ملف من 3 حلقات من إعداد: أنطوان شلحت (1-3)
من المجلة الفصلية "قضايا إسرائيلية" الصادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار، عدد 41- 42، صيف 2011

(*) من المتوقع أن يستمر اهتمام النخب الإسرائيلية السياسية والعسكرية والأكاديمية والإعلامية المنصبّ على "ربيع الشعوب" في العالم العربي، والذي لاحت تباشيره قبل أكثر من نصف عام، فترة طويلة، ولا سيما في ظل ما تعتبره هذه النخب "حالة غموض" أو "حالة عدم يقين" تسيطر على ما عداها من حالات سواء إزاء النتائج الناجزة إلى الآن، أو إزاء النتائج المرتقبة في قادم الأيام، وكذلك في ضوء عدم حسم الوجهة المحدّدة التي تسير نحوها الثورات الشعبية المتعدّدة، في ما يتعلق بتلك التي أفلحت في قلب أنظمة الحكم الاستبدادية وفي مقدمها ثورة 25 يناير المصرية، أو تلك التي لم تنجح في تحقيق الهدف ذاته أو أهداف أخرى. ولدى الإعداد لهذه المقالة (في أواخر حزيران/ يونيو 2011) فإن ما ظهر في وسائل الإعلام والمنابر الإسرائيلية المتعدّدة في إطار تقويم تلك النخب لدلالات "الربيع العربي" بدا أنه يركز أكثر من أي شيء آخر على ثلاثة سيناريوهات مستقبلية متوقعة لهذه الثورات وبالأساس في ما يتعلق بعنصر الاستقرار الذي قد ينبثق عنها، وهي:

 أولاً، سيناريو هيمنة "نموذج الاستقرار القذافي"، أي الاستقرار الذي يتم تحقيقه بواسطة القبضة الحديدية؛ ثانيًا، سيناريو هيمنة القوى الإسلامية؛ ثالثًا، سيناريو تحقيق تطوّر اقتصادي، والذي جرى التشديد على أنه السيناريو المرغوب أكثر من سواه لغايات سياسية إسرائيلية محض. وفي خضم ذلك كله أشير إلى أن أمرًا واحدًا بات مؤكدًا، وهو عدم إمكان استمرار الوضع الإقليمي القائم (الستاتيكو). في الوقت نفسه فإن أبرز الدروس التي استخلصتها هذه النخب في معظمها من تلك الثورات تمثلت في ما يلي:

أولاً، أنه لا فائدة ترجّى من مطالبة الأنظمة العربية بإجراء "إصلاحات"، ذلك بأن "الإصلاح" الأهم المطلوب من الرئيس السوري بشار الأسد مثلاً هو أن يقدّم نفسه إلى المحاكمة، وبالتأكيد فإنه لن يقدم على ذلك مطلقًا، فضلاً عن أن هذه الإصلاحات يمكن أن تكون أداة ناجعة للحفاظ على الأنظمة القديمة لا للقضاء عليها. وبناء على ذلك فإن بعض النخب شدّد على أن المطلوب بالأساس هو بناء ديمقراطية كاملة تؤدي إلى نشوء سلطة متعدّدة الأحزاب، وإلى إجراء انتخابات حرّة، وإلى إنشاء جهاز قضائي مستقل، وإلى فرض احترام حقوق الإنسان من خلال سنّ قوانين أساسية.

ثانيًا، أن الدولة العربية المقبلة المرشحة لأن تندلع ثورة فيها (بعد كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية) يمكن أن تكون التي لا يوجد توقعات كبيرة بشأن إمكان اندلاع ثورة فيها مثل الأردن، "الجار الشرقي لإسرائيل"، ولذا فمن المنطقي أن يقوم العاهل الأردني عبد الله الثاني بإجراء مزيد من الإصلاحات وإقامة مزيد من "لجان الحوار الوطني"، وفي الوقت نفسه من الممكن ألا تؤدي هذه الخطوات كلها إلى تهدئة الجمهور الأردني العريض.

ثالثًا، أنه على الرغم من مرور نحو 33 عامًا على انتصار ثورة الإمام الخميني (الثورة الإسلامية) في إيران في العام 1979 فإن هذه الثورة لم تعد تملك أي تأثير في شعوب الشرق الأوسط، والتي ليس من المبالغة القول إنها ترفض نموذج هذه الثورة، كما أن زعماء إيران أنفسهم باتوا يعيشون في خوف دائم من غضب جمهورهم نفسه (يديعوت أحرونوت، 12 حزيران/ يونيو 2011).  

