أكد وزير شؤون التنمية الإدارية محمد فنيش أن حزب الله "لا يمكن أن يقرّ أو يعترف بصدقية المحكمة التي سقطت ولا تملك حداً أدنى من الصدقية القضائية"، لافتاً الى أن "القرار الاتهامي الذي نُشر لم يقدّم أي دليل ملموس أو حسي، بل افتراضات لا تستند الى أي أساس حسي أو مادي، وفي الوقت نفسه تقابلها افتراضات أخرى لم يأخذها المدعي العام دانيال بلمار في الإعتبار".

وفي حديث لصحيفة "الراي" الكويتية، شدد فنيش على أن "المستهدف الأكبر هو الحقيقة والتستر على الجناة وتضليل التحقيق واستخدام الجريمة وتوظفيها في السياسية من خلال اتهام أشرف ظاهرة في التاريخ الحديث، وهي المقاومة في لبنان".

وأضاف فنيش "إن القرار الاتهامي قرأناه وسمعناه قبل فترة زمنية طويلة ونشرته صحف ووسائل إعلام مكتوبة ومرئية ومسموعة بالتفصيل، وهذا في السياسة دليل على حجم التسييس والتسريب وعدم مهنية التحقيق وعلى صحّة ما كنا نقوله عن أن هذا القرار جاهز سلفاً ووضع نصب عينيه توجيه الاتهام بالسياسة الى المقاومة، وهذا التطابق بين ما كنا نقوله وما نشر في وسائل الإعلام وما تم تسريبه من القرار حين صدوره يؤكد مقولتنا حول حجم التسييس في المحكمة".

ورداً على سؤال حول أن "الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله حاول الإيحاء بأن الطائفة الشيعية مستهدفة بالقرار الاتهامي والردود عليه جاءت في سياق ثنيه عن "الاحتماء بالطائفة"، قال فنيش " لم يقل السيد نصر الله هذا الكلام، بل تحدث عن وحدة المجتمع اللبناني ووحدة المسلمين بين السنة والشيعة، وقال إن القرار يستهدف المقاومة والعلاقات بين مكونات المجتمع والطوائف في لبنان وفي العالم العربي وفي العالم الاسلامي لإثارة الفرقة والنعرات بين المذاهب وتحقيق رغبات "اسرائيل" في تفتت الدول العربية والاسلامية"، لافتاً الى أن "هذا السيناريو هو جزء من أدوات السياسة الأميركية والصهيونية التي فشلت في السابق وستفشل في المستقبل".

وحول صحة ما قيل عن إن حزب الله قد يتعامل قضائياً مع المحكمة الدولية من خلال تعيين محامين لمن اعتبرتهم المحكمة متهمين، أوضح فنيش أن "حزب الله لا يمكن أن يقرّ أو يعترف بصدقية المحكمة التي سقطت ولا تملك حدّا أدنى من الصدقية القضائية، خصوصاً بعد شهود الزور والإختلاق والفبركة وتضليل التحقيق والزج بالضباط الأربعة واتهام سوريا وفساد المحققين، خصوصاً أيضاً بعد الكشف عن سجلات العاملين في المحكمة الذين تبين أنهم من المعادين للمقاومة، وأن لهم أدوارهم السابقة في العداء لها، إلى التسريب الذي كان يتم والتوقيت السياسي لكل خطوة من خطوات المحكمة، من دون إغفال حجم التأثير الاميركي الذي كشفته "ويكيليكس"، والانحياز السياسي للمدعي العام دانيال بلمار".

وأضاف فنيش في معرض الرد على السؤال نفسه "الهدف المؤكد هو الايحاء بأنّ هناك رواية قُدمت، لكن الحقيقة انّها مبنية على تخيلات واستنتاجات تفتقر الى الدليل الموضوعي، ومعروف حجم الاختراق الاسرئيلي للاتصالات في لبنان من خلال عملائها، ومعروف كيفية إماكن التلاعب بالداتا واختلاق اتصال على رقم لم يجرِه صاحبه ما يجعلنا بوضوح نقول إن المحكمة لا صدقية لها".

"الراي" الكويتية