دعا الرئيس إميل لحود إلى وجوب التحوط من الفتنة في لبنان أكثر من أي وقت مضى لا سيما في ظل صدور القرار الإتهامي باغتيال الرئيس رفيق الحريري بمضمون كان مسرباً ومعروفاً ومفنداً ، ورأى أنه ليس من الصدفة في شي أن يصار إلى الإعلان عن جزء كبير من هذا القرار بعد كشف هوية المشتبه بهم في وقت يتم فيه وأد الفتنة في سوريا ووضع لبنان من جديد على سكة  الإستقرار .
ورأى الرئيس لحود أمام زواره أن المطلوب في لبنان الإلتفاف حول ميثاق العيش المشترك والتمسك بالثوابت والمسلمات وشد أواصر النسيج الوطني المتماسك مهما كانت الظروف والإقلاع عن سياسية الإستقواء بالخارج وتوسل الأهداف الملتبسة لأهداف سلطوية بحتة ، مؤكداً أن وحدة الشعب اللبناني واحتضانه الجيش والمقاومة كفيلان بتجنيب لبنان كل تجربة مريرة .
الرئيس لحود إستقبل النائب إميل رحمة الذي أكد أن القرار الإتهامي ومضمونه الذي نشر هو مشروع سياسي مؤامراتي بامتياز لأنه لا يحمل أدلة مباشرة ومعطيات قانونية مقنعة بل أدلة ظرفية لا يحسب لها حساب وهو نسخة عن ما تم تسريبه في الديرشبيغل والفيغارو وغيرها من وسائل الإعلام ، مشيراً إلى أن هذا القرار لا قيمة له بعد اعتماده على قرينة الهاتف التي سقطت مع وجود القرصنة الاسرائيلية على شبكة الهاتف اللبنانية ، وشدد رحمة على أن المقاومين الأربعة الذين ذكرهم القرار الإتهامي هم مظلومون ويجب أن يقف الشعب اللبناني إلى جانبهم .
ورداً على سؤال حول تمادي بعض الأطراف اللبنانية في التدخل في الشأن السوري الداخلي دعا رحمة هؤلاء إلى الكف عن هذه اللعبة الخطرة التي لا مصلحة للبنان فيها ، مذكراً بأن لبنان لديه معاهدة أخوة وتنسيق مع سوريا فلماذا نلتف عليها ، وسأل رحمة الذين يتنطحون في مواجهة النظام السوري أين كانت هذه الحمية عندما كانوا في السلطة وقالوا في سوريا ونظامها ما لم يقله أحد ، داعياً الدول العربية التي تنادي بتغيير الأمور في سورية إلى المباشرة بتغيير أنظمتها التي تنعدم فيها الديمقراطية .
وحول إقدام عناصر من القوات اللبنانية على تمزيق صور للبطريرك الماروني بشارة الراعي ولافتات مرحبة به في البقاع أشار رحمة إلى أن الموضوع بيد القضاء للمتابعة ، داعياً البعض إلى قبول الآخر وإلى عدم التشويش على هذه الزيارة الناجحة .
الرئيس لحود بحث الأوضاع في لبنان وسوريا مع السفير السوري علي عبد الكريم واستقبل أيضاً الوزير السابق جان لوي قرداحي .