أمّا المحلل السياسي في صحيفة هآرتس ألوف بن (الذي أصبح في هذه الأثناء رئيسًا للتحرير) فلمح إلى أن الانتفاضة في سورية أحدثت منذ الآن تغيرا في ميزان القوى في الشرق الأوسط، على الرغم من أنها لا تزال بعيدة عن الحسم، ونجم هذا التغيّر عما أسماه "تبدّل اتجاه الرياح في الآونة الأخيرة"، والذي كان من نتائجه الظاهرة للعيان جعل إيران في حالة تقهقر، وجعل مكانة إسرائيل تتعزز من جديد. وأضاف أن المخاوف التي أثارتها في إسرائيل الموجة الأولى من "الربيع العربي" آخذة في التلاشي، وأن التحولات في الدول المجاورة بدأت تتخذ "صورة الفرصة الإستراتيجية" بالنسبة لها. وفي رأيه فإن نقطة الانعطاف السابقة في المنطقة سجلت قبل نحو خمسة أعوام، في أثناء حرب لبنان الثانية (صيف 2006). فالفشل العسكري في المواجهة مع حزب الله كشف ضعفا إسرائيليًا وأدى إلى تعزّز نفوذ إيران، الراعية للسيد حسن نصر الله، ووثق الرئيس السوري بشار الأسد تحالفه العسكري والسياسي والاقتصادي مع حكام طهران، وسيطر حزب الله على لبنان، وأحكمت حركة حماس سيطرتها على قطاع غزة، وابتعدت تركيا عن إسرائيل واقتربت من إيران وسورية وحماس. وفي العام 2010 تسببت قضية قافلة السفن التركية التي كانت متجهة إلى قطاع غزة بحدوث تصدع علني بين القدس وأنقرة، ومع سقوط سلطة الرئيس المصري السابق حسني مبارك فقدت إسرائيل أيضا الحلف الإستراتيجي مع مصر وبقيت معزولة وخائفة. والبديل الذي وجده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في التقرب من اليونان أفلس، ولا يمكنه في الأحوال جميعًا أن يحل محل أنقرة والقاهرة (هآرتس، 24 حزيران/ يونيو 2011).

وأشار بن أيضًا إلى أن وقوف رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان في رأس المعارضين العلنيين لسلطة الرئيس الأسد، الذي يستعين بإيران لإنقاذ كرسيه المهتز، يعني أن الهدوء في العلاقة بين دمشق وأنقرة وصل إلى نهايته، ومعه من المفترض أن تنتهي كذلك سياسة "صفر مشكلات مع الجيران" التي قادها وزير الخارجية التركية أحمد داوود أوغلو، لتعود صراعات القوى والنزاعات المعروفة من قبل إلى الواجهة. ونقل هذا المحلل عن خبير إسرائيلي في شؤون الشرق الأوسط قوله إن إيران وتركيا تتصارعان على السيطرة والنفوذ في سورية، وعندما تتصارع تركيا مع إيران فإنها تقترب من جديد من إسرائيل ومن الولايات المتحدة، باعتبارهما الخصمين الأكبرين للإيرانيين في المعركة على السيطرة والنفوذ في الشرق الأوسط. وفي يوم 20 حزيران/ يونيو 2011 تحادث أردوغان هاتفيا مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، بعد بضع ساعات من الخطاب الذي ألقاه الأسد في جامعة دمشق. ووفقًا للبيان التركي، فقد ركز الزعيمان حديثهما على سورية وليبيا وتناولا أيضا المسيرة السلمية "كعامل مهم في استقرار المنطقة".

