص القرار المذكور.

كما شرح فرانسين في قرار التصديق أيضاً "أسباب الإبقاء على سرية مضمون القرار الاتهامي حتى الآن، ومنها الحفاظ على سلامة الإجراءات القضائية، ولا سيما فعالية البحث عمّن إعتبرهم متهمين وإستدعائهم إلى الإستجواب عند الإقتضاء"، لافتاً الى أن "السرية أبقيت على أجزاء صغيرة من قراري التصديق والإتهام، وعلى أجزاء من مرفقيه، نظراً لإرتباطها بمسائل يمكن أن تؤثر في تحقيقات المدعي العام الجارية، وكذلك في خصوصية وأمن المتضررين والشهود"، وفق ما جاء في قرار التصديق.

من جهة ثانية، رحب بلمار بقرار فرانسين رفع السرية عن القرار الإتهامي في قضية إغتيال الرئيس الحريري، وأشار الى أن "هذا القرار سيطلع أخيراً الرأي العام والمتضررين على ما وصفه بـ"الوقائع المزعومة" في قرار الإتهام بشأن إرتكاب الجريمة التي أدت إلى توجيه الإتهام إلى من إعتبرهم "متهمين".
ولفت بلمار الى أن "رفع السرية عن قرار الإتهام يجيب عن أسئلة عديدة بشأن الإعتداء الذي وقع في 14 شبا ط 2005، غير أن الستار لن يرفع عن القصة الكاملة إلا في قاعة المحكمة، حيث تعقد محاكمة مفتوحة وعلنية وعادلة وشفافة تصدر حكما نهائيا"، معلناً أن "تحقيقات مكتب المدعي العام جارية وأعمال التحضير للمحاكمة مستمرة"، على حد قوله.

نص القرار الإتهامي هذا الذي رحب بلمار برفع السرية عنه، والذي لم يختلف مضمونه عمّا سربته صحيفتا "دير شبيغل" الألمانية و"لوفيغارو" الفرنسية والتقرير الذي عرضه التلفزيون الكندي "سي بي سي" حول إغتيال الرئيس الحريري، أورد في المادة رقم 17 من القسم الثالث منه تحت عنوان "بيان موجز بالوقائع"، أن "الأدلة التي جمعت طوال فترة التحقيقات التي أجريت، بما فيها إفادات الشهود، والأدلة الوثائقية، وسجلات بيانات الإتصالات للهواتف الخلوية في لبنان أدت إلى تحديد هوية بعض الأشخاص المسؤولين عن الإعتداء على الحريري".

وأضافت المادة رقم 18، بحسب نسخة القرار الإتهامي التي نشرها الموقع الرسمي للمحكمة الدولية والتي أظهرت إعتماد المحكمة بشكل أساسي على إفادات الزور وداتا شبكات الإتصالات التي ثبت إختراقها من قبل العدو الصهيوني، أن "سجلات بيانات الإتصالات تتضمن معلومات مثل أرقام هواتف المتلقين والمتصلين، وتاريخ الإتصال ووقته، ومدته، ونوعه (صوتي أو رسالة نصية)، والموقع التقريبي للهواتف الخلوية بالنسبة إلى أبراج الإتصالات الخليوية التي نقلت الإتصال".

أما المادة رقم 19 من القسم الثالث من نص القرار الإتهامي، فهي تشير الى أن "تحليل سجلات الإتصالات أظهر وجود عدد من شبكات الهواتف الخلوية المترابطة والمتورطة في عملية إغتيال الحريري، وتتكون كل شبكة من مجموعة من الهواتف التي سجلت عادةً بأسماء مستعارة، والتي كانت نسبة الإتصال بينها مرتفعة".

وبناء على ما سبق، خلص نص القرار الإتهامي في المادة رقم 26 الى أن "تحليل الإتصالات الهاتفية، بما فيها الإقتران المكاني، وإفادات الشهود، والأدلة الوثائقية، أظهر أن مصطفى أمين بدر الدين، وسليم جميل عياش، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، وآخرين لا يزالون مجهولي الهوية، قد اضطلعوا بأدوار مختلفة في عملية إغتيال الحريري وآخرين في عمل إرهابي"، بحسب ما ورد في نص القرار الإتهامي.