وأعرب الرجلان عن تأييدهما "المطالب المشروعة" للمتظاهرين السوريين واتفقا على أن "يتابعا عن كثب" الأوضاع في سورية. وفي الغداة نشر الأتراك برقية بعث بها نتنياهو إلى أردوغان هنأه فيها بانتصاره الساحق في الانتخابات التشريعية، واقترح بذل مساع لحل جميع المشكلات المفتوحة بين الدولتين. ونوّه محللون آخرون بأن هذه التطورات، المرتبطة في الأساس بتراجع إيران وعودة قدر من الحرارة إلى العلاقات الخاصة بين إسرائيل وتركيا، جعلت مسؤولين إسرائيليين آخرين غير نتنياهو "يتنفسون الصعداء". وكان في مقدمهم وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك الذي "تنبأ" بأن "يسقط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في غضون ستة أشهر"، مشددًا على أن هذا النظام "فقد شرعيته بسبب المواجهات التي وقعت بين قواته وبين المتظاهرين ضده"، وعلى أن "الأسد اجتاز نقطة اللاعودة، نتيجة استخدامه القوة المفرطة، وتسببه بحفر قبور كثيرة" (يديعوت أحرونوت، 21 حزيران/ يونيو 2011). وغداة ذلك أعلن باراك أن على إسرائيل ألا تهاب من حالة الغموض التي تسيطر على منطقة الشرق الأوسط نتيجة الثورات في العالم العربي، وأن تعمل على دفع المفاوضات مع جيرانها قدمًا (معاريف، 22 حزيران/ يونيو 2011).

وفي الوقت ذاته سربت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية "سيناريو" محددًا بشأن النهاية المرتقبة للأحداث التي تعصف بسورية فحواه توقعات دفينة بأن "يتم في نهاية المطاف التوصل إلى اتفاق بين جزء من كبار ضباط الطائفة السنية في الجيش السوري وبين كبار ضباط الطائفة العلوية يتضمن توفير حماية لأبناء هذه الطائفة الأخيرة، ويتيح إمكان التوصل إلى حل سياسي يضع حدًا للأزمة التي تشهدها سورية، ويؤدي إلى إطاحة الرئيس بشار الأسد" (هآرتس، 22 حزيران/ يونيو 2011). وبينما دأب كبار المسؤولين في المؤسستين السياسية والأمنية في الفترة السابقة على التحذير من خطر التحوّل الإسلامي (الأسلمة) وتفكك أنظمة الحكم القائمة، فإنهم أخذوا مؤخرًا يتحدثون في مديح الديمقراطية في الدول العربية (الدمقرطة)، إلى درجة أن وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" (يمين متطرف)، أكد أنه "لا مكان لأي تدخل عسكري (أجنبي) في سورية، وليس من واجبنا أن ندعو إلى ذلك، وثمة وسائل كافية لإجبار الأسد على الاستقالة، كما أن هناك رافعات اقتصادية ودبلوماسية وسياسية كافية لممارسة الضغط على الأسد كي يتنحى عن منصبه، ويجب على الأسرة الدولية أن تستخدمها على نحو صحيح في ضوء التطورات الرهيبة التي تحدث هناك" (يديعوت أحرونوت، 15 حزيران/ يونيو 2011).

وما يجب ملاحظته هو أن موقف ليبرمان هذا جاء مجانبًا لردات فعل سابقة صدرت عن عدد من قادة المؤسستين السياسية والأمنية في إسرائيل حيال الثورة في ليبيا مثلاً، والتي أعربوا من خلالها عن الخشية من أن تؤدي الأوضاع في هذا البلد إلى ما أسموه "نشوء فراغ سلطوي" ربما تدخل إليه قوى عديدة، كما أنهم أعربوا عن "القلق" من قيام تنظيم "القاعدة" بإعلان تأييده الثورة. وفي موازاة هذا كانت هناك تلميحات إسرائيلية شبه رسمية إلى أنه لا يجوز للولايات المتحدة والدول الأوروبية أن تجازفا بسقوط ليبيا في أيد خطرة. وسوّغ أصحاب هذه التلميحات رؤيتهم في هذا الصدد بثلاثة مبررات رئيسة هي: أولاً، موقع ليبيا القريب من أوروبا؛ ثانيًا، ثروتها النفطية؛ ثالثًا، احتمال وجود سلاح كيماوي في حيازتها. وهذا السبب الأخير يتسق مع محاولات إسرائيل المحمومة في الآونة الأخيرة أن تقضّ مضاجع العالم بخطر وقوع أسلحة غير تقليدية في يد منظمات "إرهابية" عالمية. وقد فسحت هذه الرؤية المجال على وسعه أمام هيمنة سيناريو محدد على أطياف النظرة التي ترى إسرائيل بواسطتها آخر التطورات المرتبطة بمسار الثورة في ليبيا، كان فحواه ضرورة قيام حلف شمال الأطلسي (الناتو) بقيادة الولايات المتحدة بالتدخل المباشر بحجة "ضمان استقرار ليبيا". ووفق الاعتقاد الإسرائيلي فإن الناتو يملك قدرة على تغيير الوضع في ليبيا في غضون فترة قصيرة للغاية. كما أن مثل هذا العمل يمكن أن يؤشر، وفق السيناريو الإسرائيلي، إلى كل مراكز القوى في ذلك البلد نحو أي جانب يجدر بها أن تميل. وذهب البعض إلى أنه خلافاً لنماذج عديدة من التدخلات العسكرية الأجنبية في الماضي (مثل الصومال وأفغانستان والعراق) فإنه في هذه المرة لا خوف من أن تعتبر "قوات التدخل" قوة احتلال خارجية، وذلك لأن الشعب الليبي هو الذي يطلب مثل هذه "المساعدة العينية". ولا بُدّ من الإشارة إلى أن الذين ألحوا على هذا السيناريو في معظمهم شددوا أكثر من أي شيء آخر على أن هذا التدخل، في حال حدوثه، سينطوي على أبعاد مهمة في كل ما يتعلق بإعادة بناء قوة الردع الأميركية في الشرق الأوسط، ذلك بأن من شأنه أن يمرّر رسائل ردع إزاء احتمال نشوء وضع في المستقبل قد تتعرّض فيه أنظمة أخرى مثل الأردن والبحرين وربما السعودية أيضا إلى الاهتزاز. وبناء على ذلك فإن الأزمة في ليبيا توجد برأيهم فرصة ذهبية لإعادة تصميم السياسة الأميركية بما ينسجم مع أهداف السياسة الإسرائيلية الإقليمية، التي يحتل عنصر الردع حيزًا متقدمًا للغاية فيها (يديعوت أحرونوت، 27 شباط/ فبراير 2011).

إلى جانب ما تقدّم من مؤشرات بشأن حدوث تغيير في "جوهر" النظرة الإسرائيلية، قال رئيس هيئة الأركان العامة السابق اللواء غابي أشكنازي إن إسرائيل ترغب في نشوء أنظمة حكم ديمقراطية في الجانب الآخر من حدودها، لكنها قبل ذلك ترغب في أن تكون لهذه الأنظمة زعامة تتحمل المسؤولية، الأمر الذي من شأنه أن يتيح إمكان التعاون معها (هآرتس، 23 حزيران 2011). أما الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) الجنرال احتياط عاموس يادلين فقال في سياق كلمة ألقاها في "مؤتمر رئيس الدولة الإسرائيلية" الذي عقد في القدس تحت عنوان "نحو الغد"، إن إسرائيل لا تملك القدرة على التأثير في التغيرات التي يشهدها العالم العربي، ومن الأفضل ألا تتدخل فيها، وأشار إلى أنه يعتقد أن هذه التغيرات من شأنها أن تكون مفيدة لإسرائيل، مؤكدًا "أنا أنتمي إلى المتفائلين. وعلى المدى البعيد فإن التغيرات في العالم العربي تنطوي على فرصة لإسرائيل، والقيم التي كافح المتظاهرون في ميدان التحرير من أجلها هي قيمنا نحن أيضًا" (الموقع الإلكتروني التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت، 22 حزيران/ يونيو 2011). وبرأي الباحث إفرايم كام، نائب رئيس "معهد دراسات الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، فإن قيام أنظمة ديمقراطية حقيقية يمكن أن يكون النتيجة الأفضل سواء بالنسبة للدول العربية أو لدول الغرب وإسرائيل، خصوصًا وأن هذه الأنظمة يمكن أن تحد من قوة الحركات الإسلامية الراديكالية ونفوذها، وبالتالي أن تبدّد أرضية الإرهاب في المنطقة. فالتخوف الذي يساور الغرب وإسرائيل ليس من دمقرطة العالم العربي، وإنما من السيناريو الآخر المضاد، المتمثل في الأسلمة على غرار إيران، ومن إمكان صعود حركات إسلامية إلى سدة الحكم عن طريق الانتخابات، وإذا لم تؤد الهزة الإقليمية الراهنة إلى تقويض النظام الإسلامي في طهران أو تقويض حلفائه في دمشق وغزة، فإن إيران قد تكون من أكبر المستفيدين منها (المستجد الإستراتيجي، عدد نيسان/ أبريل 2011).  

تجدر الإشارة إلى أن ألـوف بـن كان قد أشار فور اندلاع ثورة 25 يناير المصرية إلى أنها تعتبر بمثابة فرصة ذهبية لكل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك كي يثبتا لأوباما وإدارته أن إسرائيل هي "الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يمكنهما الاعتماد عليها" دائمًا، ولو أنه أكد في الوقت ذاته أن هذه الثورة من شأنها أن تضع الادعاء المكرور بأن إسرائيل هي "فيللا في الأدغال"، وأنها "الحصن الغربي الخارجي في الشرق الأوسط"، على المحك مرة أخرى (هآرتس، 31 كانون الثاني/ يناير 2011). وقد اعتبر الأديب والأستاذ الجامعي نيسيم كلدرون أن استغراق إسرائيل ووسائل إعلامها في البحث الدائب عن الفوائد والأضرار التي ستترتب على "الربيع العربي" بالنسبة لها فقط، وذلك في خلاف تام مع وسائل الإعلام في العالم كله وبالأساس مع وسائل الإعلام في الولايات المتحدة والتي انشغلت بأمور أخرى مثل توق العالم العربي إلى الحرية وإلى بناء الديمقراطية، إنما يعبر عن عودتها (إسرائيل) إلى عقلية الغيتو التي تزيّن سبيل التفكير الانعزالي إزاء حدث جلل أثار دهشة العالم أجمع وحبس أنفاسه، مشددًا على أنه حان الوقت "كي نرفع رأسنا سنتمترًا واحدًا نحو الأعلى" (الموقع الإلكتروني التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت، 26 أيار/ مايو 2011). وقد لخص الصحافي شموئيل روزنر، الخبير في الشؤون الأميركية، الفجوات بين مواقف إسرائيل والولايات المتحدة على النحو الآتي: "لا يعبأ الإسرائيليون كثيرا في ما إذا كانت مصر ستنعم بنظام حكم ديمقراطي أو ديكتاتوري.. إن ما يهمهم فقط هو الحفاظ على الاستقرار وعلى اتفاق السلام!... في المقابل فإن الأميركيين متحمسون لما يعتبرونه تحولا نحو الديمقراطية (في مصر)" (الموقع الإلكتروني التابع لصحيفة معاريف، 7 شباط/ فبراير 2011).  

عكست تصريحات الرئيس الجديد لهيئة الأركان العامة الإسرائيلية اللواء بيني غانتس (والذي بدأ ولايته في أواسط شباط/ فبراير 2011)، لدى اشتراكه في أول اجتماع عقدته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بحضوره يوم 31 أيار/ مايو 2011، جانبًا من رؤيته الأمنية والمقاربة التي قد تُشتق منها، وخصوصًا إزاء "التهديدات الماثلة أمام إسرائيل في الوقت الحالي". وفي رأيه فإن هذه "التهديدات" أصبحت واسعة للغاية، "بدءًا من السكين وانتهاء بالسلاح النووي"، أي بدءًا من عملية "إرهابية" يقوم بها شخص بمفرده، وانتهاء بالخطر النووي الإيراني، وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، التي فسرّت الماء بالماء. وفضلاً عن "التهديدات" التقليدية، وفي صلبها خطر الصواريخ المتعددة المدى الموجودة في حيازة كل من حزب الله وحماس وسورية، فإن غانتس أكد من جهة أولى وجوب أن يبقى مستوى جهوزية إسرائيل الأمنية عاليًا بسبب الغموض المسيطر على الأوضاع في كل من مصر وسورية، وضرورة الانتباه من جهة أخرى إلى أن "ثمة لاعبًا مركزيًا جديدًا في الشرق الأوسط هو الشارع (العربي)، ومن الواضح لنا أننا ربما سنواجه تظاهرات شعبية واسعة تحظى بتأييد هذا الشارع"، لافتًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد أيضًا لمواجهة إمكان اندلاع تظاهرات كهذه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة (معاريف، 1 حزيران/ يونيو 2011). وتجسّد بيت القصيد في تأكيده أن هذه التظاهرات مع شبكة التهديدات الواسعة الأخرى تستلزمان زيادة الميزانية المخصصة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وهو تأكيد يتسق مع "استنتاج إستراتيجي" ما انفك يتكرّر منذ انطلاق "الربيع العربي" مؤداه أن إسرائيل لا يمكنها لضمان مستقبلها سوى أن تنحو نحو مزيد من النزعة الإسبارطية، أي إلى ناحية تدجيج قوتها العسكرية وترسانة أسلحتها، الأمر الذي يستدعي زيادة الميزانية الأمنية الإسرائيلية. وهذا ما أكده مثلاً رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لدى إدلائه بأول تعقيباته ردًا على الثورات الشعبية العربية، وكان أبرزها قوله، في أثناء مراسم تنصيب الرئيس الجديد لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي غانتس (في 14 شباط/ فبراير 2011)، أن إسرائيل تعيش فترة من انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط، في إشارة إلى الثورة المصرية، وأن الجيش الإسرائيلي هو ركيزة إسرائيل الأكثر أهمية. وأضاف أن "زلزالا يضرب (في الوقت الحالي) العالم العربي وأجزاء من العالم الإسلامي، ونحن لا نعرف كيف ستنتهي الأمور، وبلادنا صغيرة جدا ونأمل في توسيع دائرة السلام، ونعرف أنه في نهاية المطاف فإن السند الحقيقي لضمان قدرتنا على الحفاظ على وجودنا هنا وقدرتنا على إقناع جيراننا بأن يقيموا علاقات سلام معنا، هو الجيش الإسرائيلي الذي يعتبر الكفيل الوحيد لضمان مستقبلنا". 

وكان وزير الدفاع إيهود باراك أرفع مسؤول في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يعلن تفصيلات الزيادة المطلوبة على الميزانية الأمنية على رؤوس الأشهاد عندما صرّح لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية (يوم 8 آذار/ مارس 2011) بأن إسرائيل تتوقع الحصول على مساعدات أمنية أخرى من الولايات المتحدة بحجم 20 مليار دولار، بسبب الأحداث الأخيرة في العالم العربي، مؤكدًا أن وجود إسرائيل قوية "سيشكل عنصر استقرار مهم في منطقة تشهد اضطرابات كثيرة". وعلى الرغم من أن باراك لم يكشف أي تفصيلات بشأن منظومات الأسلحة التي ترغب مؤسسته في الحصول عليها من الولايات المتحدة، إلا إن النية تبدو متجهة نحو التزود بمزيد من أسراب الطائرات المقاتلة الحديثة، ومنظومات قتالية أخرى جرى دراستها أخيرًا في إطار خطة عمل الجيش الإسرائيلي للأعوام 2012- 2016 والتي استكملت في تلك الفترة تحديدًا. وبموجب ما كشفته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن المقصود: سرب طائرات من طراز إف 35 (الشبح) والتي يبلغ سعر كل طائرة منها 100 مليون دولار؛ غواصة جديدة من طراز دولفين سعرها 500 مليون دولار؛ سفينة صواريخ سعرها 125 مليون دولار؛ دبابات ميركافاه وسيارات نصف مجنزرة من طراز نيمر ومنظومات مضادة للصواريخ (يديعوت أحرونوت، 13 آذار/ مارس 2011). ووفقًا لصحيفة معاريف فإنه جرت في قيادة الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع في الآونة الأخيرة عملية تقدير موقف إزاء التغيرات التي حدثت في الشرق الأوسط، وخصوصًا في الدول التي لديها حدود مع إسرائيل، وذلك بهدف بلورة الخطوات المطلوب اتخاذها كي يتكيّف الجيش الإسرائيلي مع هذه التغيرات. ومن المتوقع أن تسفر عملية تقدير الموقف هذه عن بلورة خطة أمنية جديدة شاملة سيجري رفعها إلى الحكومة الإسرائيلية للمصادقة عليها.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة معاريف إن التغيرات الأخيرة في الشرق الأوسط تستلزم استعدادات خاصة من طرف الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي يتطلب زيادة الميزانية الأمنية كثيرًا. وأضاف أن الجيش رفع مؤخرًا حالة التأهب في منطقة الحدود مع سورية في ضوء محاولات اختراق السياج الحدودي (في إطار التظاهرات التي جرت في مناسبة "يوم النكبة"- 15 أيار/ مايو 2011، و"يوم النكسة"- 5 حزيران/ يونيو 2011)، لكن في حال سقوط سلطة الرئيس بشار الأسد فإن ذلك يتطلب اتخاذ خطوات أخرى في المنطقة نفسها. وأكدت مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن سقوط سلطة حسن